مهر/ از ارديبهشت ۹۵، سهم پايه پولي در افزايش نقدينگي شروع به کاهش کرده و سهم ضريب فزاينده در رشد نقدينگي افزايش يافته؛ همچنين ۷۲.۶ واحد درصد نقدينگي از سوي بانک مرکزي ايجاد شده است. وضعيت اقتصادي در نيمه دوم سال به يکي از دغدغه‎هاي مهم بخش خصوصي تبديل شده، به طوري که افزايش نرخ تورم در نيمه دوم سال و افزايش پايه پولي از جمله پيش‌بيني‌هاي فعالان بخش‌خصوصي براي نيمه دوم سال بوده است. مروري بر ارقام پولي و اعتباري در پايان تير سال ۹۵ نشانگر رشد مثبت نقدينگي بوده است. همچنين ضريب فزاينده نقدينگي پس از فروردين ۹۵، سه ماه متوالي روند افزايشي داشته و در تير ۹۵ با رشد ۱.۲ درصدي نسبت به ماه قبل همراه شده است. ضريب فزاينده پولي عليرغم روند افزايشي که از ارديبهشت ۹۵ آغاز کرده بود، در تير ۹۵ نسبت به ماه قبل کاهش يافت. کمتر از يک بودن اين ضريب، پيامدهاي خوبي براي اقتصاد به همراه نخواهد داشت و به عقيده برخي کارشناسان مي‌تواند علائمي از رکود تلقي شود. گزارش معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از بررسي حجم نقدينگي از اسفند ۹۴ تا تير ۹۵ نشان مي‌دهد که نظام پولي در اين مدت به طور مستمر انبساط پولي ايجاد کرده است که رشد مثبت نقدينگي در تمامي ماه‌ها را نشان مي‌دهد. همچنين در ۴ ماهه نخست سال ۹۴ حجم نقدينگي به طور متوسط ماهانه ۱۸.۶ درصد رشد داشته است، همچنين در ۴ ماهه ابتداي امسال، حجم نقدينگي به طور متوسط ماهانه ۱۹.۲ درصد رشد نشان مي‌دهد. در اين ميان، اگرچه در فروردين ۱۳۹۵ غالبا بدليل کاهش حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص رشد حجم نقدينگي نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش يافته است؛ اما در چهار ماهه ابتداي امسال، بر سرعت افزايش نقدينگي نسبت به مدت مشابه سال قبل افزوده شده است. همچنين سهم سپرده‌هاي غيرديداري از نقدينگي که درفرودين ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۹۴ افزايش يافته بود، در ماه‌هاي تير و خرداد ۱۳۹۵ دوباره روند نزولي را در پيش گرفته و سهم پول از نقدينگي رو به افزايش است. در ۴ ماهه نخست سال ۹۴، حجم پول به طور متوسط ماهانه ۰.۵ درصد کاهش داشته؛ در حاليکه در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، حجم پول به طور متوسط ماهانه حدود ۳ درصد افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد تمايل افراد براي نگهداري وجوه با نقدشوندگي بالاتر رو به افزايش است که اين امر مي‌تواند بر ضريب تکاثر و قدرت خلق پول بانک‌ها نيز اثرگذار باشد. متوسط سرعت رشد سپرده‌هاي غيرديداري نيز در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است. حجم سپرده‌هاي غيرديداري در ۴ ماه نخست سال جاري به طو متوسط ماهانه حدود ۱.۸ درصد رشد کرده است؛ در حاليکه در مدت مشابه سال قبل به طور متوسط رشد ماهانه‌اي حدود ۲.۲ درصد داشته است. ترکيب سپرده‌هاي غيرديداري در چهار ماهه نخست سال ۹۵ و ۹۴ آنچه موجب شده متوسط سرعت رشد سپرده‌هاي غيرديداري در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يابد، عمدتا ناشي از کاهش سرعت رشد حجم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت در اين مدت بوده است. در اين ميان، حجم سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه مدت در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۰.۹ درصد رشد داشته است؛ در حاليکه اين رقم در مدت مشابه سال ۹۴، معادل ۱.۹ درصد بوده است. حجم سرمايه گذاري‌هاي بلندمدت در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، به طور متوسط ماهانه ۲.۳ درصد رشد داشته است؛ اما اين نرخ براي ۴ ماهه نخست سال ۹۴ معادل ۲.۴ درصد بوده است. شاخص سياليت نقدينگي و نرخ رشد نقطه به نقطه آن از فروردين ۱۳۹۰ تا تير ۱۳۹۵ نگاهي بلندمدت به روند شاخص سياليت نقدينگي (نسبت پول به شبه پول) نشان مي‌دهد به طور کلي در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تمايل افراد براي نگهداري وجه نقد نسبت به نگهداري آن در بانک‌ها به صورت سپرده‌هاي غيرديداري بيشتر بوده است. اين روند تقريبا از اوايل سال ۱۳۹۲ نزولي شده که مي‌تواند به دليل نرخ سود حقيقي بالاي بانک‌ها در اين مدت باشد که در نهايت باعث شده ميزان سياليت نقدينگي کاهش يابد. از زمستان ۹۴ سرعت کاهش شاخص سياليت نقدينگي کمتر شده، به گونه‌اي که در ماه‌هاي تير و خرداد ۹۵ به رقمي معادل رقم شاخص در آبان ۹۴ رسيده است، اين موضوع نشاندهنده تغيير تصميمات خانوار و بنگاه به سمت مصرف بيشتر باشد. روند نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي در بازه زماني اسفند ۹۳ تا تير ۹۵ براساس اين گزارش، بررسي آماري نشانگر افزايش ۲۰.۴ درصدي پايه پولي در تيرماه ۹۵ نسبت به تير ۹۴ و رشد ۴.۲ درصدي آن نسبت به اسفند ۹۴ است. همچنين رشد ۷.۸ درصدي ضريب فزاينده نقدينگي در تير ماه ۹۵ نسبت به تير ۹۴ و افزايش ۲ درصدي آن نسبت به اسفند ۹۴ و رشد نقدينگي از ناحيه افزايش همزمان پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي از ديگر نتايج اين گزارش است. تفکيک نرخ رشد نقدينگي ماهانه به سهم پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي در رشد در سال ۹۴ و ۴ ماهه نخست ۱۳۹۵، رشد ماهانه نقدينگي همواره عمدتا ناشي از افزايش توان خلق پول بانک مرکزي(رشد پايه پولي) بوده است. در اغلب اين ماه‌ها، بيش از ۷۲ واحد درصد رشد نقدينگي از ناحيه افزايش پايه پولي و مابقي آن از ناحيه رشد ضريب فزاينده نقدينگي بوده است. اما از ارديبهشت ۹۵، سهم پايه پولي در افزايش نقدينگي شروع به کاهش کرده و سهم ضريب فزاينده در رشد نقدينگي افزايش يافته است. تجزيه نرخ رشد ماهانه نقدينگي تيرماه ۹۵ نشان مي‌دهد تقريبا ۷۲.۶ واحد درصد از آن توسط بانک مرکزي و ۲۷.۴ واحد درصد از آن توسط بانک‌ها ايجاد شده است. بنابراين نقدينگي ايجاد شده بيشتر ناشي از رفتار سياست‌گذاران بوده تا ناشي از عملکرد بانک‌ها در خلق پول با استفاده از سپرده‌پذيري و تامين اعتبار. اجزاي پايه پولي(مصارف) براساس اين گزارش، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تنها عامل بازدارنده افزايش پايه پولي در تيرماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه و اسفند سال ۹۴ بوده است. افزايش سپرده‌هاي قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي همچنان عامل مسلط در رشد پايه پولي بوده است. رشد ۳۴ درصدي ذخاير اضافي(احتياطي) بانک‌ها نزد بانک مرکزي در تيرماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۴ مي‌تواند گوياي افزايش شاخص عدم اطمينان بانک‌ها نسبت به ورود و خروج وجوه از بانک‌ها باشد. اجزاي پايه پولي(منابع) رشد قابل توجه خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي رشد تقريبا ۴۴ درصدي اين جزء پايه پولي در تير ۹۵ نسبت به اسفند ۹۴ حدود سه برابر شدن خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در مقايسه با تيرماه سال ۹۴ کاهش تقريبا ۵ درصدي خالص داراريي‌هاي خارجي بانک مرکزي در پايان تير ۹۵ در مقايسه با اسفند ۹۴ رشد تقريبا ۹ درصدي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در تيرماه ۹۵ و سهم ۴.۷ واحد درصدي در رشد ۴.۲ درصدي پايه پولي نسبت به اسفند ۹۴ افزايش خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي عامل مسلط در رشد پايه پولي تير ۹۵، نسبت به اسفند ۹۴ و سهم ۵.۲ واحد درصدي در رشد ۴.۲ درصدي پايه پولي اجزاي پايه پولي (منابع) -بدهي هاي بخش دولتي به بانک مرکزي بدهي بخش دولتي به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي: بدهي دولت همچنان بخش عمده بدهي‌هاي بخش دولتي به بانک‌ها و موسسات اعتباري است. رشد ۲۵ درصدي بدهي دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در تير ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال ۹۴ بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي: تغيير ترکيب بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در تير ۹۵ نسبت به تير ۹۴ (سهم بيش از ۵۵ درصدي دولت در بدهي بخش دولتي در تير ۹۵ در مقايسه با سهم ۴۵ درصدي آن در تير ۹۴) رشد تقريبا ۴۸ درصدي بدهي دولت به بانک مرکزي در تير ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال ۹۴ ضريب فزاينده خلق پول ضريب فزاينده نقدينگي پس از فروردين ۹۵، سه ماه متوالي روند افزايشي داشته و در تير ۹۵ با رشد ۱.۲ درصدي نسبت به ماه قبل همراه شده است. ضريب فزاينده پولي عليرغم روند افزايشي که از ارديبهشت ۹۵ آغاز کرده بود، در تير ۹۵ نسبت به ماه قبل کاهش يافت. کمتر از يک بودن اين ضريب پيامدهاي خوبي براي اقتصاد به همراه نخواهد داشت و به عقيده برخي کارشناسان مي‌تواند علائمي از رکود تلقي شود. دليل اينکه ضريب فزاينده نقدينگي در تير ماه نسبت به ماه قبل افزايش و درعين حال ضريب فزاينده پولي کاهش يافته، حجم سپرده‌هاي غيرديداري(به ويژه سرمايه گذاري کوتاه مدت) است که در تير ۹۵، نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزايش يافته است. کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها (کاهش ضريب فزاينده پولي) در تير ۹۵ نسبت به خرداد ۹۵ مي‌تواند از دو ناحيه باشد: تمايل افراد به نگهداري منابع مالي خود به صورت وجه نقد افزايش يافته است که به بانک اجازه کمتري براي خلق پول مي‌دهد. (رشد ۲.۲ درصدي نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در تير ۹۵ نسبت به خرداد ۹۴) تاييدي بر تغيير تصميمات خانوار و بنگاه به سمت مصرف بيشتر است. تغييرات نسبت سپرده‌هايي که بانک‌ها نزد بانک مرکزي نگهداري مي‌کنند (سپرده هاي قانوني و يا ديداري) به کل سپرده بانک‌ها، عليرغم اينکه اين نسبت در تير ۹۵ نسبت به خرداد ۹۵ کاهش يافته است، اثر افزايش نسبت اسکناس و مسکوک بيشتر بوده و ضريب فزاينده پولي را کاهش داده است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد