اختصاص 10 هزار میلیارد تومان از سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی و گازی

منبع
مهر
بروزرسانی
اختصاص 10 هزار میلیارد تومان از سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی و گازی
مهر/ وزارت نفت موظف شد حداقل يکصد هزار ميليارد ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شرکت هاي تابعه ذيربط را صرف سرمايه گذاري در طرح هاي مربوط با اولويت ميادين مشترک نفتي و گازي نمايد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز دوشنبه در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي بودجه 92 شرکت هاي تابعه وزارت نفت را موظف کردند در راستاي بودجه عملياتي طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا و گزارش عملکرد توليد نفت و گاز را به تفکيک هر ميدان و جداول طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و منابع تخصيص يافته و هز ينه شده به همراه پيشرفت فيزيکي هر يک از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در بودجه 92 ارائه کنند. بر اساس اين مصوبه وزارت نفت موظف شد به گونه اي عمل کند که حداقل 100 هزار ميليارد ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط، صرف سرمايه گذاري در طرح هاي مذکور با اولويت ميادين مشترک نفتي و گازي گردد. در تبصره اين مصوبه آمده است شرکت هاي دولتي تابعه وزارت نفت مي توانند پس از کسر کليه پرداخت هاي قانوني سود خالص خود را حسب مورد براي تامين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شرکت هاي ياد شده با اولويت ميادين مشترک نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شرکتها و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شرکت ها منظور کنند. خزانه داري کل کشور نيز مکلف شد متناسب با وصول، ماهانه و به صورت يک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت هاي فوق الذکر را براي مصارف جاري و تملک دارايي به آنها پرداخت کند. نمايندگان مجلس در بند ديگري از بخش هاي هزينه اي وزارت نفت را مکلف کردند پس از ارزيابي درخواست شرکت هاي متقاضي واردات و فروش فرآورده هاي نفتي، پروانه بازرگاني فرآورده هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امکان بهره گيري از تاسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا کند. طبق اين مصوبه در هر صورت مسئوليت تامين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت هاي موجود، با وزارت نفت است.