وزیر: مردم یکسری از کالاها را مصرف نکنند /صادر کنندگان هم ارز صادراتی را تحویل دهند

به گزارش جهان به نقل از مهر، مهدي غضنفري در مراسم روز ملي صادرات گفت: مديريت ارز کشور بايد با حساب و کتاب بيشتري انجام شود؛ البته نبايد اين را فراموش کرد که صادرکنندگان مهمترين گروه ارزآور در کشور هستند. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: واردات کشور بعد از نوسانات نرخ ارز، به سه خانواده اصلي تبديل شده است؛ به اين معنا که گروه اول خود شامل دو اولويت مي‌شود که کالاهاي اساسي و دارو را در برمي‌گيرد و البته ارز مرجع مي‌گيرند؛ ضمن اينکه خانواده دوم نيز شامل شش اولويت هستند که در مرکز مبادلات ارزي، ارز مبادله اي مي گيرند و اين خود شامل تمامي قطعات، کالاها و مواد اوليه اي است که در توليد استفاده مي‌شود و محصول توليدي را در کارخانه شکل مي‌دهد. وي گروه سوم را شامل کالاهاي مصرفي کم‌دوام و پردوام دانست و تصريح کرد: به هيچ يک از اين دو اولويت، ارز مرجع يا مبادله‌اي تعلق نمي‌گيرد. اين در شرايطي است که 70 ميليارد دلار صرف واردات اين ده اولويت مي‌شود؛ بنابراين امروز به دنبال اين هستيم که آيا مي‌شود نفت را به طور کل از سيستم تجاري کشور خارج کرده و انطباق بين ارز مورد نياز براي واردات ارز حاصل از صادرات ايجاد کرد. به گفته غضنفري، در مورد تمام رديف‌هاي کالايي، هم واردات و هم صادرات در کشور صورت مي‌گيرد؛ اين در حالي است که واردات رديف يا اولويت اول، به تنهايي 6 ميليارد دلار در سال ارزبري دارد و صادرات آنها نيز البته به 300 ميليون دلار مي‌رسد. بنابراين تراز ما در اين گروه کالايي نيز منفي است. وي اظهار داشت: در رديف دوم که شامل دارو و تجهيزات پزشکي است نيز، تراز منفي است؛ البته اگر در تراز اين دو رديف مثبت يا صفر بود، به اين معنا دست مي يافتيم که حتما نياز به ارز نفتي نداشتيم. وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دو گروه اولويت اول کالاهاي اساسي و دارو، ارز مرجع مي گيرند و شش اولويت بعدي نيز ارز مبادله‌اي دريافت مي‌کنند؛ ضمن اينکه دو اولويت آخر که تراز مثبت دارند نيز ارز مرجع يا مبادله‌اي نمي‌گيرند؛ به اين معنا که در گروه آخر که شامل کالاي مصرفي است، تراز مثبت در کشور وجود داشته و قدرت صادرات در کشور وجود دارد؛ البته واردات نيز براي اين دو رديف تعرفه‌‎اي صورت مي‎گيرد. وي از دو تصميم تاريخي خبر داد که بر مبناي آن تعادل بين ارز وارداتي و صادراتي براي کشور حاصل خواهد شد و گفت: ارز وارداتي کمتري بايد مصرف کرده و ارز صادراتي بيشتري توليد کنيم؛ در اين صورت بايد از تحريم ها تشکر کرد که اين فضا را بوجود آورده است. غضنفري در توضيح اين مطلب خاطرنشان کرد: کالاهايي که متاسفانه در دو رديف آخر تعرفه‌اي قرار دارند و وارد کشور مي‌شوند، همزمان در کشور نيز توليد مي‌شوند که در مجموع، 9 ميليارد دلار جمع واردات گروه کالايي 9 و 10 است و هرچقدر مردم بتوانند دو اولويت آخر را مصرف نکنند و ثبت سفارش آنها نيز از سوي سازمان توسعه تجارت ايران صورت نگيرد، مي توان 10 ميليارد دلار نياز به ارز را کاهش داد. وي اظهار داشت: تصميم تاريخي ديگر اين است که اولويت 3 تا 8 که تراز منفي تجاري دارند، به سمت توليد کالاي ارزان و کيفي در داخل کشور هدايت شوند تا در اين دو اولويت بتوان صرفه جويي ارزي داشت. اين در شرايطي است که حدود 7 ميليارد دلار کنجاله، گندم، ذرت و جو وارد مي‌کنيم؛ بنابراين بايد از حوزه کشاورزي بخواهيم اين کالاها را براي کشور تامين کنند. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کالاهايي که در اولويت 3 تا 8 قرار مي‌گيرند و ارز مبادله‌اي مي‌گيرند، معمولا کالاي نيمه‌ساخته هستند؛ اما موضوع حائز اهميت حجم ارزش افزوده‌اي است که در کشور مي‌توان ايجاد کرد، بنابراين مي‌توان ارز کمتري استفاده کرد. وي تصريح کرد: اين تصميم‌هاي تاريخي کافي است تا تحريم‌ها را به طور کامل شکست دهيم. بنابراين بايد در حوزه‌هاي کشاورزي کار بيشتري صورت دهيم. اين در حالي است که در آمارها مشخص است که 44 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داريم که نزديک به 65 ميليارد دلار واردات نيز در کشور صورت مي‌گيرد؛ بنابراين تراز کشور ما منفي است و 18 ميليارد دلار فاصله بين واردات و صادرات به چشم مي‌خورد. غضنفري گفت: اين همان نقطه اي است که دنيا مي‌تواند ايران را تحريم کند، چراکه اگر اين 18 ميليارد دلار صرفه جويي ارزي صورت گيرد، حتما مي توان تحريم ها را شکست داد. البته بانک مرکزي مي گويد که 70 ميليارد دلار ارز ارايه داده است، در حاليکه ارز صادرات کشور را بايد ديد که چگونه مصرف مي‌شود. اين عضو کابينه دهم خاطرنشان کرد: مصارف ارزي کشور در کالاها با 60 ميليارد دلار، خدمات با 15 ميليارد دلار و ساير يا خروج سرمايه است بنابراين با توجه به اينکه يکي از دارندگان مهم ارز در کشور صادرکنندگان هستند، اما سوال مهم اين جا است که بايد پاسخ آن را يافت و آن اينکه ارز صادرکنندگان در چه مواردي مصرف مي‌شود. وي اظهار داشت: چنانچه ارز صادرکنندگان در راهي مصرف شود که سودمند نباشد، ارز صادرکننده در خدمت توليد نيست و تحريم مي‌تواند آزاردهنده باشد چراکه بايد از ارز نفت استفاده کرد و متاسفانه ارز نفت گره خورده است. غضنفري خواستار اخذ تصميم تاريخي از سوي صادرکنندگان، مردم، کشاورزان و توليدکنندگان شد و گفت: 44 ميليارد دلار ارز صادراتي را بايد تصميم گرفت که در کدام موارد بايد صرف کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر ارز صادرکنندگان در دو اولويت آخر صرف شود، حتما کمکي به تشديد تحريم شده است، اين در شرايطي است که بايد ارز صادرکنندگان بايد در مسير توليد صرف کنند، اما در اين ميان پرسشي است که بايد پاسخ داده شود که اين ارز چگونه به توليد برسد. وي اظهار داشت: مرکز مبادلات ارزي جايي است که به اولويتهايي تعلق ارز مي گيرد که تشنه ارز هستند، ارز تخصيص مي دهند؛ اما توليد از آن بيرون نمي آيد. اما هيچ مانعي پيش روي صادرات غيرنفتي نبايد ايجاد کرد. البته دولت نيز بايد موانع توليد و صادرات را بردارد. غضنفري گفت: قرار بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به توليد اختصاص يابد و اين در حالي است که هفته گذشته مجلس خود گامي در راه کاهش منابع توليد گذاشت و اعلام کرد که اين 10 درصد از درآمدهاي امسال صندوق بايد اختصاص يابد و اين به معناي هيچ است. وي اظهار داشت: اين تصميم مجلس با نامگذاري امسال به هيچ عنوان قابل تطبيق نيست. اما اين مشکلي است که دولت بايد حل کند.