سیف: رشد اقتصادی در سال 95 باز خواهد گشت

تسنيم/ رئيس کل بانک مرکزي گفت: هرچند رشد اقتصادي در سال 2015 کاهش داشته است، اما انتظار داريم در سال 2016 اقتصاد به مسير فزاينده رشد بازگردد و رشدي در حدود 5درصد، که در اولين مرحله عمدتاً ناشي از افزايش توليد نفت خام بوده، ايجاد شود. رييس کل بانک مرکزي در جلسه وزراي امور اقتصادي و رؤساي کل بانک‌هاي مرکزي عضو منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با مديرعامل صندوق بين‌المللي پول، به ايراد سخنراني پرداخت که متن سخنان وي به‌شرح زير است: سرکار خانم لاگارد، مدير عامل محترم، از شما به‌خاطر ميزباني اين نشست تشکر مي‌کنم. همچنين از جناب آقاي مسعود احمد، به‌خاطر فراهم سازي عالي مقدمات برگزاري نشست و ارسال دستور جلسه، پيش از برگزاري، تشکر مي‌کنم. در ابتدا فرصت را مغتنم مي‌شمارم تا در اين برهه مهم تصويري کلي از اقتصاد ايران ارائه کنم، سپس به برخي موارد دستور جلسه خواهم پرداخت. توافق اخير بين ايران و گروه 1+5 اثرات جهاني و منطقه‌اي بسيار مهمي را در پي خواهد داشت. رفع تحريم‌هاي بين المللي، به ايران اين اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر بگيرد، سرمايه‌هاي خارجي را جذب و با ساير کشورهاي جهان در تمام حوزه‌هاي اقتصادي ارتباط برقرار کند. چشم‌‌انداز روشن رفع تحريم‌ها، فضايي از خوش‌بيني و اشتياق را بين فعالين اقتصادي، شامل طرفهاي تجاري ايران و سرمايه‌گذاران خارجي، ايجاد کرده است. روشن است که تغيير در فضاي بين‌المللي، اين فرصت را در اختيار ما قرار مي‌دهد تا اصلاحات اقتصادي را که چندي پيش و در يک فضاي دشوار آغاز کرده بوديم شتاب بخشيده و با سرعت بيشتري دنبال کنيم. همان‌طور که برخي از شما حضار در جلسه مطلع هستيد، ايران طي مدت طولاني مواجه با شرايط سخت اقتصادي بوده است. در عين حال مواجهه با اين شرايط سخت، اقتصاد ما را بسيار انعطاف پذير و کارآفرينان و صاحبان کسب و کار را براي چيره شدن بر مشکلات و تطبيق با شرايط متغير و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است. دولتي که از زمان انتخاب جناب آقاي دکتر روحاني به‌عنوان رئيس جمهور بر سر کار آمده تلاش مجدّانه‌اي براي ثبات بخشيدن به اقتصاد کشور از طريق اتخاذ سياست‌هاي حساب‌‌شده پولي و مالي آغاز کرده است. اين تلاش‌ها منجر به ايجاد رشد مثبت اقتصادي در سال 2014 و کاهش نرخ تورم از بالاي 40 درصد در سال 2013 به کمتر از 15 درصد در سال 2015 شده است. بازار ارز خارجي در کشور نيز به ثبات رسيده و پيشرفت‌هايي نيز در انجام اصلاحات يارانه‌هاي انرژي حاصل شده است. هرچند رشد اقتصادي در سال 2015 کاهش داشته است، اما انتظار داريم در سال 2016 اقتصاد به مسير فزاينده رشد بازگردد و رشدي در حدود 5 درصد، که در اولين مرحله عمدتاً ناشي از افزايش توليد نفت خام بوده و انتظار مي‌رود به حدود 2ميليون بشکه در روز برسد، ايجاد شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر ارزيابي دقيق اثرات بلندمدت رفع تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران بسيار دشوار است. با وجود اين، انتظار داريم عملکرد نسبتاً مناسبي را در بخش‌هاي مختلف شاهد باشيم، اين در حالي است که هرگونه اثرات احتمالي رفع تحريم‌ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشيارانه رصد مي‌کنيم. دولت نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در بسياري از بخش‌هاي اقتصادي آگاهي کامل دارد و اين اقدامات بر مبناي تلاش‌هايي خواهد بود که تاکنون براي انجام اصلاحات جامع در بخش‌ مالي، سيستم ارزي، يارانه انرژي، چارچوب سياست پولي و فضاي کلي کسب و کار صورت گرفته است. اين اصلاحات در نهايت مي‌بايست به ارتقاي بهره‌وري و بهبود کارايي در اقتصاد منجر شود و فرصت‌هاي شغلي براي جويندگان درحال رشد کار را افزايش دهد. البته علاقمند هستيم از تجارب بين‌المللي کارشناسان صندوق بين‌المللي پول براي انجام اين اصلاحات در بخش‌هاي مختلف استفاده کنيم. سروران گرامي، اجازه مي‌خواهم مطالبي هم در خصوص نقش صندوق در برنامه فراگير رشد اقتصادي در جهان مطرح کنم. بنده با اهميت موضوع کاملاً موافق هستم، اما معتقدم اين سياست‌ها و اصلاحات اقتصادي مي‌بايست به‌گونه‌اي طراحي و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگي تمام اقشار مردم شوند. به‌عقيده ما اين که فرصت‌هاي برابر براي همه از طريق سيستم تحصيلي، آموزشي، ايجاد شغل، بهداشت، شبکه زيرساخت‌ها و فرصت برابر براي دسترسي به خدمات دولتي فراهم شود، از اهميت بالايي برخوردار است. اين فرصت‌ها لازم است در مناطق مختلف، براي تمام جنسيت‌ها و سطوح مختلف درآمدي يکسان باشد. با وجود اين، نتايج به عوامل مختلفي نظير شکست‌هاي بازار بستگي خواهد داشت که لازم است از طريق سياست‌هاي مالياتي، مخارج دولت و سياست‌هاي پولي و بازار سرمايه اصلاح شوند. يادآور مي‌شود در ايران، دسترسي به آموزش و شبکه سلامت براي همه رايگان است و بخش بزرگي از مخارج دولت براي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و ارايه خدمات ضروري به مناطق محروم صرف مي‌شود. علاوه بر اين، ايران به شبکه گسترده تأمين اجتماعي خود متکي است که شامل نهادهاي خيريه‌اي است که بنياد ناميده مي‌شوند. اين نهادها به گروه‌هايي از مردم که از سطح معيشتي مناسبي برخوردار نيستند خدمات مختلف ارايه و از آنها حمايت مي‌کنند. علي‌رغم اين پيش‌زمينه، ما آمادگي داريم با کارشناسان صندوق در خصوص قدم‌هايي که نياز است براي تقويت بيشتر برنامه رشد اقتصادي برداشته شود تبادل نظر نماييم. با تشکر