بازگشت مجدد «ال‌سی» ریالی

روزنامه دنياي اقتصاد-براساس تازه‌ترين مصوبه شوراي پول و اعتبار شرايط براي باز کردن «ال.سي» ريالي به زمان پيش از توقف بازگشت. اين خبر را محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران اعلام کرده است. دستور العمل جديد شوراي پول و اعتبار در حالي صادر شده که ماه پيش محمود بهمني رييس اين شورا از بي‌نتيجه بودن جلسات کارگروهي که براي تدوين دستورالعمل‌هاي جديد براي صدور «ال.سي» داخلي خبر داده و مشکلات بخش خصوصي را در اين زمينه لاينحل خوانده بود. حال با گذشت بيش از يک سال از توقف صورت گرفته و به وجود آوردن مشکلات بسيار براي خصوصي ها اعضاي اين شورا در تصميمي ناگهاني و بدون هيچ توضيحي شرايط را به زمان قبل از توقف بازگرداندند بدون اينکه مشخص شود آيا محدوديت در نظر گرفته شده توانست از تخلفات بانکي جلوگيري کند يا تنها بر مشکلات خصوصي‌ها افزود. توقف گشايش «ال.سي» ريالي بعد از اختلاس بزرگي که در نيمه اول سال گذشته در شبکه بانکي کشور به وجود آمد صورت گرفت و بانک مرکزي بسياري از امکانات مورد نياز براي گشايش «ال.سي» ريالي را که از سوي سيستم بانکي ارائه مي‌شد، محدود کرد و شرايطي به وجود آمد تا دست بخش خصوصي بيش از پيش از شبکه بانکي کوتاه شود. براساس محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده خصوصي‌ها ملزم شدند براي باز کردن «ال.سي» ريالي با شرکت‌هاي دولتي طرف قرارداد شوند، اما محدود بودن چنين شرکت‌هايي موجب شد تا عملا بخش خصوصي جور تخلف بانکي به وجود آمده را بکشد و بيش از يکسال موفق به گشايش «ال.سي» ريالي نشود. اعتبار اسنادي (ال.سي) تعهدي از بانک است که به خريدار و فروشنده داده مي‌‌شود. به موجب اين اعتبار از طرف بانک صادرکننده تعهد مي‌شود که ميزان پرداختي خريدار به فروشنده را به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رساند، اما توقف «ال.سي» ريالي که توليد‌کنندگان از آن به تحريم داخلي ياد مي‌کنند موجب شد در اين مدت بخش خصوصي با مشکلات بسياري مواجه شود و با کاهش نقدينگي برخي از توليدکنندگان عطاي توليد را به لقايش بخشيدند و برخي ديگر توليد زير ظرفيت اسمي را در دستور کار قرار دادند. حال با گذشت بيش از يکسال و علاوه بر باز شدن درب بانک‌ها به روي واحدهاي توليدي و تجار امکان نقد کردن «ال.سي» ريالي نيز براي توليد در نظر گرفته شد تا شايد به اين طريق بخشي از مشکلات نقدينگي واحدهاي توليدي برطرف شود. گشايش بدون محدوديت پيش‌تر بانک‌ها در صورتي مجاز به گشايش اعتبارات اسنادي ريالي بودند که يک طرف معامله شرکت‌هاي دولتي بودند. با اين وجود بر اساس تازه‌ترين تصميم شوراي پول و اعتبار امکان گشايش «ال.سي» ريالي براي توليدکنندگان مجددا فراهم شده است. محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اعلام اين خبر از تصويب خروج دستور العمل اعتبارات اسنادي ريالي از محدوديت‌هاي لحاظ شده براي آن خبر داد و افزود: از اين پس بانک‌ها مي‌توانند طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار «ال.سي» ريالي باز کنند. به گفته وي توليدکنندگان داخلي در شرايطي که نقدينگي واحدهاي آنها دچار مشکل شده باشد مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند. او همچنين يادآوري کرد که پيش از اين يکي از راه‌هاي اختلاس 3000 ميليارد توماني از طريق گشايش «ال.سي» ريالي بود و در همين راستا پس از جريان اختلاس گشايش «ال.سي» ريالي متوقف شده و منحصرا به طرف‌هاي دولتي تعلق مي‌گرفت، اما پس از تصويب دستورالعمل جديد، اين امکان ارتباط مالي براي توليدکنندگان فراهم شده و همچنين سامانه نظارتي براي بانک�رگروه حمايت از توليد از تدوين طرحي براي حل مشکل توقف گشايش «ال.سي» ريالي براي بخش خصوصي خبر داده بود. مصوبه رسمي اعلام نشده علي رضا حائري دبير انجمن نساجي نيز در خصوص شرايط جديد براي گشايش «ال.سي» ريالي مي‌‌گويد: هنوز چگونگي باز شدن «ال.سي» ريالي به صورت رسمي اعلام نشده، اما شنيده‌ها حکايت از آن دارد که محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده در يکسال گذشته حذف شده است.