سخنگوی مرکز مبادلات ارزی: هدف ما یکسان سازی نرخ است

صمد کريمي مشاور ارشد بخش بين‌الملل ارزي چند روزي است که سخنگوي مرکز تازه‌تاسيس مبادلات ارزي شده است. او با تشريح دلايل راه‌اندازي اين مرکز به بيان انتظارات سياستگذاران از کارکرد و عملکرد آن پرداخته است. بخش هايي از اين گفت‌و‌گو در ادامه مي‌آيد: * نظام ارزي کشور در سال 1381 شناور مديريت‌شده انتخاب و اجرايي شد. پس از آن نزديک به يک دهه تا نيمه اول سال 1389 به‌رغم سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي در کشور نوسانات در بازار ارز بسيار محدود بود. از نيمه دوم سال 1389، بازار ارز وارد دوره جديدي شد، به طوري که نرخ ارز در نيمه دوم سال 1389 به دليل روند متغيرهاي اقتصادي و غيراقتصادي و همچنين عوامل رواني جهش يافت، بخشي از جهش مزبور ناشي از شوک‌هاي خارجي (مشکلات نقل و انتقالات ارزي و کاهش سطح روابط کارگزار بانکي) بود. در بهمن‌ماه سال 1390، مجدداً بحث يکسان‌سازي مطرح و نرخ ارز معادل 1226 ريال تعيين شد. اما به‌رغم اين اقدامي که صورت گرفت باز در نيمه نخست سال 1391، با يک نابساماني در بازار ارز و نوسانات شديد در بازار مزبور مواجه هستيم. مطابق با قانون پولي و بانکي کشور، متولي کنترل و مديريت بازار ارز، بانک مرکزي جمهوري اسلامي است. اهداف بانک مرکزي هم مطابق با همان قانون، تامين رشد اقتصادي، حفظ ارزش پول ملي، تراز پرداخت‌ها و کمک به رشد اشتغال در کشور است. نظامي ارزي هم که براي کشور تعيين شده بود، نظام نرخ ارز شناور مديريت‌شده است. از اين رو، بانک مرکزي مطابق با وظايف قانوني خود، بايد طرح‌ها و برنامه‌هاي خود را در اين راستا طراحي و اجرا کند. اين حرکت جديد، دقيقاً در راستاي سياست‌هاي کلان اقتصادي و خاص سياست‌هاي پولي و ارزي کشور است که مرکز مبادلات ارزي دارندگان و متقاضيان ارز، بر اساس آن ايجاد شده است. * در چارچوب اين طرح، طرف عرضه در اين بازار شامل شرکت‌هاي مشمول ماده 27 قانون بودجه و صندوق توسعه ملي در مرحله آغازين طرح هستند. در مراحل تکميلي طرح صادرکنندگان غيرنفتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي داراي ارز به مولفه عرضه بازار ارز اضافه خواهند شد. در طرف تقاضا، در مرحله نخست طرح، واردکنندگان کالا/کالا- خدمات هستند که تقاضاي خود را به سازمان توسعه تجارت، بر اساس مدارک و اسناد مربوطه ارائه مي‌کنند. ثبت سفارش انجام مي‌شود، به طوري که ثبت سفارش‌ها در چارچوب‌هاي مقرراتي و قانوني که وجود دارد، به بانک‌هاي عامل؛ «ملت» و «کشاورزي» ارسال مي‌شود. اين بانک‌ها بر اساس مقررات داخلي خود و مقررات ريالي و ارزي بانک‌ها و مقررات بانکداري بين‌الملل با توجه به اطلاعاتي که در خصوص ميزان، نوع ارز و محل تحويل ارز در تعامل با بانک مرکزي و صادرکنندگان يا عرضه‌کنندگان ارز در اختيار دارند، با مشتري به توافق مي‌رسند. بعد از ارائه تقاضا از سوي مشتري به بانک عامل اعم از تهران و شهرستان‌ها جهت دريافت ارز با نرخ غيرمرجع و توافق نهايي مشتري و بانک، بانک‌هاي عامل درخواست گواهي ثبت آماري از پرتال بانک مرکزي مي‌کنند، بانک مرکزي اين گواهي را توليد کرده و کد تخصيص ارز را مشتري اختصاص مي‌دهد. وقتي که تخصيص ارز اختصاص پيدا کرد، بانک بر اساس آن وجه ريالي را از مشتري بر اساس نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي که همان نرخ غير‌مرجع هست دريافت مي‌کند. وقتي وجه ريالي از مشتري دريافت مي‌شود بانک عامل اين وجه ريالي را به حساب واسط در بانک مرکزي واريز مي‌کند. در بانک مرکزي هم با توجه به توافقاتي که با بانک‌هاي عامل و صادر‌کنندگان شده است، ارز را در اختيار بانک عامل قرار گرفته و بانک عامل ارز به فروشنده خارجي از طريق بانک کارگزار خارجي بر مبناي روش‌هاي پرداخت بين‌المللي شامل ال‌سي، برات و حواله انتقال مي‌دهد. وقتي اين انتقال صورت گرفت، در نهايت وجه ريالي به حساب نهايي بانک مرکزي واريز شده صادرکننده هم که ارز خود را در اين بازار عرضه کرده، وجه ريالي خود را دريافت مي‌کند. * در اين طرح شبکه صرافي‌هاي مجاز و کانون صرافان نقش اصلي در استخراج نرخ ارز آزاد و استخراج ميانگين وزني قيمت روزانه را دارند. بانک مرکزي با توجه به تعاملي که با شبکه صرافي‌هاي مجاز و کانون صرافان دارد، نسبت به اخذ قيمت نرخ ارز به نرخ بازار آزاد اقدام مي‌کند. در بانک مرکزي يک سيستم قيمت‌گذاري نرخ ارز وجود دارد که وقتي روزانه قيمت‌هاي ميانگين موزون اخذ شد، دو درصد زير نرخ بازار بدون کارمزد، براي روز بعد و قبل از شروع روز کاري به بانک‌هاي عامل اعلام مي‌شود. ضمن اينکه تصميم بر اين شده که به صورت عمومي هم اين نرخ اعلام و در سايت بانک مرکزي درج شود. * ارز حاصل از صادرکنندگان که در اين بازار عرضه مي‌شود، مطابق با توافقاتي که با سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته، براي کالاهاي گروه 3 و 4 و 5 خواهد بود. هم‌اکنون ساختار توليد ما در کشور به گونه‌اي است که اولويت نخست بخش توليد، ادامه روند توليد و حفظ اشتغال است. براي ادامه روند توليد، حفظ ظرفيت توليد و اشتغال، ما بايد در کشور يک جريان باثبات از واردات کالا، به ويژه کالاهايي که مواد اوليه، واسطه‌اي و يا سرمايه‌اي هستند در بخش توليد ايجاد کنيم. اين بازار واردکنندگان کالاهاي گروه 3، 4 و 5 را که عمدتاً در بخش توليد و بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و معدن و نفت و گاز هستند هدف قرار داده است. آثار اين طرح تامين منابع ريالي براي صادرکنندگان غيرنفتي و شرکت‌هاي مشمول ماده 27 قانون بودجه است، اين طرح با تامين منابع ريالي صادرکنندگان کشور که اغلب خود توليدکننده هستند کمک شاياني به حل مشکلات نقدينگي آنها خواهد کرد. شايان ذکر است صندوق توسعه ملي هم در اين طرح مشارکت دارد، به طوري که منابع ريالي حاصل از عرضه صندوق توسعه ملي، به بخش‌ها و طرح‌هاي اولويت‌دار از طريق بانک عامل اختصاص مي‌يابد. به عبارت ديگر، در اينجا ما شاهد دو بردار هستيم، بردار عرضه ارز از صندوق توسعه ملي که به ثبات در بازار ارز کمک کرده و از سوي ديگر بردار عرضه معادل ريالي ارز جهت تامين منابع ريالي پروژه‌هاي اولويت‌دار در کشور از طريق بانک‌هاي عاملي که صندوق توسعه ملي با آنها توافقات لازم را انجام داده است. اين منابع ريالي در اختيار پروژه‌هاي اولويت‌دار در کشور قرار خواهد گرفت. خاطرنشان مي‌سازد نيازهاي ريالي هم که در بخش‌هاي نفت و گاز ما مي‌تواند باشد از طريق عرضه اين 5/14 درصد سهم شرکت نفت از صادرات نفت در بازار و تبديل آن به ريال براي مجموعه شرکت‌هاي وزارت نفت امکان‌پذير بوده که کمک بزرگي به بخش رشد توليد در بخش نفت و گاز خواهد بود. همان‌طور که اشاره شد اين طرح در راستاي سياست‌هاي پولي و ارزي بانک مرکزي، اهداف سياست‌هاي پولي شامل حمايت از توليد، حفظ اشتغال، افزايش ظرفيت توليد، تامين مالي مواد اوليه کالاهاي واسطه و کالاهاي سرمايه‌اي در قالب گروه‌هاي کالايي 3، 4 و 5 است. در اين مرکز، عرضه فيزيکي ارزها (اسکناس) وجود نداشته و پرداخت در چارچوب ابزارهاي پرداخت بين‌المللي (ال‌سي، برات و حواله) انجام مي‌پذيرد. در برنامه‌هاي آتي خريد و فروش ارز به نرخ غير‌مرجع بر اساس مقررات و بخشنامه‌هاي مربوطه در شبکه بانکي امکان‌پذير خواهد بود. * هدف اصلي در خصوص راه‌اندازي اين بازار، جلوگيري از نوسانات شديد نرخ ارز در بازار ارز و دستيابي به يک نرخ تعادلي است. * مديريت نوسانات نرخ ارز يعني نوسانات در يک دامنه مشخص و با درجه اعتماد بالا حفظ شود. به عبارت ديگري بانک مرکزي بتواند با توجه به سياست‌هاي پولي و نظام شناور مديريت‌شده، نرخ ارز را در يک دامنه مشخص با نوسانات محدود و درجه اعتماد بالا کنترل و مديريت کند. همان‌طور که اطلاع داريد مولفه‌هاي عرضه بازار ارز کشور، شامل صادرات نفت و گاز، صادرات غيرنفتي و خدمات است، ارزهايي که در واقع در حساب سبد دارايي خانوارها و صاحبان کسب‌و‌کارهاست نيز مي‌تواند به سيستم بازگشته و در ثبات بازار ارز موثر است. از طرف ديگر، از لحاظ تقاضا براي واردات، خدمات، درمان، مسافرت وجود داشته و موضوع تعهدات قبلي نيز مطرح است. پس در قالب اين طرح، بانک مرکزي با يک قيمت‌گذاري صحيح و بر اساس مولفه‌هاي عرضه و تقاضا در بازار و اصلاح قيمت‌ها تلاش مي‌کند که در آينده تعادل باثباتي را در بازار ارز ايجاد کند. اين ثبات مي‌تواند به بازارهاي ديگر مانند بازار طلا و بخش واقعي اقتصاد هم کمک کند. هدف ديگري که بانک مرکزي در چارچوب اين طرح دنبال مي‌کند، حمايت از بخش توليد است. حمايت از اشتغال و صادرات و اقتصاد بدون نفت است. همان طور که مي‌بينيد در اقتصاد هر گونه نوسان در قيمت ارز آثار و تبعات سوء را در اقتصاد کشور مي‌گذارد. هدف بانک مرکزي، ايجاد ثبات در بازار ارز و ايجاد جريان باثبات جهت واردات و صادرات کالاست. ضمن اينکه اين طرح، آثار مثبت خودش را در تصميمات سرمايه‌گذاران، مصرف‌کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، سيستم مالي، بانک‌ها و حتي بورس ما خواهد گذاشت. بورس، تابع عملکرد شرکت‌هاست و هر چقدر در اين بازار ثبات باشد، آثار و تبعات خودش را در ترازنامه، سود ويژه و سود ويژه قيمت سهام شرکت‌هايي که سهام‌شان را در بورس عرضه کرده‌اند، مي‌گذارد. همچنين مي‌تواند اثر ترازنامه‌اي در بانک‌ها و شرکت‌ها داشته باشند. بديهي است بانک‌ها مي‌توانند در قالب اين سيستم با توجه به مقررات‌زدايي که در آينده خواهد شد به منابع ارزي بيشتري دست پيدا کنند؛ تقويت منابع ارزي بانک‌ها، به شکلي که بتوانند مصارف ارزي را در قالب پرداخت تسهيلات يا تامين مالي پروژه‌ها و تجارت انجام دهند. * در فاز نخست، شرکت‌هاي مشمول ماده 27 قانون بودجه، که همان شرکت نفت است 5/14 درصد از سهم از فروش نفت را در اين بازار عرضه مي‌کند. همزمان صندوق توسعه ملي نيز مطابق با مقررات در اين بازار ورود پيدا خواهد کرد. /خبر آنلاين