خانه معدن به افزایش تعرفه سنگ آهن از سال آینده واکنش نشان داد

تسنيم/ نايب رييس خانه معدن ايران بااشاره به تصميم دولت در افزايش عوارض صادرات سنگ آهن از سال آينده،گفت:افزايش تعرفه‌ صادرات سنگ آهن يکي از راهکارهاي جلوگيري از خام فروشي است اما دولت بايد در کنار اين امر فاکتورهاي تشويقي را هم انجام دهد.محمدرضا بهرامن با بيان اينکه بيش از 1ميليارد و 700ميليون تن ذخيره سنگ آهن در کشور وجود دارد ، اظهارداشت: اگر مي‌خواهيم طبق برنامه چشم انداز 20 ساله توليد فولاد داشته باشيم، بايد براي جبران کمبود 20ميليون تن گندله درسال، سرمايه گذاري در اين بخش را تقويت کنيم. وي با اشاره به اينکه خودکفايي در توليد فولاد و دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله کشور در اين بخش، نيازمند يک سياست گذاري کلان و دراز مدت است، خاطرنشان کرد: توليد فولاد در افق 1404 بايد به 55ميليون تن برسد،‌ از همين رو بايد نگاه ويژه‌اي به توليد اين محصول استراتژيک داشته باشيم.بهرامن بر خودداري دولت از خرده واگذاري‌ها تاکيد کرد و افزود: اگر دولت از خرده واگذاري خودداري کند و در مقابل دست بخش خصوصي را براي انجام کارهاي بزرگ باز بگذارد،‌ به سرعت شاهد توسعه اين بخش خواهيم بود. وي در عين حال خاطرنشان کرد: تصميم گيران و تصميم سازان بايد براي تمامي فعالان بخش معدن از جمله توليدکنندگان کوچک هم برنامه ويژه‌اي داشته باشند.نايب رئيس خانه معدن ايران با اشاره به اينکه معادن کوچک سنگ آهن در مقابل افزايش تعرفه‌ها آسيب پذير خواهند بود،‌ از دولت خواست براي حمايت از فعالان اين بخش تدبيري بيانديشد.به گفته وي، کشورهاي چين و هند تا همين چند سال پيش صادر کننده سنگ آهن بوده‌اند،‌ اما با پياده سازي سياست‌هاي درست و بهنگام در حال حاضر نه تنها ديگر سنگ آهن صادر نمي‌کنند، بلکه نياز به واردات هم دارند، به طوريکه طي نيمه اول امسال بيش از 97درصد سنگ آهن صادراتي کشور ما به مقصد چين بوده است. بهرامن با تاکيد براينکه براي افزايش توليد فولاد بايد شرايط موجود را به درستي سنجيد، خاطرنشان کرد: توسعه حمل و نقل ريلي،‌ امکان دسترسي به منابع آبي، بکارگيري تکنولوژي‌هاي نوين و تربيت نيروي انساني کارآزموده در کنار حاکم شدن نگاه کارشناسي در اين بخش،‌ بايد مدنظر قرار بگيرد.مطابق تصميم اخيرا دولت که با هدف کاهش خام فروشي اتخاذ شده است در يک برنامه سه ساله، عوارض سنگ آهن خام را از سال آينده برابر 10درصد تعيين کند و پس از آن هر سال 5درصد افزايش دهد.