تعقیب کیفری 18 بانک خصوصی و دولتی به دلیل تخلف ارزی

زندگي نيوز: عضو ستادمبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در صورت اثبات ادعاي بانک مرکزي درباره تخلف 18 بانک خصوصي و دولتي مبني بر هزينه کرد حدود 42 ميليارد ارز در مصارفي غير از محل هاي تعيين شده ، تخلف اين بانک ها به صورت کيفري قابل پيگري است . عزت الله يوسفيان ملا فزود: در اولين جلسه ستادمبارزه با مفاسد اقتصادي که در آينده نزديک برگزار مي شود به اين موضوع رسيدگي مي شود چرا که بانک مرکزي در جلسه سه چهار ماه گذشته اعلام کرده بود که اين 18 بانک خصوصي و دولتي ليستي از چگونگي مصرف 42 ميليارد ارز که به آنها ارايه شده را اعلام نکرده اند . وي ادامه داد: بانک مرکزي مدعي است اين بانک ها ارزي را که در اختيارشان بوده در مصارفي غيراز آنچه تعيين شده است استفاده کرده اند . عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: شائبه اين موضوع وجود دارد که اين بانک ها ارز را به طرق ديگري همچون فروختن در بازار آزاد مصرف کرده اند . وي ادامه داد: در صورت اثبات اين موضوع مي توان مساله را در قالب خيانت در امانت مطرح کرد که مجازاتي همچون حبس در انتظار هيات مديره و مديران عامل و حتي اعضاي بانک ها ، خواهد بود . وي تاکيد کرد : در صورت اثبات اين خيانت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين پرونده را به دستگاه قضايي ارجاع مي دهد . /فردا نيوز