معاملۀ ۷ میلیارد یورویی پژو با دولت فرانسه / پیش بینی 9درصدی کاهش خرید اتومبیل در اروپا

دولت فرانسه و همچنين تعدادي از حقوق بگيران شرکت خودروسازي فرانسوي پژو سيتروئن هريک داراي يک کرسي در شوراي نظارت شرکت پژو خواهند بود. البته پژو در ازاي پذيرش اين مسئله اعتبار و کمکي به مبلغ 7 ميليارد يورو از سوي دولت دريافت خواهد کرد. اين خبر از سوي ژاک- مارک ايرو، نخست وزير فرانسه اعلام شده است. نخست وزير فرانسه در اين باره گفته است: دولت قصد ندارد بدون معامله اقدام به دادن اين کادوي بزرگ به شرکت پژو سيتروئن کند. به گزارش خبرآنلاين به نقل از پايگاه اينترنتي روزنامۀ لوموند، شرکت پژو موافقت کرده است که شوراي نظارت خود را بر روي هيئتي از سوي دولت و همچنين بخشي از حقوق بگيران خود باز کند. تا پيش از اين، شوراي نظارت پژو متشکل از اعضاي خانوادۀ پژو به عنوان اولين و مهمترين سهامدار اين شرکت و همچنين برخي از سهامداران مستقل بود. هر چند که دولت فرانسه، سهامدار پژو نيست، اما آرنو مونتبورگ، وزير احياي توليد فرانسه پيشتر درخواست کرده بود که گروه و يا فردي به عنوان رابط بين دولت و شرکت خودروسازي پژو در نظر گرفته شود. شرکت جنرال موتورز نيز که 7% از سهام پژو را در اختيار دارد نيز نماينده اي ندارد. نخست وزير فرانسه از شرکت پژو درخواست کرده است که تا زمان احياي وضعيت اقتصادي اين شرکت و همچنين تا زماني که اين توافق ميان دولت و پژو در جريان است، اقدام به فروش سهام شرکت نکند. پژو طي ماههاي اخير در وضعيت اقتصادي بسيار نامساعدي به سر مي برد. کارشناسان حتي کاهش بيشتر خريد اتومبيل در اروپا(9%) را پيش بيني کرده اند که با اين وضعيت شرکت هاي سازندۀ اتومبيل در شرايط سخت تري قرار خواهند گرفت. به جز شرکت آلماني فولکس واگن بسياري از شرکتهاي خودروسازي اروپايي در وضعيت اقتصادي بدي قرار دارند