درآمد۲۰هزارمیلیارد تومانی دولت از فروش ارز!

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از طرح دوفوريتي نمايندگان براي تعيين تکليف ۲۰ هزار ميليارد تومان مازاد درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز خبر داد. غلامرضا اسد‌اللهي در مورد طرح نمايندگان مجلس براي مابه‌التفاوت درآمد دولت از افزايش نرخ ارز گفت: در قانون بودجه يک نرخ براي ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مديريت شده هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه پنجم ذکر شده است و غير از اين نرخ ديگري براي ارز تعيين نشده است. به گزارش فارس، عضو کميسيون برنامه و بودجه افزود: آنچه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز 1226 تومان از سوي دولت اعلام شده چنين چيزي در قانون بودجه ندارم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده باشد ولي دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام مي کند. وي افزود: اگر دولت درآمدي از محل افزايش نرخ ارز دارد چون نرخ مرجع 1226 تومان را مبنا قرار داده قانون را اجرا نکرده و اين نرخ براي عده خاصي و صرف واردات کالاهاي لوکس و ماشين‌هاي لوکس شده است اما آنچه که به دست مردم رسيده ارز بالاي 2 هزار تومان بوده است. نماينده تربت جام در مجلس افزود: 86 درصد از خودروهاي وارداتي لوکس با ارز 1226 تومان وارد کشور شده و آن ارزي که به مردم عادي اختصاص پيدا کرده به نرخ آزاد بازار بوده است. وي تأکيد کرد: نمايندگان در اصلاحيه‌اي براي بودجه سال جاري تأکيد کرده‌اند ارز دو نرخي وجود ندارد بلکه يک نرخ شناور و مديريت شده براي ارز تعريف شده و آنچه که دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست مي‌آورد بايد وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند. اسد‌اللهي در پاسخ به اين پرسش که حجم درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز چقدر است گفت: پيش‌بيني شده از اين محل درآمد جديد دولت، 20 هزار ميليارد تومان براي تملک دارايي سرمايه‌اي و پروژه‌هاي عمراني استفاده شود. وي تأکيد کرد: برخي منابع درآمدي بودجه براساس پيش‌بيني قانون تحقق پيدا نمي‌کند مثل فروش نفت که اين مابه‌التفاوت جديد درآمدي صرف جبران اين عدم تحقق درآمد خواهد شد. عضو کميسيون برنامه و بودجه تأکيد کرد: از طرفي نمايندگان مجلس نگران هستند که دولت درآمد جديد از محل مابه‌التفاوت نرخ را صرف پروژه‌هاي مهر ماندگار کند بنابراين برخي از نمايندگان طرح اصلاحيه قانون بودجه را ارائه کرده‌اند. اسد‌اللهي در مورد اينکه بايد همه درآمدها و هزينه‌هاي دولت از محل خزانه باشد گفت: اصول 52 و 53 قانون اساسي اذعان دارد همه درآمدهاي کشور به خزانه واريز شده و همه هزينه‌ها نيز براساس قانون از خزانه برداشت شود. در مورد مابه‌التفاوت درآمد ارزي هم بايد اين گونه عمل شود که از طريق خزانه کشور هزينه شود. وي در مورد نرخ بازار آزاد ارز و شناور مديريت شده گفت: آن ارزي که به مردم تخصيص پيدا کرده به نرخ بازار روز بوده و در مصوبه کارگروه مشترک دولت و مجلس ارز مرکز مبادلات به 6 گروه واردات کالاها با معيار دو درصد زير قيمت بازار عرضه مي شود بنابراين دولت نمي‌تواند بگويد همه ارز در اختيار را به قيمت 1200 تومان فروخته است بلکه عمده اين ارز به قيمت بازار آزاد فروش رفته است که کمتر از 2 هزار تومان نبوده است. عضو کميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش که مگر کسري بودجه وجود دارد که نمايندگان گفته‌اند براي جبران آن از مابه‌التفاوت ارز استفاده شود گفت: بودجه کشور نفتي است و بيشترين منابع بودجه از محل فروش نفت به دست مي‌آيد که به لحاظ تحريم فروش نفت، کسري درآمد حاصل از نفت به وجود مي‌آيد که بايد اين کسري جبران شود. اسد‌اللهي در مورد معاملات تهاتري در فروش نفت خام و واردات کالا و اينکه آيا به خاطر واريز نشدن درامد نفت به خزانه، اين کار خلاف قانون است گفت: با توجه به شرايط خاص و ويژه‌اي که وجود دارد اعداد و ارقام مربوط به فروش نفت خام در محاسبات به صورت معادل آورده مي‌شود و مشکلي در اين زمينه نيست و امر خلاف قانون به حساب نمي‌آيد. /فارس