نماد آخرین خبر

معاون وزیر نفت: مذاکرات گازی با ترکیه با رفع تحریم ها به نتیجه خواهد رسید

منبع
ايرنا
بروزرسانی
معاون وزیر نفت: مذاکرات گازی با ترکیه با رفع تحریم ها به نتیجه خواهد رسید
ايرنا/ معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت با اشاره به ايجاد فضاي جديد با رفع تحريم ها، گفت: مذاکرات گازي با ترکيه به نتيجه خواهد رسيد. اميرحسين زماني نيا درخصوص آخرين وضعيت مذاکرات ايران و ترکيه براي صادرات گاز، اظهار داشت: مذکرات با ترکيه در مورد افزايش صادرات و قيمت به کندي جريان دارد. وي با اظهار اميداوري نسبت به مذاکرات با آنکارا، خاطرنشان کرد: رفع تحريم ها فضاي جديدي را فراهم مي کند و امکان دارد که اين مسايل نيز حل و فصل شده و گاز بيشتري به اين کشور صادر شود. معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت درباره شکايت گازي ترکيه از ايران نيز گفت: اين شکايت در جريان بوده و هنوز نهايي نشده است. ايران و ترکيه در هشتم اوت سال 1996 ميلادي قراردادي 25 ساله در خصوص تجارت گاز منعقد کردند. براساس اين قرار داد روزانه حدود ٣٠ ميليون مترمکعب گاز ايران به ترک ها فروخته مي شود. در حالي که قرارداد سال 1996 ايران و ترکيه براي صادرات گاز همچنان پابرجاست، مقامات دو کشور مذاکرات جديد گازي را درخصوص قيمت و حجم گاز صادراتي شروع کرده اند. ترکيه ادعا مي کند گاز صادراتي ايران به ترکيه گران است و بايد قيمت آن کاهش يابد و براين اساس آنها خواستار کاهش 25 درصدي قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه شده اند. در مقابل، ايران نيز اعلام کرده است که براي کاهش قيمت، ترکيه بايد گاز بيشتري را از ايران خريداري کند. آنکارا تاکنون دو شکايت گازي از ايران مطرح کرده که شکايت اول مبني بر کم فروشي گاز در ديوان داوري بين المللي رد شده و راي به نفع ايران صادر شد؛ اما شکايت مربوط به کم فروشي گاز همچنان در جريان بوده و نتيجه راي دادگاه هنوز اعلام نشده است. ترکيه اعلام کرده است: قيمت هر ١٠٠٠ مترمکعب گاز وارداتي از ايران 490 دلار براي آنها تمام مي شود در صورتي که واردات گاز از جمهوري آذربايجان به ازاي هر هزار مترمکعب 335 دلار برايشان هزينه دارد و براي همين ميزان گاز نيز به روسيه 425 دلار پرداخت مي کنند. عزيز الله رمضاني مدير امور بين الملل شرکت ملي گاز ايران پيش از اين در واکنش به ادعا ترکيه گفته بود: قيمت گازي که هم اکنون به شرکت بوتاش فروخته مي شود قيمتي منصفانه و متعارف است و بر اين اساس نيازي به بازنگري در قيمت ياد شده به منظور کاهش آن وجود ندارد.