اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد

ايسنا/ نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه تنظيم برخي از احکام برنامه‌هاي توسعه کشور، ماده‌اي را تصويب کردند که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملي محسوب مي‌شود. بر اساس ماده 17 لايحه تنظيم برخي از احکام برنامه‌هاي توسعه کشور، صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت خام و گاز طبيعي تشکيل مي‌شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط کشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حکم اساسنامه صندوق است. به گزارش ايسنا، اساسنامه صندوق ملي توسعه به شرح زير است: الف- ارکان صندوق عبارتند از: 1- هيأت امناء 2- هيأت عامل 3- هيأت نظارت ب- هيأت امناء به‌عنوان بالاترين رکن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است: 1- راهبري، تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌ها 2- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي صادرات، توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي 3- تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورت‌هاي مالي و گزارش عملکرد صندوق 4- انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث) 5- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريک از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء 6- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يکصدوسي‌ونهم (139) قانون اساسي 7- تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي يا خدماتي زاينده از جمله گردشگري و با بازده مناسب اقتصادي 8- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشارکت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به‌نحوي که ميانگين اين نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجي نباشد. 9- تصويب شرايط و ضوابط استقلال مديريت حساب‌ها بر اساس پيشنهاد هيأت عامل با رعايت استقلال حساب‌ها از بانک مرکزي پ- هيأت امناء ترکيب اعضاي هيأت امناء به‌شرح زير است: 1- رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء) 2- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (دبير هيأت امناء) 3- وزير امور اقتصادي و دارايي 4- وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي 5- وزير نفت 6- رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 7- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 8- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 9- دو نفر نماينده از کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي 10- دادستان کل کشور تبصره 1- جلسات هيأت امناء هر چهارماه يک‌بار تشکيل مي‌شود. تبصره 2- جلسات هيأت امناء با حداقل دوسوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد. تبصره 3- رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق‌رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شرکت نمايند. تبصره 4- هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورت‌هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي کشور و نيز يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، منتشر مي‌شود. تبصره 5- دستورجلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل 15 روز قبل از تشکيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي‌شود. تبصره 6- بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي‌رسد. ت- به‌منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت‌ امناء، هيأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي،‌ مالي، بانکي و برنامه‌ريزي با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد، توسط هيأت امناء انتخاب و با حکم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند: 1- پيشنهاد فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء 2- پيشنهاد موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي و داخلي به هيأت امناء 3- تعيين چارچوب قراردادهاي عامليت با بانکهاي عامل و تعيين مسؤوليت‌ها و اختيارات بانک عامل در چارچوب اين قراردادها 4- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام کنترل‌هاي داخلي مناسب 5- تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء 6- ارائه پيشنهاد به هيأت امناء درخصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات 7- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به ‌نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌ جز آنچه تصميم درباره آنها به ‌صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است. هيچ‌کدام از وظايف هيأت امناء قابل تفويض به هيأت عامل و مراجع ديگر نيست و اختيارات تفويض‌شده قبلي نيز لغو مي‌شود. 8- اتخاذ تصميم راجع‌ به کليه اموري که توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور کار هيأت عامل قرار مي‌گيرد. 9- اجراي مصوبات هيأت امناء 10- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء 11- افتتاح يا بستن حساب‌هاي ارزي و ريالي در داخل و خارج کشور 12- پيشنهاد شرايط و ضوابط استقلال مديريت حساب‌ها به هيأت امناء براي تصويب 13- معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق 14- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي‌ مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملکرد صندوق 15- ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء تبصره 1- برکناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دوسوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء است. تبصره 2- اعضاي هيأت عامل بايد تمام‌وقت باشند و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به‌استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل يکصدوچهل‌ودوم (142) قانون اساسي مي‌باشند. تبصره 3- دوره تصدي هيأت عامل پنج‌سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است. تبصره 4- کليه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دوعضو از سه‌عضو هيأت عامل که توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند، همراه با مهر صندوق معتبر است. تبصره 5- تصميمات هيأت عامل با حداقل سه‌رأي نافذ است. ث- رئيس هيأت عامل که بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حکم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد: 1- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن 2- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل 3- اداره صندوق در چارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء 4- تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي اجرائي در حيطه فعاليت‌هاي موضوع صندوق 5- تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورت‌هاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء 6- اداره امور داخلي صندوق، به‌کارگيري نيروي‌انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق 7- تهيه و تنظيم گزارش عملکرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يک‌بار 8- نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و کليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توکيل به‌غير ولو به‌طور مکرر 9- اقامه يا دفاع از دعاوي يا شکايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و کيفري با کليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري 10- ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل ج- به‌منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياست‌ها، هيأت نظارت با ترکيب رئيس ديوان محاسبات کشور، رئيس سازمان حسابرسي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور تشکيل مي‌شود. تبصره 1- نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور نيست. تبصره 2- هيأت نظارت داراي رئيس،‌ نائب‌رئيس و دبير است که در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب مي‌شوند. تبصره3- دبيرخانه هيأت نظارت در محل ديوان محاسبات کشور مي‌باشد. چ- وظايف هيأت نظارت: 1- رسيدگي به‌ صورت‌ها وگزارش‌هاي‌مالي‌صندوق و تهيه گزارش‌هاي‌موردي و ادواري‌ براي هيأت‌امناء و مجلس‌شوراي‌اسلامي 2- رسيدگي به‌صورت ريز دارايي‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌هاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي کشور 3- رسيدگي به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، کليه اسناد و دارايي‌ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرارداده و مي‌تواند به اطلاعات، مدارک و مستندات صندوق که لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش‌ نظارتي خود را هر شش ماه يک‌بار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. تبصره- هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد. ح- منابع صندوق: 1- سي‌درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و افزايش دو واحد درصد سالانه به آن 2- پنجاه‌درصد(50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد 3- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط 4- سود خالص صندوق طي سال مالي 5- سود موجودي حسابهاي صندوق در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي مطابق قرارداد فيمابين و سود سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق 6- بيست‌درصد(20%) منابع موضوع جزء(د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور تبصره1- بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به‌حساب صندوق، واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته مي‌شود. تبصره2- حکم ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1/2/1394 در مورد صندوق توسعه ملي از تاريخ تأسيس صندوق مذکور لازم‌الاجراء مي‌باشد. سود سپرده‌گذاري اين صندوق نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانکها و مؤسسات اعتباري داخلي و بين‌المللي مشمول ماليات با نرخ صفر است. خ- مصارف صندوق: 1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي صادرات، توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي 2- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شرکتهاي خصوصي و تعاوني ايراني از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه‌اي (سنديکايي) 3- اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي کشور 4- سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي 5- تشکيل صندوقهاي مشترک با صندوقهاي ثروت ملي و سرمايه‌گذاري ساير کشورها و نيز مؤسسات مالي و پولي بين‌المللي به‌منظور سرمايه‌گذاري مشترک در داخل و خارج کشور 6- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با درنظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به‌منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد. 7- تأمين هزينه‌هاي صندوق 8- سپرده‌گذاري ارزي حداکثر بيست‌درصد(20%) از منابع ورودي سالانه صندوق، نزد بانکهاي عامل در قبال أخذ خط اعتباري ريالي از بانکهاي مذکور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخشهاي صادراتي- کشاورزي، صنايع کوچک و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي در چهارچوب ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات مندرج در قرارداد عامليت صندوق با بانکهاي عامل و پذيرش خطر (ريسک) ناشي از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق تبصره 1- استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شکل ممنوع است. تبصره 3- اعطاي کليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانکهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. تبصره 4- مصارف صندوق توسعه ملي مستقل از تکاليف بودجه‌اي و قوانين عادي است و استفاده از منابع آن صرفاً در چهارچوب مفاد اساسنامه مي‌باشد. تبصره 5- استفاده از منابع ريالي برگشتي از محل بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداخت‌شده در قالب سپرده‌گذاري نزد بانکهاي عامل بلامانع است. د- ساير مقررات: 1- سهم عامليت بانکها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در شرايط رقابتي متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصي و کارشناسي بانکها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود. 2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به ‌حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود. در تنظيم صورتهاي مالي صندوق توسعه ملي گزارش بانک مرکزي مبني بر ميزان دريافتي ملاک عمل است. 3- پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي‌باشد. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز کفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به‌ميزاني که از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيأت امناء کمتر نباشد، به‌عهده بانک عامل و به منزله تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانک عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي به‌صورت ارزي و با سود انتظاري کمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد. 4- مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانک‌ها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست‌درصد(20%) منابع صندوق باشد. تبصره 1- از نظر اين ماده مؤسسات و شرکت‌ها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند که حداقل هشتاددرصد(80%) سهام، يا سهم‌الشرکه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد. مؤسسات و شرکتهايي که اکثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه، نظير موقوفات، صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي هستند، از نظر اين ماده، در حکم مؤسسات و شرکتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌باشند. تبصره 2- بنگاه‌هاي اقتصادي که صرف‌نظر از نوع مالکيت، بيش از بيست‌درصد (20%) اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند، از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. تبصره 3- صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان‌ها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد. 5- سال مالي صندوق از اول فروردين‌ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است. 6- صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌باشد. آيين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يکصدوسي‌وهشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد. 7- رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يک‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. 8- هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احکام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالح اعلام مي‌دارد. 9- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به‌همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل 15 روز قبل از تشکيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد. 10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانکهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي و مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود. 11- تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است. به گزارش ايسنا، تبصره 2 بند خ به کميسيون مشترک ارجاع شد. بر اساس اين تبصره، اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده (به‌استثناي موضوع جزء (7) اين بند) فقط به‌صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد