دنیای اقتصاد نوشت: مذاکرات قیمت خودرو سخت‌تر از مذاکرات هسته‌ای؟

مذاکرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 هم در روندي مثبت است، اما گويا کلاف سردرگم قيمت‌گذاري خودرو قرار نيست به اين زودي‌ها باز شود. حدود 9 ماه است که خودروسازان و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با شوراي رقابت بر سر قيمت‌گذاري خودرو بحث و به نوعي مجادله مي‌کنند، اما هنوز به نتيجه نرسيده و گره قيمت خودرو هر روز کورتر از قبل مي‌شود. اگرچه قرار بود شوراي رقابت چهارشنبه هفته گذشته تکليف قيمت‌گذاري خودرو را نهايي کند، اما اين اتفاق رخ نداد تا سردرگمي مردم همچنان ادامه داشته باشد و بازار نيز در رکود بماند. پيش از اين به نظر مي‌رسيد شوراي رقابت و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بر سر قيمت‌گذاري خودرو به توافقاتي رسيده‌اند و خوب يا بد، قرار است بازي قيمت خودرو به پايان برسد؛ اما ظاهرا اطلاعات ارسالي از سوي خودروسازان به شوراي رقابت، غير شفاف است که اين شورا نمي‌تواند بر اساس آنها تصميم‌گيري کند. اين «اطلاعات غير شفاف» به «ارز» مربوط مي‌شود، ارزي که خودروسازان مي‌گويند از نوع آزاد آن استفاده کرده‌اند و شوراي رقابت عنوان مي‌کند مبادله‌اي و حتي مرجع بوده است. حدود دو هفته پيش، محمدرضا نعمت‌زاده وزير «صنعت، معدن و تجارت» با تاکيد بر ارزان نشدن خودرو، عنوان کرد که خودروسازان از اين پس ارز آزاد استفاده خواهند کرد و در صورت تاييد شوراي رقابت، قيمت‌ها نيز مطابق با همين ارز تعيين خواهد شد. شوراي رقابت نيز بلافاصله اطلاع داد که در جلسه آتي خود (جلسه‌اي که دو هفته پيش برگزار شد)، موضوع قيمت‌گذاري بر اساس ارز آزاد را مورد بررسي قرار خواهد داد. رييس شوراي رقابت نيز در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» تاکيد کرد که اگر ثابت شود خودروسازان از ارز آزاد استفاده کرده و مي‌کنند، فرمول قيمت‌گذاري را تغيير و مبنا را ارز آزاد قرار خواهد داد. جمشيد پژويان بر اين موضوع نيز تاکيد کرد که آمار و ارقام ارسالي خودروسازان به شورا، در صورت تاييد وزارت صنعت، پذيرفته خواهد شد و در غير اين صورت، تغييري در فرمول قيمت‌گذاري رخ نمي‌دهد. با اين اظهارات، همه منتظر بودند تا شوراي رقابت تکليف قيمت‌گذاري را يکسره کند، اما در جلسه‌اي که دو هفته پيش برگزار شد، خروجي مهمي از آن بيرون نيامد و رييس شورا دليل اين موضوع را ناقص بودن اطلاعات ارسالي خودروسازان دانست. از همين رو قرار شد در جلسه بعدي شورا (جلسه‌اي که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد)، «فرمول قيمت‌گذاري» نهايي و قيمت‌هاي جديد روي سايت ir .124، بروند، اما ناگهان خبر رسيد که اصل اطلاعات ارسالي خودروسازان به شوراي رقابت، مورد ترديد است. آن طور که رييس شوراي رقابت اعلام کرد، خودروسازان جداي از ارز مبادله‌اي (ارز 2500 توماني)، از ارز مرجع (ارز 1226 توماني) نيز استفاده کرده‌اند. در اين جلسه قرار بود وزير «صنعت، معدن و تجارت» نيز حضور پيدا کرده و به نوعي از تغيير فرمول قيمت‌گذاري به نفع خودروسازان، دفاع کند، اما نعمت‌زاده با حضور در جلسه هيات دولت به اين جلسه نرفت و رييس شوراي رقابت نيز ساعتي بعد اعلام کرد که تعيين قيمت خودرو بر اساس ارز آزاد، منتفي است. پژويان همچنين گفته که قيمت خودرو تا پايان سال تغييري نخواهد کرد، حرفي که خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت نيز پيش‌تر زده بودند. با توجه به عدم تعيين تکليف قيمت خودرو تا به امروز، «بلاتکليفي قيمت‌گذاري» به مرز 9 ماه نزديک شده و مشخص نيست در نهايت چه زماني تکليف آن يکسره شود. *** نعمت‌زاده به دنبال حذف شوراي رقابت؟ اما در کنار همه ابهامات ماجراي قيمت‌گذاري خودرو، موضع وزير «صنعت، معدن و تجارت» نيز جالب به نظر مي‌رسد. يک کارشناس خودرو در اين زمينه عنوان مي‌کند که نعمت‌زاده در کنار خواسته خود از شوراي پول و اعتبار مبني بر بررسي وضعيت انحصاري خودرو، جايگاه شوراي رقابت را نيز محترم مي‌شمارد، اما ظاهرا خيلي تمايل به حضور شوراي رقابت در پروسه قيمت‌گذاري خودرو ندارد. وي پيش از آنکه از اهالي بهارستان راي اعتماد بگيرد و به عنوان وزير «صنعت، معدن و تجارت» دولت يازدهم معرفي شود، در گفت‌و‌گويي اعلام کرد که شوراي رقابت را از ماجراي قيمت خودرو کنار خواهد گذاشت، اما با حضورش در وزاتخانه صنعت و معدن و تجارت، اتفاقات ديگري رخ داد. طي حدودا سه ماهي که از وزارت نعمت‌زاده مي‌گذرد، وي سياستي کژدار و مريز را در قبال شوراي رقابت پيش گرفته و هم به جايگاه اين شورا احترام مي‌گذارد و هم چراغ خاموش، تمايلي به حضور اين شورا در پروسه قيمت‌گذاري خودرو ندارد. همانطور که گفته شد، نعمت‌زاده در عين حال که بر نقش و جايگاه شوراي رقابت در تعيين قيمت خودرو تاکيد دارد، از آن سو از شوراي پول و اعتبار خواسته تا انحصاري بودن يا نبودن «خودرو» را مورد بررسي قرار دهد؛ اين يعني اگر شوراي پول و اعتبار به انحصاري نبودن «خودرو» راي بدهد، عملا شوراي رقابت از پروسه قيمت‌گذاري کنار خواهد رفت، زيرا وجود «خودرو» در ليست کالاهاي انحصاري بود که پاي اين شورا را به قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي باز کرد. اين رفتار وزير صنعت نشان دهنده عدم اعتقاد قلبي وي به وجود نهادي مانند شوراي رقابت در ماجراي قيمت خودرو است، به نحوي که مي‌خواهد سازمان حمايت را جانشين اين شورا در بحث قيمت‌گذاري خودرو کند. طبعا اگر وزير صنعت پيگير قيمت‌گذاري شوراي رقابت بود، با توجه به وظايف تعريف‌شده شورا در اين زمينه و توافقاتي که چندي پيش اين وزارتخانه با شوراي رقابت داشت، تاکنون تکليف نهايي براي قيمت خودرو مشخص شده بود. در اين مورد يک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که مواضع نرم نعمت‌زاده، با احتمال کنار رفتن شوراي رقابت از پروسه قيمت‌گذاري خودرو، در ارتباط است و وي مي‌خواهد چندي ديگر هم صبر کند تا به جاي وزارت صنعت، «قانون»، شوراي رقابت را کنار بگذارد. هر چه هست، با وجود گذشت حدودا 9 ماه از ورود شوراي رقابت به پروسه قيمت‌گذاري خودرو، مردم هنوز تکليف خود را در بازار خودرو نمي‌دانند و بايد باز هم صبر کنند تا يا شوراي رقابت کنار برود يا توافق نهايي بين اين شورا و وزارت صنعت و البته خودروسازان، صورت بگيرد.