پیش بینی عدم تحـقق 63 هزار میلیارد تومانی درآمدهای لایحه بودجه 95

دخل و خرجي که با هم نمي‌خواند اين عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي، با مقايسه ارقام منابع و مصارف عمومي دولت در قانون بودجه سال 94 و لايحه بودجه سال 95 عنوان کرد: در بخش منابع عمومي دولت، درآمدهاي مالياتي 14درصد، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي 27درصد، فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشارکت و صکوک اجاره 150درصد و ساير منابع 13درصد نسبت به قانون بودجه سال94 افزايش داشته است و البته درآمدهاي حاصل از مالکيت دولت 6درصد و واگذاري شرکتهاي دولتي 9درصد کاهش داشته است. 

همچنين در سمت مصارف عمومي، دولت براي سال 95، بودجه جبران خدمات کارکنان را 19درصد، هزينه هاي رفاه اجتماعي را 32.5درصد، يارانه را 2.5درصد، اعتبارات عمراني را 26درصد و بازپرداخت تعهدات و ديون را 9درصد افزايش داده است، دولت همچنين ساير هزينه‌هاي عمومي را 14درصد نسبت به قانون بودجه 94 کاهش داده است.(جزئيات اين آمار در جدول شماره يک قابل مشاهده است) قاسمي در ادامه افزود: براي قضاوت در مورد لايحه بودجه 95 بايد مفروضات تدوين اين بودجه را در نظر گرفته و با توجه به آن، عملکرد بودجه سال95 را مورد ارزيابي قرار دهيم. بر همين اساس مي‌توان گفت ارزيابي ما از عملکرد بودجه 95 رقمي کمتر از رقم پيش بيني شده در لايحه تنظيم شده توسط دولت است. به اين نحو که پيش بيني مي‌شود درآمدهاي دولت مخصوصا از محل ماليات ها به دليل رکودي که امسال و سال قبل بر بازار حاکم بود کاهش داشته و به جاي عدد پيش بيني شده توسط دولت که 149هزار ميليارد تومان است، رقمي معادل 124هزار ميليارد تومان باشد، همچنين پيش بيني مي‌کنيم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي که بخش‌عمده‌اش همان درآمد حاصل از فروش نفت است به دليل چشم‌انداز بازار نفت در سال‌آينده و ميزان توليد ما به جاي 73هزارميليارد تومان که توسط دولت پيش بيني شده‌است 63 هزار ميليارد تومان باشد. وي اضافه کرد واگذاري دارايي‌هاي مالي به جاي 45.4هزارميليارد تومان 17 هزار ميليارد تومان و همچنين جمع منابع عمومي دولت نيز به جاي 267.4هزار ميليارد تومان رقمي برابر با 204هزار ميليارد تومان خواهد بود.

معاون مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ارزيابي ميزان تحقق هزينه‌هاي دولت را نيز با توجه به محدوديت‌هاي بودجه‌اي و آنچه که به عنوان عملکرد درآمدها ارزيابي مي‌شود، در مجموع اينگونه تشريح کرد که هزينه‌هاي جاري از 197 به 177 هزار ميليارد تومان، هزينه تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (بودجه عمراني) از 59 به 21 هزار ميليارد تومان و هزينه تملک دارايي هاي مالي (بازپرداخت اوراق مشارکت سررسيد شده) نيز از 10 به 4 هزار ميليار تومان کاهش خواهد يافت، وي همچنين عملکرد ماده(10) قانون تنظيم را که در لايحه دولت نيامده ‌است ، معادل 2 هزار ميليارد تومان ارزيابي کرد که مجموع اين ارقام با پيش‌بيني عملکرد منابع برابر بوده و معادل 204هزار ميليارد تومان مي‌باشد. (جزئيات اين ارقام در جدول شماره 2 قابل مشاهده خواهد بود). دکتر قاسمي در پاسخ به اين پرسش که افزايش 19 درصدي اعتبارات حقوق کارمندان دولت با افزايش 12 درصدي حقوق کارکنان دولت چه نسبتي دارد افزود: برخي از ارقام لايحه بودجه سال 95 به دليل تغييراتي که در رديف‌ها ايجاد شده است قابل مقايسه با قبل نيستند. يعني بخشي از اين 19 درصد افزايش در "جبران خدمات کارکنان" نسبت به سال گذشته، ناشي از جابه‌جايي در رديف اعتبارات است و اعتباراتي که قبلاً به بخش ساير و به‌ ويژه در فصل دوم بودجه‌ دستگاه‌ها، که مربوط به خريد کالا و خدمات است و به کارکنان قراردادي پرداخت مي‌شده جابه‌جاشده و براي سال 95 در فصل اول يا همان جبران خدمات کارکنان آمده است. لذا بايد گفت رقم افزايش در جبران خدمات کارکنان با رقم مربوط به سال قبل قابل مقايسه نيست چون اجزايش تغيير کرده و مواردي به آن اضافه شده است اما ميانگين افزايش در حقوق کارمندان دولت همان 12 درصدي است که اعلام شده است.

اين روش تدوين بودجه تن به هيچ سياستي نمي‌دهد معاون مرکز پژوهش هاي مجلس همچنين در تحليل تناسب لايحه بودجه سال95 با سياستهاي اقتصاد مقاومتي بيان کرد: حقيقت اين است که فرآيند و روش تدوين و تصويب بودجه در ايران به نحوي‌ است که، تن به هيچ سياست کلي و کلاني نمي‌دهد. حالا چه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد، چه سياست هاي برنامه ششم و يا هر سياست ديگري. وي افزود: البته در مقام ادعا و حرف زدن، مسئولان مي‌توانند موارد، يا بندهايي از بودجه را به اين سياستها ربط دهند، اما واقعيت اين است که اگر شفاف سازي شود بودجه نسبت به سياست کاهش وابستگي به نفت و بقيه سياست‌ها خيلي تغيير نکرده است. اگر چيزي هم بوده ناشي از اجبار بوده نه اينکه دولت با يک اختيار سياست گذاري و به صورت آگاهانه انتخاب کرده باشد.

استاد دانشگاه علامه افزود: در حقيقت زماني که داريم در مورد بودجه سال صحبت مي‌کنيم داريم در مورد تصويري از دولت صحبت مي‌کنيم که در يک لحظه زماني گرفته شده است و بر همين مبنا اگر قراراست که ما راجع به انعکاس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي صحبت کنيم بايد برمي‌گشتيم به حوزه‌هايي که بر روي سياست‌گذاري‌هاي بودجه‌اي اثر مي‌گذارد. مثلا دولت مي‌گفت در برنامه ششم و در حوزه سياست‌هاي مالي چه کار خواهد کرد. عملا آن چه هم که تا به حال درباره برنامه ششم گفته شده تصوير روشني ارائه نداده است، جز اين که باز هم شبيه برنامه‌هاي قبلي است، و فقط يک سري هدف‌گذاري‌هاي خيلي کلان صورت گرفته است.

بودجه‌اي سرشار از بي‌نظمي‌هاي مالي قاسمي در پاسخ به اين سوال که آيا مسائل و اشکالاتي که پيش از اين در روند و روش بودجه‌ريزي کشور وجود داشته طي اين سالها کاهش يافته است يا خير، گفت: حقيقتا نه! شايد شما بگوييد بدبين هستم ولي واقعيت اين است که آن چه تا کنون به عنوان بودجه ارائه شده‌است همه آن اشکالات قبلي را دارد. به عنوان مثال اقلامي خارج از سقف ماده واحده بودجه در لايحه آمده است که بر اساس آن دولت بدون اين که روشن کند که خروجي نهايي چه خواهد بود، مجموعه اختياراتي را مطالبه کرده‌ا ست. در واقع اگر بخواهيم دقيق‌تر عنوان کنيم بايد گفت در لايحه بودجه 95 هيچ آثاري از اصلاحات ساختاري نمي‌توانيم مشاهده کنيم. علاوه بر آن در حال حاضر که نسبت به سال قبل با پديده کاهش قيمت نفت روبه رو هستيم، دولت عملا به دنبال اين است که از طريق افزايش شديد سقف صادرات نفت، اين کسري را جبران کند و در موارد متعددي هم درخواست اجازه کرده‌ که بتواند از صندوق توسعه ملي براي تامين منابع طرح‌هاي موردي مثل تجهيزات آزمايشگاهي، بازسازي آزمايشگاه‌ها، کمک به دانشگاه‌ها و ... ذيل جدول شماره 7 که البته خود اين يک پديده عجيبي است، استفاده‌ کند. از اين اشکالاتي که به بي انظباطي مالي مشهور است مفصل در بودجه وجود دارد.

به بخش خصوصي فشار نياوريم دکتر قاسمي همچنين در تحليل اثرات بودجه 95 بر بخش خصوصي کشور عنوان کرد در سال 94 ما عملا با رکود مواجه بوديم و در يکي از گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز راجع به عملکرد سنجش واقعي اقتصاد در سال 94 پيش‌بيني مان اين بوده‌است که حتي با اجراي برجام، اقتصاد ايران رشد حدود منفي 1.2 درصدي در سال 94 خواهد داشت. بر همين اساس بايد گفت نمي‌توان خيلي روي توان بخش خصوصي و در نتيجه آن درآمدهاي مالياتي دولت حساب باز کرد. با اين حساب متاسفانه همچنان افزايش درآمدهاي مالياتي اگرچه در ظاهر گفته مي‌شود که پوشش مالياتي اضافه خواهد شد. اما عمدتا شايد فشار بيايد بر آن بخش شناخته شده اي که دارد ماليات مي پردازد.وي اضافه کرد ظرف يک سال و نيم اخير قيمت محصولات معدني به شدت کاهش پيدا کرده است. در حالي که در بودجه پيش‌بيني شده است آن چيزي که تحت عنوان حقوق معادن دولت دارد گرفته مي‌شود بايد حدود 15 درصد افزايش يابد و اين به نوعي عملا بي توجهي به ظرفيت بخش خصوصي است.

هزينه هاي واقعي دولت در سال 95 کمتر از 85 است استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود، در حال حاضر هدف اصلي دولت فقط تداوم ارائه کالاها و خدمات عمومي در همين سطح و کيفيتي است که همه دارند مي‌بينند يعني الان ما با اين قيمت نفت نگران گردش امور دولتيم. اين که حال بگوييم که دولت در چنين شرايطي بايد مثلا مي‌رفت به سمت اجراي سياست‌هاي انبساطي و ... چنين خبري نيست. در واقع اکنون بر اساس قيمت‌هاي واقعي و تعديل شده براساس تورم، هزينه‌هاي دولت در سال 95 از سال 85 هم کمتر است بنابراين با قيمت هاي واقعي به شدت قدرت خريد دولت افت کرده است. به همين دليل مشکلي که امسال همه با آن مواجه هستيم و عامل پيش‌بيني اين رشد منفي 1.2 درصدي است، برمي‌گردد به همين نکته که هزينه‌هاي جاري دولت به قيمت اسمي حدود 12 درصد رشد کرده است در سال 94 هزينه‌هاي عمراني 26 درصد کاهش پيدا کرده است. اين چنين شرايطي که عملا بودجه در سال 94 و احتمالا در سال 95 به عنوان يک عامل کاهنده نرخ رشد اقتصادي است که اين همه برمي‌گردد به همان بحث وابستگي اقتصاد و بودجه دولت به نفت و تاثيرپذيري از نوسانات.

تغيير در شکل بودجه دردي را دوا نمي‌کند معاون مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در مورد تغييرات ظاهري و طبقه بندي جديد فصل‌هاي هزينه‌اي بودجه عنوان کرد: راجع به بحث طبقه بندي بودجه، سازمان برنامه و بودجه براساس برنامه‌اي که براي پياده سازي نظام بودجه‌ريزي براساس عملکرد دارد يک تغييراتي داده‌است که من خودم به شخصه اين را نه به عنوان نظر مرکز بلکه از طرف خودم مي‌گويم که مخالف بودم. در جلسات عرض کرده بودم خدمتشان که شما دست از سر شکل بودجه برداريد برويد سمت محتواي بودجه اين تغييرات شکلي بودجه را بر هم مي‌زند و قابليت مقايسه رديف‌ها و سرفصل‌ها را با بودجه سالهاي قبل از بين مي‌برد.قاسمي افزود: بعد از سال 81 که تغييراتي در شکل بودجه داشتيم، عملا ارتباط بودجه با بودجه سالهاي قبل قطع شد، چون از سال 52 تا 80 قالب بودجه به يک گونه‌اي بود و از سال 81 تا 94 به يک گونه‌اي ارائه شد. در ادامه همين تغييرات، امور هزينه‌اي بودجه از سال 85 به 9 امر تبديل شد و تعداد زيادي فصل و برنامه به بودجه اضافه شد که عملا ما از سازمان برنامه خواستيم که رسما نحوه تطبيق اين‌ تغييرات با داده‌هاي بودجه سال‌هاي قبل را منتشر کند که اگر کسي خواست حداقل به دلايل تطبيقي بتواند اين‌ها را کنار هم قرار بدهد و مقايسه کند. وي ادامه داد در حال حاضر واقعيت اين است که اين قبض وبسطي که در طبقه بندي‌ها مي‌دهند از ديدگاه من به جهت سياست گذاري تا به حال آثار مثبتي نداشته و اين بار هم اگر نحوه تطبيق موارد جديد با بودجه سال‌هاي قبل رامنتشر نکنند کامل مقايسه پذيري سنوات به هم خواهد خورد.

يک جدول جديد در بودجه و چند سوال اساسي دکتر قاسمي در ادامه پيرامون فصل پژوهش در بودجه 95 افزود: تقسيم کردن فصل پژوهش و درج آن ذيل هر يک از فصول هزينه‌اي بودجه اثر محتوايي چنداني نخواهد داشت. مگر اين که در خود سازمان‌هايي مثل وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان و بقيه هدف مشخصي داشته باشند که من تا اين لحظه نشنيده‌ام که آن ها پيشنهاد کرده باشند که چنين تغييراتي صورت پذيرد. اما در مورد جدول 14 لايحه بودجه که بنا بر ادعاي تدوين کنندگان بودجه در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي علم و فناوري ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در بودجه قرار گرفته است يک نکته وجود دارد و آن‌هم اين است که هنوز سوالات کليدي راجع به اين جدول پاسخ داده نشده است. معلوم نيست اين اعتبارات ما‌زاد اعتبارات خود آن دستگاه است يا اينکه جزئي از اعتبارات آن دستگاه است. اگر جزئي از آن ها باشد معني‌اش اين است که امضاي سومي هم لازم است. يعني کسي به جز رئيس دستگاه بايد تاييد کند که اين پول هزينه بشود که دستگاه ها به هيچ وجه نمي پذيرند. اگر مازاد بر آن باشد نحوه تامين اين منابع جاي سوال است. آيا بايد از همه دستگاه هاي کشور کسر بشود و تزريق بشود به اين دستگاه ها؟ که اين هم با توجه به آن ساختار هزينه‌اي عملا امکان پذير نيست. من فکر مي‌کنم اين جزواشکالات بودجه است و حتما بايد در کميسيون، ضمن تصويب بودجه رسيدگي بشود.

شايد بودجه به هفته آخر اسفند برسد معاون اقتصادي و بودجه مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با توجه به اخباري مبني بر اينکه کار تصويب بودجه 95 ممکن است تا پايان سال به اتمام برسد درباره اختلافات دولت و مجلس در مورد مدت زمان بررسي بودجه در مجلس شوراي اسلامي گفت: موضوع اين است که دولت معتقد است به هر حال مجلس براي بررسي لايحه بودجه وقت کافي داشته است، هرچند آئين نامه مجلس به نحو ديگري است. نهايتا طبق توافقاتي که قبل از تعطيلي اخير مجلس به عمل آمده بود مقرر شد کميسيون تلفيق بودجه نهايتا گزارش را قبل از عيد بدهد ولي بررسي بودجه در صحن علني به بعد از عيد موکول شود. منتهي در صحبت‌هايي که در چند هفته اخير انجام شد مجلس تلاش مي‌کند با سه شيفته کردن بررسي‌ها کميسيون تلفيق ظرف 2 هفته گزارش نهايي را براي بررسي تقديم صحن علني کند. البته همانطور که مي‌دانيد طبق آيين‌نامه مجلس" گزارش کميسيون تلفيق"، موضوع بررسي صحن علني مجلس است نه لايحه دولت. درصورتي که اين گزارش تلفيق تهيه و آماده بشود شايد اگر صحن علني مجلس 3 شيفت کار بکند امکان پذير باشد که هفته پاياني اسفند ماه شاهد پايان بررسي بودجه در مجلس باشيم.

فرصت قانوني براي بودجه و تفسير خطرناک دولت قاسمي افزود: منتهي دولت يک بحث جديدي هم مطرح کرده است که با توجه به اختياراتي که ماده 63 و 64 قانون محاسبات مي‌دهد و فرصت هزينه کردن اعتبارات هزينه‌اي هرسال را تا پايان فروردين سال بعد قرار داده است نياز به ارائه بودجه چند دوازدهم نيست. يعني فرضشان بر اين است که بودجه سال 94دولت 13 ماهه باشد و اگر قرار باشد مجلس هفته 3 و 4 فروردين هم بودجه را تحويل دهد نيازي به تصويب چند دوازدهم نيست. وي ادامه داد مرکز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات به شدت مخالف طرح اين موضوع هستند به اين دليل که اگر باب بشود که مي‌توان بدون بودجه مصوب اقدام اجرايي انجام داد، دچار بي نظمي مالي مي‌شويم. همين حالا با وجود قوانين با اين بي نظمي مالي مواجه هستيم اگر اين کار را مجاز اعلام کنيم که ديگر هيچ.

استاد دانشگاه علامه ادامه داد: حالا ممکن است هر فرد ديگري بيايد در قوه مجريه تفسير‌هاي مختلفي بکند و بگويد تا 4 ماه وقت داريم و طبق يک قانون ديگر تا 6 ماه وقت داريم. يکي از آن دستاوردهاي انقلاب مشروطيت که بالاخره حداقل شکلش حفظ شده بود در اين لفاظي ها از بين برود. يعني بگوييم بودجه داريم ،نداريم هم مهم نيست. از اين جهت طرح اين مسئله به نظر من خطرناک است و اميدواريم مجلس زير بار اين موضوع نرود.

اين بودجه براي تداوم فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي کشور است نه براي برقراري انضباط مالي

دکتر قاسمي درپاسخ به اين سوال که لايحه ارائه شده چه ميزان توقعات از دولت وسازمان برنامه را پاسخ مي‌دهد گفت: من خودم هم خدمت همکاران سازمان عرض کرده‌ام که واقعا سندي که به عنوان بودجه 95 ارائه شده توقعات را اصلا برآورده نمي‌کند. منتها خاطرمان باشد اين فقط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نيست که در فرآيند تدوين بودجه مشارکت دارد بنابراين نمي‌توان همه انتقادات را به اين سازمان وارد دانست، بلکه مسئله از روش شکل‌گيري و تدوين بودجه است. با اين حال متاسفانه همانطور که ابتدا هم عرض کردم کيفيت اين بودجه از ديدگاه کارشناسي خيلي مبتني بر يک سياست‌گذاري مالي که بخواهد انضباط مالي را برقرار کند نيست. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد