جزئیات کلاهبرداری بزرگ ارزی در تهران

کلاهبرداري بزرگ ارزي در تهران زماني شکل گرفت که بازار ارز در ابتداي زمستان پارسال با نوسانات شديد مواجه شده بود. اين کلاهبرداري بزرگ که براي اولين بار دهان به دهان در بازار موبايل و کامپيوتر ايران و يا به عبارت ديگر، پاساژ علاءالدين پيچيد، سپس در نامه‌هاي جداگانه‌اي به اطلاع رئيس قوه قضائيه، وزير اطلاعات، دادستان عمومي و انقلاب تهران و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. ماجرا از اين قرار است که شش متهم اين پرونده به نام‌هاي "هاني ن.ح"، "اصغر د.ف"، "حسين خ.ب"، "احمد ع" و "هاشم ه" و "علي آ" با راه‌اندازي دفتري در مرکز تهران اقدام به سودجويي از شهروندان و بعضا فعالان اقتصادي کردند که در تهران ريال به آنان مي‌دادند و در امارات درهم تحويل مي‌گرفتند. به عبارت ديگر، نحوه خريد ارز به اين گونه بوده که متهمان پرونده در تهران وجه ريالي دريافت و به فاصله شش روز بعد در دوبي درهم تحويل مي‌دادند. اين روند براي مدت نزديک به يک ماه ادامه مي‌يابد ولي درنهايت منجر به ناپديدشدن موقتي سودجويان مي‌شود؛ بدين ترتيب پرونده کلاهبرداري بزرگ در قوه قضائيه تشکيل و متهمان - بنابراسناد موجود از نامه‌نگاري‌ها- دستگير و بازداشت مي‌شوند. در بخشي از نامه تعدادي از نمايندگان مجلس به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات با اشاره به کلاهبرداري صدها ميليارد توماني در بازار، آمده است: تعدادي به عنوان معتمدين بيش از 5000 نفر از پيله وران و مرزنشينان شهرهاي سردشت، پيرانشهر، اشنويه، بانه، مريوان، اروميه و غيره از محل وجوهي که اين پيله وران تامين کرده، در اختيار آنان قرار مي دادند و با خريداري ارز و تحويل در دوبي، کالاهايي که وارد بازارچه هاي مرزي شهرهاي غرب کشور مي‌شد، خريداري مي‌کردند. در اين نامه‌ها مي خوانيم: حسب ادعاي اهالي و معتمدين آنان، فروشندگان ارز از هفتم دي ماه سال 90 مخفي و از پاسخگويي‌ به تلفن‌هاي خريداران امتناع مي‌ورزند و به اين ترتيب کلاهبرداران با تمهيدات قبلي و با شيوه متقلبانه ميلياردها تومان از مردم تحصيل و تصاحب مي کنند که نمايندگان تامين کنندگان وجه ريالي به ناچار در شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران شکايتي تحت عنوان کلاهبرداري شش نفر مطرح کرده و پرونده براي تکميل تحقيقات به آگاهي ارجاع و متهمان بازداشت شده‌اند. براساس اطلاعات رسيده به خبرنگار مهر، در حال حاضر پرونده کلاهبرداري بزرگ در دو دادگاه انقلاب و وليعصر در دو بخش جداگانه "کلاهبرداران" و "مالباختگان" درحال بررسي است و مالباختگان از قوه قضائيه مي‌خواهند که دستور براي تسريع در رسيدگي به اين پرونده صادر کند