آخوندی: راهکارهای موجود، جوابگوی بحران بدهی دولت نیست

ايسنا/ از نگاه وزير راه و شهرسازي راهکارهاي موجود نمي‌تواند بحران بدهي 540 هزار ميلياردي دولت را برطرف کند. عباس آخوندي امروز در همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانکداري و توليد با اشاره به بدهي‌هاي دولت که رقم آن به 540 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، اظهار کرد: 196 هزار ميليارد تومان بدهي مستقيم، 184 هزار ميليارد بدهي شرکت‌ها و همچنين 160 هزار ميليارد بدهي شرکت نفت مجموعه بدهکاري‌هاي دولت را تشکيل مي‌دهد که معادل 50 درصد توليد ناخالص داخلي است، اما با اين حال راه‌حل مشکل‌گشايي براي اين معضل اجرا نشده است. وي با اشاره به راهکارهايي که براي تاديه بدهي دولت تاکنون اجرايي شده است، گفت: انتشار 10 هزار ميليارد تومان صکوک اجاره، پنج هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي که خود به سرعت به بدهي‌هاي فوري تبديل مي‌شود و همچنين اسناد و تسويه که قدرت مبادله آن بسيار محدود است نتوانسته گره‌اي از مشکل بدهکاري دولت باز کند. وزير راه و شهرسازي با بيان اين‌که بايد از بدهي‌هاي دولت به عنوان يک بحران بدهي نام ببريم، اظهار کرد: بحث اين است که اين بحران بدهي به غير از پيمانکاران براي گروه‌هاي ديگر چندان منفي نيست. آخوندي به مسائل مالي سازمان تامين اجتماعي به عنوان يکي از بزرگ‌ترين بدهي‌ها اشاره کرد و گفت: در حالي در اين مورد مطرح مي‌شود که بايد دولت هرچه دارد بفروشد تا بتواند بدهي‌هاي اين بخش را از طريق رد ديون تامين کند، اما بايد توجه داشت که در اين سال‌ها حدود 100 ميليارد دلار در فرآيند خصوصي‌سازي هزينه شده که فقط 35 درصد آن به رد ديون اختصاص داشته است. روايت آخوندي از مشکلات وزرا در تصميم‌گيري وي در ادامه به سياست‌هاي تصميم‌گيري و همچنين چگونگي اشتراک منابع بنگاه‌ها به عنوان يکي از بحران‌هاي در حال حاضر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: اخيرا آقاي زنگنه وزير نفت بحث مهمي در اين رابطه مطرح و با نمايش يک ميز تصميم‌گيري اعلام کردند که حتي اگر بخواهند درباره‌ي موضوع گاز تصميم بگيرند بايد با جماعتي از وزارت دفاع، تعاون و يا طرف‌هاي ديگر سر يک ميز بنشينند و يا اين‌که براي هر موضوع ديگري ذينفع‌هاي زيادي وجود دارد که تصميم‌گيري را دچار مشکل مي‌کند که اين وضعيت اشتراک منابع بنگاه‌ها و عواقب آن را نشان مي‌دهد. وزير راه و شهرسازي همچنين در اين رابطه گريزي هم به جلسه اخير ستاد هدفمندي يارانه‌ها و اظهارات ربيعي، وزير " تعاون، کار و رفاه اجتماعي " زد و يادآور شد: آقاي ربيعي عنوان مي‌کردند که از يک طرف شرکت رجا را در اختيار دارند و نمي‌توانند در آن سرمايه‌گذاري کنند آنهم در حالي که زيان‌ده است در حالي که در اين شرايط بايد طرفدار افزايش قيمت‌ها باشند، اما در سويي ديگر مسووليت وزارت رفاه را برعهده دارند که بايد در اين زمينه به دنبال کاهش قيمت‌ها بوده تا بتوانند کارنامه کاري خوبي در زمينه‌ي ايجاد رفاه و تعادل قيمت‌ها براي اقشار جامعه باشد. بنابراين در اين حالت وزراء و يا ساير مديراني که در چنين شرايطي تضادي قرار دارند قدرت تصميم‌گيري را به‌طور کامل نخواهند داشت، چرا که در نهايت يک گروه نفع برده و گروه ديگر زيان خواهد کرد. اقتصاد ايران مرکانتيليستي است عباس آخوندي با اشاره به ويژگي‌هاي اقتصاد مکتب سوداگري يا مرکانتيليستي اظهارداشت: در حرکت مرکانتيليستي اتحاد استراتژيک و اشتراک منافع وجود دارد بنابراين قدرت سياسي ابزاري در دست سوداگران است. وي افزود: ايجاد ديوارهاي بلند تعرفه واردات در عمل انحصارات گسترده را به وجود آورد، رقابت سرکوب مي‌شود و نتيجه آن گسترش فقر است. وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: در چنين اقتصادي عده زيادي فقير و عده‌اي غني مي‌شوند،در واقع جامعه دو قطبي شده و جنگ به وجود مي‌آيد. چنين تجربه‌اي در اروپا وجود دارد و دولت تبديل به ابزاري براي رانت جويي عده‌اي خاص شد. وي با بيان اينکه سوداگر در چنين اقتصادي هزينه‌هاي خود را به مردم تحميل مي‌کند، گفت: نيروي دريايي انگليس در قرن 16 و 17 در اختيار منافع مرکانتيليست‌ها بود و تعرفه بالا براي واردات تقديس مي‌شد و فقط پول بخور و نميري به کارگران مي‌رسيد. آخوندي با اشاره به برخي نقدها نسبت به رويکردهاي ليبراليستي در اقتصاد ايران اظهارداشت: اين تحليل‌ها درست نبود زيرا تصور بر اين بود که اقتصاد ما در چارچوب اقتصاد آزاد است در حاليکه اين نقدها ناظر بر اقتصاد سوداگري است. وي ادامه داد: اينکه فکر کنيم همه موافق حل مشکل بدهي دولت هستند تصور غلطي است زيرا سوداگران اتفاقاً مي‌خواهند مشکل حل نشود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد