رئیس کل بانک مرکزی خبرداد :تورم۳۶ و رشدمنفی ۶درصد تا پایان۹۲/جرای قطعی فاز دوم هدفمندی سال۹۳/لغو سریع تحریم ها ممکن نیست
تسنيم
بروزرسانی
تسنيم / ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در حاشيه اجلاس پاييزه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول با حضور در دفتر حافظ منافع جمهوري اسلامي ايران (سفارت پاکستان) در جمع ايرانيهاي مقيم آمريکا (ساکن واشنگتن) به ايراد سخناني درباره برنامههاي بانک مرکزي ايران و تشريح آخرين آمارهاي اقتصادي پرداخت و در خاتمه نيز به برخي از سوالات حضار پاسخ داد.
وي سخنان خود را با اشاره روزهاي نخست بعد از انتخابات رياست جمهوري و اعلام نتايج انتخابات اينطور آغاز کرد که در همان روزها کميته هاي تخصصي در بخش هاي مختلف تشکيل شد که روزانه از ساعت 15 الي 21-22 به طول مي انجاميد و اعضاء حاضر به بررسي راهکاري براي برون رفت از وضعيت موجود مي پرداختند.
سيف با بيان اينکه هماهنگي بسيار استثنايي بين تيم اقتصادي دولت وجود دارد به جايگاه استقلال بانک مرکزي در دولت اشاره کرد و اظهار داشت: يادم نمي رود که در يکي از جلسات هيات دولت، طرحهاي 35 گانه براي افق 100 روزه توسط دکتر جهانگيري (معاون اول رئيس جمهور) در حال قرائت بود و بعد از اينکه از بند اول رد شد و به بند دوم رسيد گفت "بانک مرکزي موظف است..." بلافاصله يکي از وزرا به اعتراض دستش را بلند کرد و گفت "پس فرق ما با دولت قبلي چيست؟ باز که گفتيد بانک مرکزي موظف است".
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: اين نشان ميدهد که تعصب استقلال بانک مرکزي حتي در تيم اجرايي دولت هم وجود دارد و تمام بخشها معتقدند بانک مرکزي بايد مستقل باشد و در جهت انضباط مالي و کنترل رشد نقدينگي برنامه ريزي کند و تحت شرايط خاص کشور مجبور به عدول از وظايف خود نباشد.
* تورم تا پايان سال 36 درصد ميشود/ رشد اقتصادي پايان 91 منفي 5.8 درصد شد
وي ضمن اشاره به تورم 40 درصدي در پايان شهريورماه و تورم 30.5 درصدي پايان سال 91 تصريح کرد: اما پيش بيني مي شود که تا آخر سال با توجه به برنامهريزيهاي صورت گرفته و انظباطي که در رابطه با کنترل نقدينگي حاکم شده متوسط تورم به حدود 36 درصد برسد برهمين اساس روند نزولي را ماه به ماه طي خواهد کرد.
رئيس کل بانک مرکزي کنترل رشد نقدينگي را از برنامههاي اجرا شده بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم برشمرد و اضافه کرد: الان حجم نقدينگي 500 هزار ميليارد تومان است که اين رقم خيلي بالاست؛ رشد نقدينگي در 6 ماهه اول سال 91 حدود 15.8 درصد و در 6 ماهه اول سال 92 اين رقم 7.8 درصد است ولي بايد توجه داشت که با کنترل نقدينگي تورم کاهش پيدا خواهد کرد.
* پيش بيني بانک مرکزي از رشد اقتصادي پايان 92 و 93/ رشد اقتصادي مثبت 3 درصد مي شود
سيف از رشد اقتصادي منفي 5.8 درصدي در پايان سال 91 خبر داد و گفت: اما به دليل دقت نظر در کنترل نقدينگي و برنامه هاي افزايش توليد اين رشد منفي در ماههاي آتي متوقف خواهد شد.
به گفته اين عضو کابينه دولت يازدهم، نرخ رشد اقتصادي براساس پيش بيني بانک مرکزي تا پايان سال 92 منفي 6 درصد خواهد شد ولي طبق پيش بينيهاي انجام شده در پايان سال 93 در حد مثبت 3 درصد خواهد شد.
* نرخ ارز تا پايان سال 93 تک نرخي ميشود/ فنر نرخ ارز بالاخره سال 91 باز شد
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه به بيان برنامههاي اين بانک درباره وضعيت ارزي و نرخ ارز پرداخت و تصريح کرد: از اوايل دهه 80 نظام يکسان سازي نرخ ارز براساس شناور مديريت شده مورد عمل قرار گرفت و برهمين اساس تا پايان سال 90 وضعيت متعادل بود اما به دليل عدم توجهي که بايد نسبت به تعديل نرخ ارز انجام مي گرفت و همچنين با توجه به حجم بالاي درآمدهاي نفتي، دولت اين امکان را پيدا کرد که با تزريق منابع ارزي نرخ ارز را در حد ثابتي نگه دارد.
سيف ضمن اشاره به اينکه نرخ ارز طي سالهاي گذشته متناسب با افزايش تورم اضافه نشد، ادامه داد: در يکي از مواد قانون برنامه اين اصل وجود داشت که هر ساله نرخ ارز متناسب تفاضل تورم داخلي و خارجي تعديل شود و افزايش پيدا کند اما بخاطر همان وضعيت درآمدهاي ارزي اين کار انجام نشد. تراکم اين فشار روي قيمت ارز باعث شد در سال 91 به دليل شرايط خاصي که پيش امد اين فنر باز شود و نرخ ارز از کنترل خارج شد و عدم تعادلي پيش آمد.
وي تصريح کرد: اما با تلاشهايي که انجام شد هم اکنون 2 نرخ در بازار مورد مبادله قرار مي گيرد که يکي نرخ رسمي 2477 تومان (مرکز مبادلات) و ديگري نرخ حدود 3000 تومان (بازار آزاد) است؛ خوشبختانه بعد از انتخابات رياست جمهوري نرخ دلار به ثبات رسيده است.
سکاندار بانک مرکزي در دولت يازدهم همچنين با تأکيد براينکه برنامه جدي بانک مرکزي نرخ يکسان ارز و استقرار نظام شناور ارزي است، اضافه کرد: پيش بيني مي شود تا اواخر سال 93 متناسب با شرايطي که پيش مي آيد و با توجه به شرايط تحريم مجدداً سياست يکسان نرخ ارز با استفاده از شناور مديريت شده اجرايي شود.
* فاز دوم هدفمندي يارانهها حتماً سال 93 اجرا ميشود
سيف در بخش ديگري از سخنان خود به بيان برنامههاي دولت درباره قانون هدفمندي يارانهها اشاره و تصريح کرد: قانون هدفمندي يارانهها بسيار دقيق بود ولي در اجرا متأسفانه انحرافاتي رخ داد که باعث عدم نمايان شدن آثار اين قانون در اقتصاد شد.
رئيس کل بانک مرکزي از برنامه دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال 93 خبر داد و گفت: قرار بود فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال 92 انجام شود ولي به نظر مي رسد اين بخش از قانون به سال 93 موکول شود.
به گفته وي، در حال حاضر افزايش قيمت حامل هاي انرژي در مجلس مطرح بوده اما آنچه مسلم است اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال آينده است؛ با برنامهريزيهاي صورت گرفته اين بخش از فاز دوم هدفمندي يارانهها به سال آينده موکول شده است.
* رفع تحريمها تدريجي خواهد بود/ در بهترين شرايط هم اثرات لغو تحريم با گذشت زمان مشخص مي شود
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه البته اشارهاي هم به وضعيت تحريمهاي اعمال شده عليه ايران داشت و اعلام کرد: مسلماً نوع اتفاقاتي که اخيراً درباره تحريم ها رخ داده است اين اميد را ايجاد مي کند که در آينده با توجه به افق مثبتي که ايجاد شده شرايط ما بهتر خواهد شد.
وي با بيان اينکه " برنامه ريزيها به نحوي است که فکر نمي کنيم تحريمها به سرعت مي تواند از بين رود" تصريح کرد: طبيعتاً رفع تحريمها تدريجي خواهد شد. در بهترين شرايط هم باز زمان زيادي مي برد که لغو تحريم بتواند آثار خود را نشان دهد.
اين عضو کابينه يازدهم ادامه داد: در مجموع جهت گيري به سمتي است که ثبات مناسب و مورد نياز براي رشد فعاليتهاي اقتصادي در اقتصاد بوجود آيد؛ رشد توليد و فعاليتهاي اقتصادي نيازمند شرايطي است که امکان پيش بيني شرايط براي سرمايه گذار وجود داشته باشد.
سيف ضمن اشاره به اينکه بانک مرکزي در صدد هست که از هر طريق ممکن ثبات به اقتصاد کشور بازگردد، افزود: ما نياز به اقداماتي داريم که منجر به تقويت شرايط محيط کسب و کار شود؛ يکي از اين اقدامات استانداردهاي حاکميت شرکتي است که در حال حاضر اقدامات اوليه انجام شده و اميدواريم هر چه زودتر بصورت تدوين شده در معرض همه پرسي عمومي قرار گيرد و بعد به مجلس ارائه شود و بعد از تصويب شرايط مناسبي را در بنگاهها و ايجاد ثبات در بنگاه هاي اقتصادي بوجود بياورد.
رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد براينکه تحريم اثر خود را دارد، ادامه داد: برهمين اساس برنامه ريزيهايي که بانک مرکزي انجام مي دهد با توجه به اين واقعيت است که جريان درآمدهاي نفتي محدود شده است بنابراين علاوه بر جريان ورودي منابع ارزي در کشور در استفاده منابع موجود نيز محدوديتهايي وجود دارد. البته بايد توجه داشت تحولاتي که در تحريمها اتفاق مي فتاد در اين زمينه تأثير گذار است.
* مسکن مهر از جيب ضعفا ساخته شد/ 60 درصد نقدينگي از محل مسکن مهر است
به گزارش تسنيم، سيف در ادامه گفتوگوي خود با ايرانيان مقيم آمريکا به طرح مسکن مهر اشاره و تصريح کرد: مسکن مهر يکي از طرحهايي است که در دوره گذشته اجرا شد؛ پايه پولي حجم نقدينگي 500 هزار ميليارد توماني 100 هزار ميليارد تومان است که با ضريب فزاينده 5 برابر به اين ميزان رسيده است. 48 هزار ميليارد تومان از اين 100 هزار ميليارد تومان دقيقاً متعلق به مسکن مهر است؛ يعني از اين حجم نقدينگي مي توانست 60 درصد باشد.
وي ضمن تأکيد براينکه تصميمات غيرکارشناسي موجب شده اين آثار منفي در نقدينگي و تورم بوجود آيد ابراز اميدواري کرد که در دولت تدبير و اميد با اتخاذ سياستهاي درست و بهينه وضعيت اقتصادي مطلوب شود و رشدنقدينگي و نرخ تورم بهبود يابد.
رئيس کل بانک مرکزي در همين ارتباط تأکيد کرد: به قول يکي از دوستان مسکن مهر از جيب ضعفا ساخته شد چراکه تورم حاصل از اجراي اين طرح را مردم ضعيف تحمل مي کردند.
* انتقاد سيف به اجراي طرح بنگاههاي زودبازده/ بودجه 93 با نگاه واقعي به مجلس مي رود
تسنيم / سيف يکي ديگر از طرحهاي اجرا شده در دولت قبل را هم مورد اشاره قرار داد و درباره طرح بنگاههاي زودبازده اينطور گفت که " بخشي از توان اعطاء تسهيلات نظام بانکي به طرح بنگاههاي زود بازده اختصاص داده شد ولي نتايج مثبتي به بار نياورد و در نهايت تعداد زيادي طرحهاي نيمه تمام در نقاط مختلف کشور بوجود آورد؛ يکي از کارهاي بانک مرکزي برنامه ريزي براي به سرانجام رساندن اين طرحهاست".
وي البته درباره وضعيت نامطلوب اشتغال در کشور نيز توضيحاتي را داد و اعلام کرد: درصد عدم اشتغال در کشور 13 درصد برآورد شده که البته اين ميزان در سطوح مختلف متفاوت است ولي متوسط 3 الي 3.5 ميليون نفر را در بر مي گيرد؛ ما حدود 5 ميليون نفر جوانان فارغ التحصيل آماده ورود به بازار کار داريم. بايد به سرعت به فکر ايجاد اشتغال براي اين گروه باشيم.
رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد براينکه دولت مسلم است که انظباط در فضاي مالي و فعاليتهاي اقتصادي ايجاد کند، ادامه داد: " يکي از کارهايي که در اينباره انجام شد نوع رفتار دولت در بودجه 92 بود؛ حجم بودجه امسال 210 هزار ميليارد تومان بود. هميشه اصلاحيه بودجه براي ترميم کمبودها و افزايش ميزان بودجه به مجلس مي رفت اما اينبار دولت براي کاهش به 157 هزار ميليارد تومان بودجه را به مجلس برد تا واقع بيني در هزينه هاي و درآمدها باشد. اين تفکر در بودجه 93 هم وجود دارد و دولت بودجه اي را به مجلس خواهد برد که بتواند عملياتي کند".
سيف در ادامه با اشاره به کاهش واردات و افزايش نرخ ارز و صادرات غير نفتي گفت: در مجموع واردات کشور از 70 الي 80 ميليارد دلار به 40 ميليارد دلار رسيده است از طرف ديگر صادرات غير نفتي کشور با لحاظ محصولات پتروشيمي 45 ميليارد دلار برآورد شده است.
وي با بيان اينکه هم اکنون تعادل نسبي به دليل تحريمها در واردات و صادرات بوجود آمده است اما اگر شرايط تغيير کند اين تعادل هم تغيير خواهد کرد، افزود: در اين سالها اقتصاد بدون نفت را دنبال مي کرديم اما در حال حاضر بايد ببينم با برداشته شدن تحريمها با چه شرايطي اين سياست را دنبال خواهيم کرد.
* تقويب واقعي پول ملي برنامه اصلي بانک مرکزي است/ ميدانيم بانکداري اسلامي را اجرا نميکنيم
وي در پاسخ به پرسش يکي از افراد حاضر در جلسه درباره برنامههاي استراتژيک دولت و سياستهاي مالي و پولي گفت:در تمام زمينه ها دولت بنا دارد بخش غير دولتي فعال شود؛ يکي از انتقادات به گذشته نوع خصوصي سازي بوده و به همين علت اصطلاح خصولتي مطرح است؛ دولت جديد به هيچ وجه اين برنامه را قبول نمي کند و بنا دارد بخش خصوصي کاملاً فعال و مديريت واگذاريها هم به بخش خصوصي واگذار شود. بعنوان نمونه سهام عدالت به ظاهر به بخش خصوصي واگذار شد اما مديريت در دولت باقي ماند.
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که برنامههاي اصلي شما در اين بانک چيست؟ تصريح کرد: ايجاد تعادل با ثبات در اقتصاد جهت گيري اصلي بانک مرکزي است البته در اين تعادل توليد و اشتغال بايد به جايگاه واقعي خود برسند. بهبود بهره وري و تغيير بودجه ريزي، استقلال بانک مرکزي و تفکيک سياستهاي پولي از مالي از ديگر برنامههاي دولت يازدهم است.
وي همچنين به انتقادات روزهاي اخير درباره نرخ واقعي دلار اشاره و تصريح کرد: تقويت واقعي نرخ پول ملي در راستاي تحقق اين اهداف مي تواند شکل بگيرد.
سيف البته در پاسخ به سوال ديگري درباره برنامه بانک مرکزي براي تقويت تجارت خارجي افزود: يکي از نگاههاي يک اقتصاد با ثبات به توسعه صادرات و جهت گيري مناسب به سمت واردات با نگاه افزايش بهره وري توليد است؛ نگاه ما اول توليد است و در اين مسير حرکت خواهيم کرد.
وي در ادامه به سوال يکي ديگر از حضار درباره بانکداري اسلامي اينطور پاسخ داد که ايران تنها کشوري است که بانکداري اسلامي تمام فعاليتهاي بانکي سيستم بانکي را شکل ميدهد و تصريح کرد: در هيچ کشور اسلامي اينطور نيست؛ تمام کشورهاي اسلامي در کنار بانکداري سنتي عرضه خدمات بانکي را هم دارند؛ در ايرن تنوع زيادي در نوع خدمات و تامين نيازهاي مردم داشتيم اما هيچ وقت فکر نمي کنيم به آخر کارمان رسيديم.
سيف البته اين را هم گفت که حتي اعتقاد نداريم بانکداري فعلي در ايران بانکداري اسلامي است بلکه معتقديم بانکداري بدون رباست؛ مسيري که از بانکداري بدون ربا به سمت بانکداري اسلامي طي شودبايد مشخص شود. بانکداري اسلامي با جامعيت بايد تامين کننده نيازهاي فعالان اقتصادي باشد. البته بد نيست يادآور شوم که در چند سال اخير در شوراي فقهي بازار سرمايه و بانک مرکزي استفاده از ابزارهاي اسلامي را مورد تصويب و اجرا قرار داديم.