يحيي ال اسحاق اظهار داشت: اگر هر گونه فضايي ايجاد شود که به سوي آرامش بازار ارز حرکت کنيم، ثبات در همه حوزهها رخ ميدهد.
وي با بيان اينکه ارز ابزاري در اختيار بدخواهان نظام براي تهديد است، گفت: با وجود داشتن منابع و ذخاير ارزي فراوان قدرت و مانور استفاده از ارز براي ما با محدوديت مواجه است.
وي با بيان اينکه ذخاير ارزي کشور بالا است، گفت: استفاده از دارايي ارزي مديريت و تدبير تخصصي لازم دارد، افزود: اگر ارز به عنوان کالاي اقتصادي فرض شود قيمت تعادلي ارز به عرضه و تقاضا بر ميگردد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: اگر عرضه و تقاضا و مبادله ارز مديريت شود وضعيت منابع بالقوه حتما ما را به تعادل و ثبات ارز ميرساند.
آل اسحاق با بيان اينکه تقاضاي ارز در 4 مورد خلاصه ميشود گفت: اين 4 مورد شامل تقاضاي تجاري نظير واردات، تقاضاي نقل و انتقال سرمايه، تقاضاي پسانداز و حفظ ارزش پول و تقاضاي سفتهبازي و سوداگري است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: ارز اصلي که براي تأمين نيازهاي تجاري و کالايي لازم است 40 الي 50 ميليارد دلار برآورد ميشود که ميتوان تهيه آن را مديريت کرد.
وي با بيان اينکه هماکنون سه تقاضاي ديگر ارز غير از تقاضاي تجاري نامشخص است گفت: اگر بتوان سه تقاضاي فرعي را مديريت کرد و با تدبير به حداقل رساند رقم 50 ميليارد دلار قابل تأمين است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه سرشاخه عرضه منابع ارز، اهداف و سياستها بايد مشخص باشد افزود:هم اکنون بخش عمده منابع تأمين ارز درآمدهاي حاصل از فروش نفت است و صادرات غيرنفتي، 20 درصد منابع صندوق توسعه ملي، درآمدهاي حاصل از درآمدهاي نفتي نظير پتروشيمي ديگر منابع عرضه ارز به شمار ميرود.
وي تصريح کرد: همچنين ذخاير ارزي مردم در منازل که برخي اخبار حکايت از 20 ميليارد دلار دارد، يکي از شاخههاي عرضه ارز است.
وزير اسبق بازرگاني با تأکيد بر اينکه از نظر تأمين منابع ارزي مشکلي نداريم، گفت: بايد با تدابير ويژه اين منابع مديريت شود.
آل اسحاق با بيان اينکه در بخش توليد با کسري نقدينگي مواجه هستيم، گفت: فروش اوراق عرضه از طريق بانک مرکزي با نرخ سود حداقل 25 درصد موجب ثبات در جامعه و حفظ ارزش پول مردم ميشود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: همچنين پيشفروش نفت نيز نيازمند بررسي است؛ اگر طرحي که در بورس تصويب شده يعني عرضه نفت با پيش فروش و تضمين چند ساله و نرخ مصوب مثلا 140 دلار اجرايي شود روش مطلوبي براي جلب نقدينگي است.
وي ضمن تأکيد بر لزوم به کارگيري تدابير ويژه براي تأمين ارز مورد نياز اظهار داشت: بايد از همه پتانسيلها استفاده کرد تا به نرخ تعادلي قابل قبول ارز دست يابيم.
آل اسحاق افزود: طي دو تحقيق علمي مجزا نرخ تعادلي ارز با در نظر گرفتن تورم داخلي و تورم خارجي سه درصد 1800 تومان و با در نظر گرفتن تورم خارجي 5 درصد 2 هزار تومان برآورد ميشود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد: در صورت وجود مديريت صحيح اين رقمها محقق ميشود که توليد و مصرفکننده و سرمايهگذار را به ثبات و تعادل سوق ميدهد.
/خبر آنلاين