وزیر اقتصاد: مشکل کمبود ارز نداریم، بلکه موضوع دشواری نقل و انتقال نقدینگی است /کاهش ارزش پول ملی تعمدی نبوده است

سيدشمس الدين حسيني در حاشيه مراسم افتتاح طرح سامانه نرم افزاري يکپارچه مالياتي کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اين سئوال که "آيا نوسانات نرخ ارز، تأثير منفي بر اهداف طرح هدفمندي يارانه ها گذاشته است يا خير؟" اظهار داشت: اگر منظورمان مقايسه قيمت هاي نسبي حامل هاي انرژي و کالاهاي مشمول طرح باشد، اثرات مثبت طرح، همچنان به قوت خود باقي است، اما اگر منظور مقايسه شکاف قيمتي حامل هاي انرژي در مقايسه با نرخ هاي خارج از کشور باشد، با اتفاقات رخ داده در حوزه ارز، پديده قاچاق ارز با درصد بيشتري در خصوص نفت و گاز و با درصد کمتري در خصوص بنزين مجدداً شکل گرفته است. به گزارش خبرآنلاين وزير اقتصاد در پاسخ به سئوالي در خصوص مرکز مبادلات ارزي نيز گفت: ما در نظر داريم، عملکرد مرکز طي يکماه و اندي فعاليت آن را مورد بررسي و بازبيني قرار دهيم و اگر لازم باشد، در ترکيب ثبت سفارش ها و نحوه پيوستن اولويت هاي جديد، مديريت بهتري اعمال خواهد شد. حسيني در ادامه، در خصوص نيازها و مشکلات مبادلات ارزي کشور به سبب تحريم ها اظهار داشت: بايد رفته رفته، الگوي تجاري ما با الگوهاي ارزي مان تطابق پيدا کند و سعي کنيم نيازهاي وارداتي مان را از کشورهاي مقصد صادرات نفتي و غير نفتي کشور تأمين کنيم. وي افزود: البته تجار ايراني براي سهولت کار و حسب عادت، بيشتر تمايل دارند همانجايي که قبلاً فعاليت مي کرده اند ثبت سفارش کنند، که اين امر نياز به نقل و انتقال را بالا مي برد و اين رويه با توجه به دشواري هاي ناشي از تحريم بر سر راه تبديل اسعار و نقل و انتقال ارز، بايد مورد تجديد نظر قرار گرفته و مديريت شود. وزير اقتصاد گفت: در اين خصوص از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا در مديريت ثبت سفارشات به مکان و مبادي ارزي کشورهاي مورد نظر هم توجه کند. وي تصريح کرد: در حال حاضر ما مشکل کمبود ارز نداريم، بلکه موضوع، دشواري و هزينه زياد نقل و انتقال نقدينگي است و از همين رو، ما سعي خواهيم کرد مطابق تغييرات ايجاد شده در مقاصد صادراتي کشور، مقاصد وارداتي مان را هم با آنها تطبيق دهيم. وزير اقتصاد همچنين از تغيير و تجديد نظر در شرکاي تجاري ايران در اتحاديه اروپا به واسطه تحريم ها و جايگزيني آنها با شرکاي جديد نظير ترکيه و ديگر کشورها در شرق دنيا خبر داد. حسيني در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه دولت محاسبه دقيقي از ميزان پول هاي واريز شده مردم به جيب دلالان ارزي به واسطه نوسانات نرخ ارز ندارد، تأکيد کرد: با اين همه، آنچه بديهي است کاهش ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي، قطعاً تعمدي نبوده است و ما در تلاش براي احياي ارزش پول ملي هستيم. وي همچنين بر ابرام بانک ها از سوي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در خصوص احترام به تعهدات خود در زمينه تأديه سپرده هاي ارزي مردم خبر داد و گفت: برخي محدوديت هاي گزارش شده در اين ارتباط ربطي به ارز ندارد و مربوط به قوانين مبارزه با پولشويي مي شود مبني بر ممنوعيت دريافت بيش 15 ميليون تومان پول نقد براي هر نوع سپرده اعم از ارزي و ريالي در طول يک روز است که پيش از اين و در مورد همه سپرده ها اعمال مي شده است ./خبر آنلاين