دولت ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌های ۸۹-۹۳ به کارمندان دولت شد

فارس/ ديوان عدالت اداري در حکمي دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌هاي ۸۹-۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و اين موضوع را در حقوق بازنشستگي نيز منظور کند. يکي از عواملي که در معيشت و سطح رفاه مردم هر کشوري تأثير دارد تورم است که از کشوري به کشور ديگر و سيستم اقتصادي به سيستم اقتصادي ديگر متفاوت است و با افزايش آن قدرت خريد مردم کاهش ميابد بنابراين دولت‌ها تلاش مي‌کنند به اشکال ممکن اين مشکل را مرتفع کنند. براي کاستن از مشکلات ناشي از افزايش تورم در مرحله نخست بايد مقدار اين تورم محاسبه شود که بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران بانک مرکزي مسئول سنجش و اعلام رسمي تورم در کشور است. دولت‌ها براي کاهش فشارهاي ناشي از تورم بر مردم تلاش مي‌کنند يکي از اين راه‌‌ها افزايش حقوق سالانه است تا فشار ناشي از تورم بر معيشت مردم را خنثي کنند و در اين راستا قانوني تصويب شده است. 8 مهر سال 1386 قانوني به نام «مديريت خدمات کشوري» مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه مديريت خدمات کشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ شد. در ماده 125 اين قانون آمده است: «ضرايب حقوق مذکور در فصول دهم و سيزدهم به تفکيک هر فصل، متناسب با احکام اين قانون در اولين سال اجرا پانصد ريال تعيين مي‌گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌گردد، افزايش مي‌يابد.» بر اساس اين قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزايش دهد و مبناي نرخ تورم نيز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. اخيرا ديوان عدالت اداري به دنبال شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال‌هاي 1389 تا 1393 در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال‌ها را بپردازد. در اين حکم آمده است: نظر به اينکه بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشتگان را ميزان تورم افزايش دهد و به موجب دادنامه‌هاي مختلف مصوبات هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشتگان در سال‌هاي 86و87 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه‌هاي شماره 206-3/3/88 و 667-16/9/88 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص و مستندا به موازين اشعاري و مواد 125 و 127 قانون مديريت خدمات و مواد 10و58و65 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي شاکي در سال 1389-1393 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام مي‌دارد راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در شعب محترم تجديد نظر ديوان مي‌باشد. چنانچه در اين حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده‌اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سالهاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند. تصويب ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري در سال 86 صورت گرفته است و تا سال 93 معتبر بوده است اما دولت در آخرين جلسه سال 93 اعلام کرد که اين قانون تا دو سال ديگر اعتبار دارد. از سوي ديگر،‌ بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اشاره کرده است که ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري بايد رعايت شود بنابراين اگر برخي استدلال کنند که مصوبات دولت مؤخر بر اين قانون بوده است هيچگونه وجاهت قانوني و حقوقي ندارد چرا که در قانون چهارم و پنجم توسعه دولت مکلف به اجراي ماده 125 شده است و اين حکم ديوان عدالت اداري نيز دقيقاً در همين راستاست. نکته مهم اين حکم لازم‌الاجراء بودن ماده 125 در زمان اشتغال و بازنشستگي است چرا که در حکم کارگزيني بعضي موارد را به عنوان مزاياي غير مستند مطرح کرده‌اند که در حقوق بازنشستگي اعمال نشود اما در اين حکم بر لازم‌الاجرا بودن اين حکم در زمان بازنشستگي نيز تاکيد شده است. از سوي ديگر همانطور که در اين حکم ديده مي‌شود، ديوان عدالت اداري وفق دادنامه‌هاي شماره 206-3/3/88 و 667-16/9/88 مصوبات هيات وزيران درباره افزايش ضريب سالانه حقوق کارکنان سال‌هاي 86 و 87 را ابطال کرده است و علت اين ابطال نيز کاستي نرخ افزايش حقوق در قياس با افزايش تورم بوده است به نحوي که در سال 86نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 7/13 بوده است ولي نرخ افزايش حقوق 5 درصد بوده است. همچنين در سال 87 نرخ تورم 4/25 بوده است ولي نرخ افزايش حقوق که مصوب هيات وزيران بوده است رقم 9 درصد بوده است. تنها در سال 88 ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري رعايت شده است و با تورم 10.8 درصدي حقوق کارمندان 18 درصد افزايش يافته است و در سال 89 نيز مجدداً با تورم 12.4 درصد تنها شاهد 6 درصد افزايش حقوق هستيم. در سال 90 نيز نرخ تورمي اعلامي بانک مرکزي 21.5 درصد بود اما حقوق کارمندان تنها 10 درصد افزايش يافت و در سال 91 نيز با 30.5 درصد تورم شاهد افزايش حقوق 15 درصدي بوديم. وي تاکيد کرد: اين موضوع در سال 92 با تورم 34.7 درصد ادامه پيدا کرد و حقوق کارمندان تنها 25 درصد افزايش يافت. بر اساس حکم ديوان دولت موظف است مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق را به کارمندان دولت پرداخت کند. در مصاحبه‌هايي که با شاکي اين پرونده داشتيم اظهار کرد:‌ من با 28 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش در طول اين سالها هميشه تبعيض بزرگي را بين حقوق کارمندان مخصوصاً فرهنگيان با ديگر مشاغل مي‌ديدم و در سال‌هاي اخير اين فاصله درآمدها واقعاً رنج‌آور بود به طوري‌که در برخي بخش‌هاي جامعه بحث‌هاي ميلياردي و گاهي هزار ميلياردي مطرح مي‌شد و سهم کارمندان شريف دولت از اين مقوله آب‌باريکه‌اي بيش نيست. وي افزود:‌ در سال 90 قبل از افزايش 3 الي 4 برابري ارزها و متعاقب آن افزايش قيمت‌هاي اجناس حقوق و درآمد کارکنان به طور متوسط 1000 تا 1200 دلار در ماه بود اما اکنون پس از گذشت بيش از 3 سال با توجه به نرخ ارز حقوق کارمندان چيزي حدود 400 تا 500 دلار در ماه مي‌شود بنابراين نرخ تورم تناسبي با افزايش حقوق ندارد. اين آموزگار خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبري امسال را سال همدلي و همزباني نام نهادند و به نظر من همدلي دولت و ملت به مفهوم زبان مشترک و تطابق اعداد و ارقام دولتي‌ها با سفره‌هاي معيشتي مردم باشد.