تخلفات‌نفتی دولت ازقانون بودجه 89

بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1389 کل کشور که از سوي کميسيون برنامه و بودجه به هيئت رئيسه مجلس ارسال شده، وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي تابعه فهرست طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزء (ک) بند 4 ماده واحده را به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه ننموده است. بر اساس جزء (ک) بند 4 ماده واحده، وزارت نفت موظف بود ازطريق شرکت‌هاي تابعه فهرست طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريورماه به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. در قسمتي ديگر از اين گزارش آمده است عليرغم تصريح جزء (ي) بند 4 ماده واحده که در آن آمده بود دولت موظف است حداکثر تا پايان تيرماه سال 1389 اساسنامه‌هاي شرکت‌هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد، اساسنامه‌ اين شرکتها تا پايان سال 1389 به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است. همچنين بر اساس جزء "ط" بند 4 ماده واحده، شرکت‌هاي مادر تخصصي وزارت نفت مکلف بودند در آمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي تمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند. ليکن شرکت‌هاي ملي گاز و صنايع پتروشيمي ايران اقدامي در اين خصوص به عمل نياورده‌اند. بر اساس جزء "ط" بند 4 ماده واحده، در اجراي ماده‌(39) قانون محاسبات عمومي کشور شرکت‌هاي مادر تخصصي وزارت نفت مکلف بودند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي تمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شرکتها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شرکت‌هاي ياد شده که توسط خزانه داري کل افتتاح مي‌شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شرکت‌هاي يادشده از حکم مزبور مستثني بوده و مي‌بايست در پايان هرماه عملکرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه داري کل کشور و ديوان محاسبات کشور اعلام نمايند. در بند چهارم اين گزارش هم آمده است قرارداد منعقده بين وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران با وزارت نفت از طريق شرکت ملي نفت ايران براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش پس از مهلت مقرر در جزء (ح) بند 4 ماده واحده در تاريخ 30/4/1389 به تصويب رسيده است. در جزء (ح) بند 4 بودجه سال 89 آمده است آئين نامه اجرائي اين بند شامل سازوکار تسويه حساب خزانه داري کل کشور با وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير‌(حسب مورد) با استفاده از روش‌هاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري(در صورت لزوم) و همچنين قراردادي که وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو‌(حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به تصويب هيات وزيران مي‌رسد /.بولتن نيوز