روایتی از وضعیت شاخص «کسب و کار» در ایران

مهر/ گزارش بانک جهاني از بررسي وضعيت شاخص « کسب و کار» نشان مي دهد، ايران در بين ۱۹۰ کشور دنيا در سال ۲۰۱۷، در جايگاه ۱۲۰ قرار دارد. مرکز پژوهش هاي مجلس گزارش «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهاني که براي سال ۲۰۱۷ منتشر شده را اعلام کرد. در گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهاني، ايران در ميان ۱۹۰ کشور دنيا در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ براي ايران، بهبود و توسعه پنج واحد تجاري بود که تبعات در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود ساير کشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از ۱۶۷ به رتبه ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل يافته است. از سال ۲۰۱۵ روند روبه بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني آغاز شد به طوري که رتبه ايران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ ارتقا يافت. بررسي گزارش‌هاي سال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بانک جهاني نشان مي دهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش هاي انجام کسب و کار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سال ها به دليل بازنگري در داده ها اتفاق افتاده است. در بخشي از گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: البته در سال ۱۳۹۳ مرکز پژوهش هاي مجلس طي تحقيقي نشان داد که در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه هاي بانک جهاني، خطاي گسترده در هر ۱۰ نماگر رخ داده است که به دليل ارسال اين اطلاعات نادرست رتبه ايران نسبت به وضع واقعي فاصله زيادي داردو چنانچه در هر نماگر و مولفه اطلاعات درست به بانک جهاني، اعلام شود رتبه ايران بايد در سال ۲۰۱۴ بجاي رتبه ۱۵۲ در حدود رتبه ۸۰ تاييد و اعلام مي شد. نتايج تحقيق مرکز پژوهش ها در اختيار وزارت اقتصاد و امور دارايي قرار گرفت و مسئولان اين وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهاني تلاش کردند آنها به استفاده از اطلاعات درست از ايران متقاعد کنند. در بازنگري هاي انجام شده بانک جهاني در مورد ايران، طي سه سال اخير بخشي از خطاهاي فاحش سال هاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شدند و رتبه ايران هر سال با اصلاح اطلاعات بهبود پيدا کرده است. بر اساس گزارش هاي بانک جهاني طي سه سال منتهي به سال ۲۰۱۶ رتبه واقعي ايران بعد از بازنگري و تصحيح اطلاعات طي سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۳۲، در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۱۹ و در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۱۷ ارتقا يافت. در واقع پس از اصلاح اطلاعات سال ۲۰۱۴ رتبه ايران با ۲۰ رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ ارتقا يافت که به دليل بازنگري در اطلاعات بوده است. همچنين طي سال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ جايگاه ايران با بهبود ۱۳ رتبه اي مواجه شد که ۱۱ رتبه آن نيز ناشي از اصلاح اطلاعات بانک جهاني بوده است و دو رتبه آن نيز ناشي از يکي از سه عامل تسهيل مقررات کسب و کار در ايران، تنزل وضع کسب و کار کشورهاي ديگر نسبت به ايران يا بر اثر تغيير روش محاسبه نماگرها دهگانه بوده است. در سال ۲۰۱۶ نيز رتبه ايران نسبت به رتبه واقعي سال ۲۰۱۵، دو رتبه بهبود پيدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسيد. در جديدترين گزارش سهولت انجام کسب و کار رتبه ايران سه رتبه تنزل يافته به طوري که از ۱۱۷ به ۱۲۰ در بين ۱۹۰ کشور دنيا رسيد که بر اين اساس در واقع وضعيت واقعي کسب و کار ايران طبق گزارش بانک جهاني در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسي با سال ۲۰۱۶ نداشته است. بر اساس اين گزارش در نهايت مي توان نتيجه گرفت از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ جايگاه ايران ۳۲ رتبه بهبود يافته که به دليل اصلاح اطلاعات توسط بانک جهاني بوده است. علاوه بر اين ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعي ايران به دلايلي طي سال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ سه رتبه بهتر و درسال ۲۰۱۷ نيز سه رتبه تنزل داشته است. براساس نتايج مرکز پژوهش هاي مجلس مي توان ادعا کرد وضعيت نماگرهاي ايران درگزارش کسب و کار بانک جهاني طي سه سال منتهي به سال ۲۰۱۷ به طور واقعي تفاوت چنداني نکرده و کسب و کار درايران سهل تر نشده است. البته گزارش هاي پايش محيط کسب و کار که توسط تشکل هاي اقتصادي سراسر کشور به طور رسمي از سال ۸۹ به بعد اعلام مي شود نيز نتايج گزارش بانک جهاني را تاييد مي کنند. وضعيت ايران در گزارش هاي انجام کسب و کار طي سال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و همچنين داده هاي بازنگري شده براساس گزارش ۲۰۱۷ بانک جهاني در جدول زير قابل مشاهده است. جايگاه منطقه اي ايران در ميان کشورهاي موضوع سند چشم انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغييري نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از ميان ۲۵ کشور باقي مانده است که اين موضوع نشان مي دهد به منظور ارتقا جايگاه منطقه اي ايران به اصلاحات بيشتري در زمينه کسب و کار نياز است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد