در پی تاخیر رئیس جمهور؛ لاریجانی ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از فروش ارز را ابلاغ کرد

خير آنلاين/ مهر نوشت: رئيس مجلس در پي تاخير رئيس جمهوري، قانون حمايت از سرمايه گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور (ممنوعيت پرداخت يارانه نقدي از محل فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي سهم دولت ) را ابلاغ کرد. با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده "1" قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده "1" قانون مذکور، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي "قانون حمايت از سرمايه گذاري هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور" را ابلاغ کرد. قانون حمايت از سرمايه گذاري هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور به شرح ذيل است: "ماده واحده - قانون بودجه سال 1391 کل کشور به شرح زير اصلاح مي شود: الف - متن زير به جزء (2-3) الحاق مي شود: "تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي سهم دولت، بخشي از منابع عمومي دولت محسوب مي شود و دولت حق هزينه کردن از اين منبع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي به استثناي جزء (2-44) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ندارد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است مابع مزيور را روزانه به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد. عدم اجراي اين حکم به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و مستوجب تعقيب قضائي است. ب- متن زير به عنوان تبصره (2) به جزء (2-5) الحاق مي گردد: تبصره 2- در اجراي اجزاي (1-5) و (2-5) براي پرداخت تسهيلات ريالي مبناي تسعير ارز، نرخ روز ارز تعيين مي شود. تبديل منابع صندوق توسعه ملي به ريال به استثناي اجزاي فوق ممنوع است. اجراي اجزاي (1-5) و (2-5) فقط در حد منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1391 کل کشور مي باشد. ب- جزء (4-5) به شرح زير اصلاح مي گردد: 4-5 - هجده درصد (18 درصد) از منابع به سرمايه گذاران بخش غيردولتي براي طرحهاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت مادين مشترک به ويژه پارس جنوبي با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي، تخصيص مي يابد. ت- متن زير به عنوان تبصره (2) به جزء (3-24) الحاق مي شود: تبصره 2- در اجراي جزء (3-24) وجوه ناشي از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه، امال، دارايي ها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و موسسات و شرکتهاي دولتي تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذاشته الزاما بايد به طور مستقيم به حساب خزانه واريز شده و قابل تسويه و تهاتر نمي باشد." قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سي ام مهرماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1391.8.3 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.