طرح‌دوفوریتی‌تثبیت‌بهای‌خدمات‌رسیدگی می‌شود

تابناک/ در پي افزايش قيمت غيرموجه نرخ خدمات طرح دو فوريتي تثبيت بهاي خدمات در مجلس تدوين شده است که در صورت تصويب اين طرح هرگونه افزايش قيمت خدمات فقط با مجوز مجلس مي‌توانند اعمال شود. به گزارش خانه ملت، نمانيدگان ملت در پي افزايش قيمت غيرموجه نرخ برخي خدمات تصميم به ارائه کردن طرحي دو فوريتي به هيئت رئيسه مجلس دارند که بر اين اساس کليه واحدهاي دستگاه‌هاي اجرايي که متصدي ارائه خدمات هستند، هرگونه افزايش قيمتي را فقط با مجوز مجلس مي‌توانند اعمال کنند؛ در مقدمه اين طرح دو فوريتي آمده است: اين روزها شاهد رشد بي‌رويه نرخ تورم هستيم که بخشي از آن ناشي از افزايش غيرموجه نرخ خدمات است. موسسات و نهادهاي بسياري براي صرفه‌جويي در استخدام و به‌کارگيري کارمند که ۳۰ سال بايد به آنها حقوق بپردازند و سال‌ها حقوق بازنشستگي و سپس حقوق وظيفه يا مستمري، به علاوه در زمان اشتغال هزينه‌هاي جانبي بسياري را متحمل مي‌شوند، براي دريافت عوارض يا ساير بهاي خدمات خود اقدام به ايجاد واحدهاي خصوصي نموده و بجاي اينکه دستمزد يا کارمزدها را از محل صرفه‌جويي‌هاي مزبور و يا دريافت‌هاي خو بپردازند، مقرر مي‌دارند از ارباب رجوع دريافت شود و يا بانک‌ها که در مقابل سرمايه‌گذاري‌هاي مشتري و جذب منابع موظف به ارائه خدمات بانکي به‌خصوصي از طريق صندوق‌هاي کارت‌خوان و شبکه شتاب مي‌باشند، تحت عناوين بسياري کارمزد دريافت مي‌نمايند. در حاليکه اين روند روزبه‌روز رو به گسترش بوده و به گراني و تورم دامن مي‌زند، متاسفانه الگوپذيري ايجاد مي‌کند و از طرفي در بسياري از موارد قانون مبلغ معيني تعيين نمود که واحدهاي مزبور به بهانه‌هاي مختلف مبالغ اضافي دريافت مي‌دارند. لذا به منظور کنترل و تثبيت نرخ بهاي خدمات و اثرگذاري در کاهش رشد نرخ تورم طرح قانوني زير براي سير مراحل تصويب تقديم هيئت رئيسه مي‌شود. از طرفي نظر به وضعيت حاد اقتصادي جامعه و گراني‌ها ضروري است اين اقدام که هم اثر مستقيم در کاهش گراني و هم اثر رواني و تسکيني در جامعه دارد به صورت دوفوريتي در دستور قرار گيرد. در همين راستا سيد سعيد حيدري طيب عضو کميسيون انرژي و نماينده مردم کرمانشاه که اين طرح را به هيئت رئيسه مجلس ارائه داده است، به خبرنگار خانه ملت مي‌گويد: با سوء مديريت‌هاي حاکم در جامعه موجب شده است که قيمت‌ها در جامعه روند افزايشي به خود بگيرد به همين جهت سعي شده با اصلاح موادي از قانون خدمات کشوري از افزايش قيمت ارائه خدمات جلوگيري شود. وي با اعتقاد به اينکه در شرايط کنوني نبايد افزايش قيمت خدمات را شاهد باشيم، مي‌افزايد: افزايش قيمت‌ها نبايد در ارائه خدمات به مردم هم تأثير بگذارد و مردم از اين سمت نيز ضربه ببينند. عنوان طرح: طرح تثبيت بهاي خدمات ماده واحده: کليه واحدهاي دستگاه‌هاي اجرايي که متصدي ارائه خدمات مي‌باشند و يا در جهت انجام وظايف خود وجوهي دريافت مي‌دارند اعم از اينکه راساً و يا از طريق واگذاري به بخش‌هاي خصوصي اقدام شود، مجاز به دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان بدون مجوز قانوني نمي‌باشد. تبصره: در مواردي که مطابق مقررات قانوني وجوه دريافتي سالانه متناسب با رشد نرخ تورم افزايش مي‌يابد، ملاک حداکثر درصدي است که در همان سال از سوي دولت در ضريب حقوق‌ها اعمال مي‌شود.