بخشش جریمه مالیاتی تعاونی‌ها به یک شرط!

تسنيم/ رئيس سازمان امور مالياتي کشور از بخشودگي جرائم مالياتي تعاوني ها در صورت پرداخت اصل ماليات تا پايان ۹۵ خبر داد و گفت:قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده در دولت درحال بررسي است. سيد کامل تقوي نژاد رئيس سازمان امور مالياتي کشور با حضور در نشست تعاونگران در پاسخ به درخواست تعاونگران براي بخشودگي جرايم گفت: تعاوني ها در صورت پرداخت اصل ماليات، تا پايان سال 95 جرايم آنان به طور کامل و 100 درصدي بخشيده مي‌شود. وي نقش تعاوني ها را موثر خواند و افزود: در تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي نظام مالياتي و همچنين در تنظيم قوانين، بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و تصميم‌گيري‌هاي نظام اقتصادي کشور قطعا نقطه نظرات شرکت‌هاي تعاوني و فعالان اين بخش مد نظر قرار مي‌گيرد. رئيس سازمان امور مالياتي کشور ادامه داد: نظام تعاون و نظام مالياتي يک فصل مشترک دارند، به اين معنا که همگان در گفتار بر اهميت بخش تعاون اصرار دارند، در عين حال بر دريافت ماليات براي اداره کشور تاکيد مي‌شود، اما در عمل همان طور که بر اساس برنامه‌هاي توسعه اي و قوانين بالادستي سهم تعاون از اقتصاد ملي محقق نشد، در بخش وصول ماليات‌ها نيز انتظارات کافي برآورده نشد. وي بيان کرد:نظام تعاوني و مالياتي هر دو از ظرفيت‌هاي بسيار زيادي برخوردار هستند. اگر بخش تعاون در اقتصاد کشور به درستي فعاليت کند، نجات دهنده اقتصاد کشور خواهد بود؛ اگر سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و فرامين رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در مورد فعاليت بخش تعاون به صورت دقيق اجرا مي شد، اقتصاد مقاومتي زودتر از آنچه که انتظار مي‌رفت، قابل تحقق بود. تقوي نژاد با بيان اينکه تقويت بخش تعاون بر اقتصاد مقاومتي و اصل استوار است گفت:اگر بدنبال مردمي کردن اقتصاد، برقراري عدالت و پررنگ کردن ابعاد اجتماعي اقتصاد هستيم، بايد به دنبال احياي بخش تعاوني به عنوان يکي از ارکان اقتصادي باشيم. رئيس سازمان امور مالياتي کشور درباره آخرين وضعيت قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده نيز، گفت: در حال حاضر لايحه دائمي کردن اين قانون در دولت در حال بررسي است که تاکنون 4 ماده از آن به تصويب رسيده است؛ اين قانون بسياري از مشکلات فعلي را رفع مي کند، ضمن اينکه اگر به درستي اجرا شود، مي‌تواند براي بخش توليد، صادرات و اشتغال بسيار مهم و اثر بخش باشد. وي همچنين ادامه داد: قانون ماليات هاي مستقيم نيز اصلاح شده که قانون بسيار پيشرفته‌اي است و ضمانت‌هاي اجرايي بسيار خوبي دارد؛ بر اساس اين قانون اطلاعات صحيح از فعالان اقتصادي دريافت مي‌شود و همه فعالان اقتصادي بايد به عنوان مودي شناسايي شوند، البته شناسايي موديان صرفاً به معني دريافت ماليات از همه آنها نيست، بلکه ممکن است برخي از آنها شامل تخفيف يا معافيت مالياتي شوند، اما بايد مشخص شود که چه کساني در چرخه اقتصادي کشور فعاليت دارند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد