سَرَک مالیاتی به حساب‌های بانکی

اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم در حالي امسال کليد خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالياتي کشور اجازه ورود به حساب‌هاي بانکي افراد را دارد. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر اين قانون، به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان مالياتي ايجاد مي‌شود.» ايجاد بانک اطلاعات مالياتي کشور طي چند سال اخير به عنوان يکي از نيازهاي مالياتي کشور مطرح شده که حال با اجرايي شدن اين قانون عملياتي مي شود. طي اين سال‌ها هر بار که موضوع ورود و سرکشي دولت به حساب‌هاي بانکي مطرح شده، افراد و شخصيت هاي مختلف دولتي، خصوصي، بانک‌ها، مقامات، کارشناسان اقتصادي، فعالان اقتصادي، مردم و غيره نسبت به آن واکنش هاي مختلفي داشته اند. سال گذشته زماني که اعلام شد اين قانون از ابتداي سال ۹۵ اجرايي خواهد شد، مشکلات فعالان اقتصادي در بخش ماليات در شوراي عالي اقتصاد با وزير امور اقتصادي و دارايي در ميان گذاشته شده و وي قول مساعد داده تا ابتداي سال ۹۵ که قرار است اين قانون اجرايي شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائيد رئيس جمهور برساند. در عين حال دولت يازدهم در طول سال‌هاي گذشته طرح بررسي حساب‌هاي بانکي افراد را به منظور اصلاح روند پرداخت يارانه نقدي مطرح کرده بود که در آن مقطع اين تصميم جنجالي با حواشي فراواني همراه شد و در نهايت با مخالفت‌هاي فراوان و عدم همراهي مجلس، منتفي شد. بحث اين بود که دولت نمي تواند حتي به بهانه راستي آزمايي جهت پرداخت يارانه هاي نقدي به حساب‌هاي بانکي افراد سرکشي کند. حال اين بار قرار است در قالب يک برنامه مالياتي ورود به حساب‌هاي بانکي افراد عملي شود، طرحي که در صورت جدي شدن احتمالا موج جديدي از مخالفت‌ها را بر خواهد انگيخت. ابهامي که بحث ورود به حساب‌هاي بانکي افراد جهت استقرار نظام يکپارچه مالياتي مطرح مي شود، اين است که آيا سرکشي به حساب هاي بانکي براي شفافيت در پرداخت يارانه تفاوتي با شفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش مالياتي دارد؟ هرچند اجراي عدالت در دريافت ماليات از اشخاص و فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي مستلزم داشتن بانک اطلاعاتي قوي و بروز است و قاعدتا بخش‌هايي که درآمد بالاتري از فعاليت هاي اقتصادي کسب مي کنند بايد ماليات بيشتري هم بپردازند، ولي اينکه بتوان موجودي حساب بانکي افراد را ملاک تعيين ماليات کرد، موضوعي است که کارشناسان و خُبرگان حوزه اقتصاد بايد به آن پاسخ دهند. بازي مالياتي دولت با غول نقدينگي اين احتمال وجود دارد که در صورت عملياتي شدن برنامه سرکشي از حساب‌هاي بانکي، يکبار ديگر شاهد کوچ نقدينگي از حساب‌هاي بانکي به سمت بازارهاي ارز و سکه و حتي مسکن باشيم. ويراني و آسيب شديدي که هجوم يکباره نقدينگي به برخي بازارها در سال‌هاي گذشته به همراه داشته، قطعا نبايد تکرار شود و اين مسئله بايد مدنظر سياست گذاران قرار بگيرد. نمي توان اقداماتي که احتمال تحريک نقدينگي به خروج از حساب‌هاي بانکي دارد را ناديده گرفت. در هر حال، اين بار دولت بالاخره تصميم خود را گرفت و بانک‌ها را مکلف به افشاي اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالياتي کرد. با ابلاغ حسن روحاني رئيس‌جمهور و به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. از سوي ديگر، گزارشات مردمي حاکي از اين موضوع است که افرادي که مقداري پس انداز و سرمايه در بانک‌هاي کشور دارند، به شدت نسبت به اجراي اين طرح دولت نگراني دارند و مي گويند که دولت اجازه ندارد به حساب‌هاي بانکي آنها ورود کند. از سوي ديگر، عده اي از افراد که درآمدهاي چنداني ندارند و اما ماليات‌هاي خود را به صورت شفاف مي پردازند، مي گويند که نسبت به اجراي اين طرح خوشبين هستند و نگراني بابت سرکشي دولت به حساب‌هايشان ندارند. اما برخي ديگر از مردم هم مي گويند که دولت به راحتي در صورتي که بخواهد مي تواند به حساب‌ها سرکشي کند و نيازي نيست که آن را اعلام کند، اين در حالي است که دولت به راحتي مي تواند افرادي که درآمدهاي بالايي دارند و از پرداخت ماليات طفره مي روند را شناسايي و آنها را مکلف به پرداخت ماليات کند. شفاف سازي دولت درباره نحوه هزينه کرد درآمدهاي مالياتي و اينکه اين ماليات هاي اخذ شده از مردم در کجا و به چه نحو هزينه مي شود از موارد بسيار مهمي است که مي تواند مردم را نسبت به پرداخت ماليات ترغيب نمايد. البته پيش از اين يکبار بحث استفاده از اطلاعات حساب‌هاي بانکي براي دريافت ماليات داغ شده بود اما مسئولان دولتي واکنش‌هاي مثبتي نشان و اطمينان دادند که به حساب‌هاي بانکي سرک کشيده نمي شود اما به هر حال اجراي ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم به معناي ورود دولت به حساب‌هاي بانکي افراد براي دريافت ماليات است. بانک‌ها رازدار مشتريان مي‌مانند؟ موضوع پر اهميت در اين بين اين است که آيا بانک‌ها مي توانند همچنان رازدار مشتريانشان باشند و يا اينکه با دستور دولت و درخواست سازمان مالياتي کشور، اطلاعات حساب‌هاي بانکي افراد از طريق يک سامانه در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. البته تاکنون هيچ يک از مقامات بانکي و حتي رئيس کل بانک مرکزي نسبت به اين موضوع واکنش مثبتي نشان نداده اند و از اينکه اطلاعات به هيچ وجه در اختيار دولت براي سرکشي قرار نخواهد گرفت، اطمينان داده اند اما باز هم برخي از سپرده گذاران نگران اين هستند که با فشارهايي که ممکن است دولت به نظام بانکي وارد کند، بالاخره بانکداران تسليم اين درخواست شوند. تعدادي از بانکداران هم مي گويند که ممکن است که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروري و محدود و در بخش‌هاي خاص در اختيار سازمان مالياتي قرار دهند و به هيچ وجه اين اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها نخواهد بود. ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي هم گفته است: بانک مرکزي تابع قانون است و هر تصميم قانوني را بايد اجرا کند. البته در اين زمينه به تجربيات ساير کشورها و اينکه سازمان مالياتي به چه مراجعي براي اخذ ماليات مراجعه مي کند، توجه شده است. رئيس کل بانک مرکزي افزوده است: اطلاعات بانکي به راستي آزمايي هاي سازمان مالياتي کمک مي کند و اين به معناي اين نيست که اطلاعات سپرده هاي بانکي در اختيار سازمان مالياتي قرار گيرد، اين در حالي است که سپرده هاي بانکي مشمول ماليات نيستند و از معافيت مالياتي برخوردارند. وي با تاکيد بر اينکه اطلاعات سپرده هاي بانکي در اختيار سازمان مالياتي قرار نمي گيرد، از تعريف بسته هاي اطلاعاتي در اين زمينه خبرداده و تصريح کرده است: در گذشته هم اينگونه بوده که در صورت نياز با حکم قضايي مي توانست اطلاعات بانکي در اختيار قرار گيرد و حتي حاکم شرع که در سازمان مالياتي مستقر است هم مي توانست در گذشته براي استفاده از اطلاعات بانکي حکم صادر کند. اما تقيد بانکها جدي است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد. سيف ادامه داده است: عمليات تجاري افراد مي تواند در مدلي با ساير اطلاعات مميز مالياتي مورد کنترل قرار گيرد و براي تشخيص درست مالياتي مورد استفاده قرار گيرد و موجودي افراد در بانکها دليلي براي پرداخت ماليات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردي ال سي باز کرده و واردات انجام داده و اين اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبيق داده شود اين مي تواند مبناي دريافت مالياتي باشد و معاملات بانکي به شفافيت مالياتي کمک خواهد کرد. يکي از مسئولان بانکي به خبرنگار مهر در اين باره گفته است: بدون ترديد بخشي از مردم نگران خواهند شد و پول‌هايشان را از بانک‌ها خارج مي کنند. دولت‌هايي هستند که ماليات را تا دينار آخر دريافت مي کنند و هيچ وقت هم از هيچ بانکي درباره حساب بانکي اشخاص سئوال نمي‌کنند. دولت بايد راه‌هاي ديگري را براي اخذ ماليات پيدا کند. اما ماليات چي ها مي گويند که قصدشان از ورود به حساب‌هاي بانکي فقط شناسايي متواريان مالياتي است. رقمي که رئيس کل سابق سازمان مالياتي براي کف فرار مالياتي اعلام کرده بود فقط ۱۴ هزار ميليارد تومان گزارش شده، اين در حالي است که گزارشات غير رسمي آن را ۶۰ تا ۸۰ هزار ميليارد تومان برآورد کرده اند. علي عسکري رئيس کل سابق سازمان امور مالياتي کشور در اين زمينه گفته است: براساس قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، براي دريافت ماليات از برخي افراد که نسبت به پرداخت ماليات اقدام نمي کنند، راستي آزمايي هايي را با کمک نظام بانکي انجام خواهيم داد و اگر فردي فعاليتي در نظام اقتصادي داشته باشد و ماليات درآمد خود را اعلام نکند، از طريق اين اطلاعات مورد شناسايي قرار مي گيرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به هماهنگي با نظام بانکي براي راستي آزمايي مالياتي از طريق فعاليت‌هاي بانکي، اظهارداشته است: البته تبادل تمام اطلاعات بانکي به سازمان مالياتي محرمانه است و اين محرمانه بودن براي نظام بانکي و هم مالياتي صدق مي کند و چنانچه کارمندي نسبت به افشاي اين اطلاعات در سازمان مالياتي اقدام کند تا ۵ سال از خدمات دولتي محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نيز زنداني مي‌شود. وي با تاکيد بر اينکه از اطلاعات بانکي به هيچ وجه سوء استفاده نخواهد شد بلکه حسن استفاده مي شود، تصريح کرده است: موضوع اصلي شناسايي درآمد است و کارکنان بانکي بايد در اين زمينه همکاري کنند و اين همکاري در چارچوب محرمانه بودن اطلاعات خواهد بود. مستخدمين‌حسيني معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزي نيز پيش از اين در گفتگو با مهر در اين زمينه اولين مشکل اجراي اين قانون را اين طور بيان کرد: وقتي زمان، زمان رکود است و در شرايط رکود بايد حتي ماليات کمتري اخذ شود و نه بيشتر، اين از عجايب حوزه اقتصادي است که در شرايط رکود، فشار بر مردم بيشتر شده است و اين باعث شود که مردم راه گريز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گيرد و آزاد شود. مستخدمين‌حسيني در بيان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهيلات‌دهي به حقيقي‌ها و حقوقي‌ها ضريب موجودي است که اگر موجودي افراد در بانک رسوب کند، اعتبار براي اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهيلات بهتري را به متقاضيان مي‌پردازند؛ اين اصلي است که در نظام بانکي حاکم است. وي ادامه داد: با اجراي اين قانون متوليان و اشخاص حقيقي و حقوقي سعي مي‌کنند براي اينکه مشمول ماليات سنگين نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائيه صورت مي‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدينگي خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در اين حالت تسهيلات کمتري به اين افراد تعلق مي‌گيرد و موجب مي شود که بنگاه‌هاي اقتصادي که نياز به نقدينگي دارند، تسهيلات کمتري داشته باشند و رکود تعميق شود. وي با بيان اينکه قانون جديد در جهت تعميق رکود در حوزه اقتصادي به حساب مي‌آيد، افزود: در صورتي که اصل موضوع اين است که اقتصاد شفاف شود و اين اصل پذيرفته شده است. مستخدمين‌حسيني اضافه کرد: اين در شرايطي است که حوزه اقتصاد در کانال واقعي خود باشد، گردش عمليات به رونق، توسعه و درآمدزايي بهتر کمک کند اما زماني که رشد اقتصادي اين‌گونه نيست و بنگاه‌هاي اقتصادي فعاليتشان کمتر و نيروهايشان بازخريد مي شوند و يا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعاليت‌شان زير ذره‌بين است، نتيجه آن اين خواهد بود که نظم در نظام پولي از بين مي‌رود؛ در اصل اين قانون نتيجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد. وي گفت: همچنين شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتي اينکه افرادي که وجوهي در اختيار دارند، حساب‌هاي خود را به نام افراد ديگري بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتيجه اين فرآيند اين خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روي مردم اقتصاد را نمي‌توانيم بهبود ببخشيم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌هاي بيشتري خواهيم کرد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد