وزیر اقتصاد:هنوز میزان کاهش ارزش پول ملی را محاسبه نکردهام/کاهش ارزش پول ملی تعمدی نیست
بروزرسانی
وزير اقتصاد گفت: کاهش ارزش پول ملي در پي نوسانات اخير ارزي تعمدي نيست.
به گزارش ايلنا، سيدشمس الدين حسيني در جمع خبرنگاران درباره انتقادهاي مطرح شده درخصوص به سرانجام نرسيدن طرح هدفمند کردن يارانه ها اظهار داشت: يک موضوع قيمتهاي نسبي در داخل و ديگري قيمتهاي نسبي در خارج است. هدفمندي بايد دو بخش را پوشش مي داد که يک بخش آن قيمتهاي نسبي در داخل بود،مانند قيمت حاملهاي انرژي در مقايسه با هم و در مقايسه با ساير کالاها و نهاده ها که اين اثر همچنان در داخل به قوت خودش باقي بوده و در حال کار است و نرخ ارز اثر چنداني روي آن نداشته است.
وي افزود: يکي ديگر از مسائل کاهش شکاف قيمتي بين قيمت حاملهاي انرژي در داخل و خارج است و اگر نگاه نسبي به اينها داشته باشيم در برابر افزايش نرخ ارز، هنوز اثر آن به قوت خود باقي است.
حسيني تصريح کرد: بايد گفت با اتفاقاتي که افتاده، شکاف حاملهاي انرژي در داخل و خارج بيشتر شده و در مجموع آن مشکلاتي که در بخشهايي مانند بنزين که مي توان گفت به ميزان قابل توجهي در زمينه قاچاق به خارج حل شده بود، دوباره پيدا شده و البته در بنزين مانند قبل نيست اما در نفت گاز کشش براي قاچاق وجود دارد و خود اين مسئله موردي است در موضوع اقتصاد مقاومتي و استفاده از منابع که بايد به آن فکر شود.
او در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه پيش بيني هاي صورت گرفته براي نرخ اپايه رز و نفت در لايحه بودجه سال 92 کشور، گفت: هنوز به اين صراحت مشخص نشده است و بايد درباره آن تصميم گيري شود.
وي با بيان اينکه برخي دستگاههاي مسئول از تغيير قيمت پايه ارز 1226 توماني در لايحه بودجه سال آينده خبر مي دهند، خاطرنشان کرد: معاونت برنامه ريزي اطلاعات دقيق تري دارد و از آنها سئوال کنيد.
سخنگوي اقتصادي دولت در واکنش به انتقادهاي صورت گرفته از سوي متقاضيان ارز در اتاق معاملات ارزي نيز گفت: اين مرکز با نگاه اولويت بندي و تخصيص مديريت شده تر منابع ارزي راه اندازي شد و به همين دليل غير از اولويتهاي 1 و 2 که امور معيشتي و در عين حال نهاده هاي توليدي، کشاورزي و دامي هستند اولويت هاي بعدي به تدريج به مرکز پيوستند.
او ادامه داد:نحوه تخصيص ارز به متقاضيان و اولويتها حائز اهميت است اما چيزي که خواستيم اين است که عملکرد مرکز در بيش از يکماه گذشته از آغاز کار مورد رسيدگي قرار بگيرد؛ به ويژه در زمانهايي که اولويتهاي جديد پيوستند و ترکيب ثبت سفارشها بازبيني و مديريت شود.
وزير اقتصاد در واکنش به اين سئوال که برخي خبرها از بر کمبود ارز در مرکز مبادلات ارزي حکايت دارد،عنوان کرد: دلار در کشور موجود است و اتفاقا بايد کمک شود که بيشتر خودش را نشان بدهد اما چيزي که در تصميمات مورد توجه است اينکه بايد الگوي تجاري با الگوي ارزي تطبيق پيدا کند.
او ادامه داد: ما برخي شرکاي تجاري داريم که خريدار نفت و يا مقصد صادرات غيرنفتي کشور هستند و ما در عين حال يکسري نيازهايي داريم که امروز مي توانيم اين نيازهاي وارداتي کشور را از همان کشورهايي که صادرات انجام مي دهيم وارد کنيم ولي به طور معمول تجار براساس سهولت در جاهايي که تاکنون کار کرده اند، ثبت سفارش انجام مي دهند.
به گفته وي تحريمها تبديل اسعار و نقل و انتقال ارزها را دشوار کرده است، مي طلبد که ما به سمتي برويم که الگوي تجاري و مديريت ثبت سفارش و مديريت تقاضاي ارز خود را نحوه عرضه ارز انطباق بدهد.
وزير اقتصاد همچنين در زمينه تجديد نظر در روابط کشور با اتحاديه اروپا، يادآورشد: خود به خود اين اتفاق مي افتد. وقتي دولت کشورهاي اروپايي مراعات تجار و مردم خودشان را نمي کنند و براي تجارت با ايران منع ايجاد مي کنند و تجار ايراني نيز مي روند به جاهايي که کار آسانتر باشد و قطعا ترکيب شرکاي تجاري ما تغيير خواهد کرد.
حسيني در پاسخ به سئوال ديگري مبني براينکه گفته مي شود بورس کالا در گراني ها تاثيرگذار بوده است،گفت: قرار شد ما در اين زمينه يک بررسي هاي را انجام بدهيم. از نکاتي که است، اينکه ما براي تنظيم بازار بايد کل چرخه را ببينيم، يعني وقتي در خصوص بازار يک کالا صحبت مي شود؛ توليد، واردات، صادرات، احتکار و مواردي از اين دست را بايد درنظر داشته باشيم.
وي ادامه داد:من فعلا قضاوتي در مورد اينکه اين حرف چقدر موثر بوده، نمي کنم ولي رسيدگي مي شود.
او همچنين با تاکيد براينکه حفظ ارزش پول ملي و تاثير التهابات ارزي بر کاهش اين ارزش از وظايف دولت است،گفت: من محاسبه نکردم ولي قطعا کاهش ارزش پول ملي يک پديده تعمدي نبوده و ما چيزي را که دنبال مي کنيم اين است که حفظ ارزش پول ملي انجام شود ولي آنچه که حائز اهميت است اينکه نمي توان نسبت به عدم تعادلها در اقتصاد هم بي توجه بود.