دستور کار جدید ستاد ویژه مزد 92 کارگران/ اعلام گزارش از افزایش قیمت‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از 5 ماه مانده با پايان سال؛ جنب و جوش کارگران براي تعيين حداقل دستمزد سال 92 آغاز و تاکنون يکي دو نشست نيز پيرامون اين موضوع بين نمايندگان کارگري کشور برگزار شده است. بر پايه اين گزارش، قرار است طي ماه هاي آينده با برگزاري نشست هاي مستقيم بين نمايندگان کارگران کشور، کارفرمايان و دولت تصميم جديدي درباره ميزان حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار گرفته و اعلام شود. هر ساله با تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي کار، روند پرداخت دستمزد به بيش از 10 ميليون نيروي مشمول قانون کار شاغل در بخش هاي مختلف کشور تغيير مي کند. کارگران، کارفرمايان و دولت دور يک ميز علاوه بر تعيين حداقل دستمزد مشمولان قانون کار، براي ساير سطوح مزدي ( افرادي که حداقل دستمزد و به اصطلاح حقوق ثابت بالاتري از حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار دارند) نيز تصميمات جديدي اتخاذ مي شود که قائدتا از ميزان افزايش دستمزد حداقل بگيران، پايين تر است. همچنين تصميمات جديدي نيز قرار است در قالب نشست هاي کارگران، کارفرمايان و دولت درباره پايه سنواتي سال جديد، حق بن و حق مسکن که البته اين آيتم از چندسال پيش تاکنون ثابت مانده است، گرفته شود. آخرين نشست شوراي عالي کار در 9 ماه قبل (اسفندماه 90) به منظور توافق بر سر تعيين حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شد که در نهايت حداقل دستمزد امسال از 330 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان افزايش يافت. مقامات کارگري در اينباره به مهر اعلام کردند که اين رقم نه تنها تامين کننده معيشت و هزينه هاي خانوار کارگري در مقطع فعلي نخواهد بود، بلکه به هيچ وجه براي نمايندگان کارگري عضو شوراي عالي کار نيز قابل قبول نبوده است اما در نهايت اين رقم به تصويب رسيد. شکاف "هزينه - درآمد" کارگران در سالهاي گذشته کارگران تلاش هاي فراواني را براي کاهش شکاف بين هزينه ها و درآمد خانوار کارگري داشته اند اما تاکنون موفق به بهبود اين شرايط نشده اند. اهميت اين موضوع در اينجا است که هم اکنون درصد قابل توجهي از مشمولان قانون کار از حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي بهره مند مي شوند که اين مبلغ نمي تواند تامين کننده نيازهاي آنها باشد. برخي مقامات دولتي و کارفرمايي نيز معتقدند که مصوبه شوراي عالي درباره دستمزدها، کف پرداختي به مشمولان قانون کار است و به معناي اين نيست که هم اکنون کارفرمايان بايد پرداخت هاي خود را در همين سطح تنظيم کنند، اما واقعيت اين است که درصدي از کارفرمايان به ويژه در واحدهاي کوچک، پرداخت دستمزدها را تنها بر اساس مصوبه شوراي عالي کار انجام مي دهند که البته در مواردي از همان مبلغ نيز حق بيمه کارگر کسر و سپس پرداخت مي شود! ابوالفضل فتح الهي در گفتگو با مهر با اعلام برنامه ريزي مقامات کارگري براي برگزاري نشست جديد ستاد مزد کارگران در روزهاي آينده، گفت: قرار است در اين دور از مذاکرات، نمايندگان استاني نتيجه دور اول بررسي هاي خود پيرامون وضعيت قيمت ها در سبد معيشت خانوار را ارائه کنند. گزارش روند تغييرات قيمت در استان ها نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران، اظهار داشت: پيش تر يک سري فرم هايي که دربر گيرنده سوالاتي پيرامون وضعيت قيمت ها در سبد مصرفي خانوار گارگري مي شود را براي اظهارنظر و بررسي استان ها ارائه کرديم. فتح الهي ادامه داد: قرار است در نشست جديد ستاد مزد، نتيجه نظرسنجي از نمايندگان کارگران در استان ها جمع آوري و براي تعيين مسير نشست هاي آينده مورد استفاده قرار گيرد. وي خاطر نشان کرد: بزودي نمايندگان کارگران، نتايج حاصل از بررسي ها در تغييرات قيمتي سبد معيشت خانوار و رقم پيشنهادي استان ها را اعلام خواهند کرد.