نسخه پیچی وزیر اقتصاد احمدی نژاد برای نقدینگی/ آقای وزیر خاطرت هست؟

خبرآنلاين/ شايد فراغت بعد از وزارت سبب شده تا شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد بتواند راهکارهاي بيشتري براي اقتصاد ايران داشته باشد و يکي از آسيب هاي جدي اقتصادي ايران که در دولت دهم شکسته شد را زير ذره بين کارشناسي قرار دهد. اين هم از پارادوکس هاي عصر ماست؛ آقاي وزيري که اقتصاد ايران را با فستيوالي از آمار نزولي تنها گذاشت و رفت، چند ماه بعد يکباره توضيحاتي مطرح مي کند که حال و روز اقتصاد ايران سامان گيرد. شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت دهم در شرايطي براي برخي شاخص هاي اقتصادي نسخه پيچي کرده است که در زمان خود گويي مجالي براي پياده سازي ايده هاي خود نداشته است. اين روزها شايد کنار گذاشته شدن از وزارت و فراغت سبب شده تا او بتواند راهکارهاي بيشتري براي اقتصاد ايران داشته باشد و يکي از آسيب هاي جدي اقتصادي ايران که در دولت دهم رکورد آن شکسته شد را زير ذره بين کارشناسي قرار دهد. بر اين اساس او در توضيحات خود درباره رشد نقدينگي آن را به عوامل مختلفي گره زده است و مي گويد رشد نقدينگي بيشتر تحت تأثير مواردي مانند افزايش اضافه­ برداشت بانک­ها از بانک مرکزي يا خالص بدهي بانک­ها به بانک مرکزي و يا افزايش خالص دارايي­‌هاي خارجي بانک مرکزي قرارگرفت. اين يادآوري از سوي شمس الدين حسيني درباره رشد نقدينگي اگرچه در ميانه هاي عمر دولت يازدهم مطرح شده اما از خاطر بسياري از ما هنوز پاک نشده که يکي از رکوردهاي دوران 8 ساله رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رشد نقدينگي بود. شاخصي که نمايان مي سازد چه اندازه جريان پول در اقتصاد کشور از مسير اصلي منحرف شده است، پيش از آغاز به کار دولت يازدهم براساس آمارهايي که بانک مرکزي آن را منتشر کرد در هر ثانيه 3 ميليون و 252 هزار تومان حجم خود را افزايش داد تا نقدينگي به نهايت پيچيدگي خود در اقتصاد ايران رسيده باشد. بر مبناي محاسبات صورت گرفته پيش از روي کارآمدن دولت يازدهم هردقيقه 195 ميليون تومان، هر ساعت 11 ميليارد و 711 ميليون تومان، هر روز 281 ميليارد تومان، هر هفته يک هزار و 967 هزار ميليارد تومان و هر ماه 8 هزار و 589 ميليارد تومان بر ميزان نقدينگي کشور افزوده شد، اما گويا آن زمان راهکاري براي زير ذره بين قرار دادن اين اتفاق وجود نداشت. زماني که طبق آمار بانک مرکزي ميزان نقدينگي در کشور از 466 هزار و 700 ميليارد تومان عبور کرد که رقمي بي سابقه در اقتصاد ايران محسوب شد اما در سال 93 وزير اقتصاد دولت محمود احمدي نژاد رشد پايه پولي را کنکاش مي کند و هنوز فراموش نکرديم که ميزان نقدينگي کشور در سال 84 و شروع دولت محمود احمدي نژاد 70 هزار ميليارد تومان بود و در طول اين سال ها حدود 400 هزار ميليارد تومان به حجم آن افزوده شد. اتفاقي که به اعتقاد تحليل گران اقتصادي در پس اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه ها، بي ثباتي در بازار، بزرگ شدن دولت و بدهي هاي دولتي، نوسانات ارزي و ارائه تسهيلات بدون نظارت به طرح هاي زودبازده به وقوع پيوست تا فرماندار اقتصاد ايران قطار نقدينگي را خارج از ريل نظاره کند. اين يادآوري قطعا صرفا محض دفاع بي چون و چرا از عملکرد اقتصادي دولت يازدهم نيست، اما با جستجويي نه چندان سخت مي توان به نظرات کارشناسان خبره اقتصادي از نهادها و ارگانهاي و احزاب حتي مخالف دولت نيز رسيد که با قاطعيت، عملکرد اين دولت در جبران خسارات ناشي از سوء مديريت اقتصادي دولت نهم و دهم را مثبت ارزيابي کرده و با تاييد گام هاي برداشته شده رشد اقتصادي در اين دولت را صعودي تلقي کرده اند. وزراي اقتصاد دولت ها بيش و پيش از تجويز نسخه آنهم پس از اتمام زمان حضور در کابينه بايد بر اين موضوع واقف باشند که هر گونه ادعايي تنها و تنها در قياس با عملکرد آنها مورد تحليل قرار خواهد گرفت. دولت يازدهم نيز از اين قائده مستثني نبوده و عملکرد اقتصادي اين دولت در سالهاي خدمت است که مي تواند محل ابراز عقيده و ادعا باشد. سعديا گرچه سخندان و مصالح گويي به عمل کار برآيد به سخنداني نيست