انتشار عملکرد بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون

فارس/ بانک مرکزي از ابتداي فعاليت دولت يازدهم و به منظور بازگرداندن آرامش به فضاي اقتصادي کشور، توانست با تقويت انضباط پولي و مديريت نوسانات نرخ ارز، آرامش را بر فضاي اقتصاد کلان حاکم کند که نتايج آن در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و تک رقمي شدن آن بعد از ۲۶ سال تجلي يافت. به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، به مناسبت ايام دهه فجر در سلسله گزارش‌هايي مهم‌ترين و آخرين دستاوردهاي اين بانک از ابتداي سال جاري تاکنون منتشر مي‌شود. 1- کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به نرخ تورم تک رقمي يکي از مشکلات مزمن اقتصاد ايران طي‌ دهه‌هاي گذشته، نرخ تورم بالا و پر نوسان بوده است. از اين رو، بانک مرکزي در ذيل حمايت‌هاي دولت و با رعايت انضباط پولي و مالي، استمرار سياستگذاري‌هاي کارشناسي، ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز،‌ بهبود نسبي روابط مالي در سطح بين‌المللي و مديريت انتظارات تورمي در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به محدوده تک رقمي در ماه‌هاي سپري شده سال 1396 رساند، ضمن اينکه نرخ مورد اشاره با اندکي افزايش نسبت به سطوح تک رقمي، به سطح 10 درصد در دي‌ماه سال 1396 رسيد. از عمده‌ترين دلايل اين افزايش مي‌توان به رونق بخش مسکن و به تبع آن رشد متوسط قيمت مسکن در ماه‌هاي اخير، افزايش نسبي نرخ دلار به تبع نوسانات مقطعي بازار ارز و ظاهر شدن آثار رشدهاي دو رقمي نقدينگي در سال‌هاي گذشته متاثر از افزايش اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباري اعطا شده براي ساماندهي مؤسسات غيرمجاز اشاره کرد. يقيناً در چنين شرايطي، صيانت از دستاوردهاي تورمي بانک مرکزي و دولت، بيش از پيش مستلزم استمرار رويکردهاي انضباط‌گرايانه پولي و مالي است تا بتوان تورم اقتصاد ايران را براي اولين بعد از انقلاب اسلامي به صورت پايدار در سطوح تک رقمي حفظ کرد. 2- افزايش رشد اقتصادي کشور يکي ديگر از دستاوردهاي کلان مجموعه سياست‌گذاري اقتصادي کشور طي چهار سال گذشته، خروج اقتصاد از دوران رکود عميقي است که طي سال‌هاي 1391 و 1392 بر اقتصاد کشور حاکم شده بود. عملکرد رشد اقتصادي کشور طي چهار سال گذشته (1395 -1392) نشان مي‌دهد که عليرغم محدوديت‌هاي ناشي از تداوم تحريم‌ها در سال هاي اوليه دوره مورد اشاره و نيز کاهش قابل ملاحظه قيمت نفت، اقتصاد ايران در دوره زماني يادشده به طور متوسط 3.3 درصد رشد داشته است. همچنين طي اين دوره زماني، رشد اقتصادي بدون نفت نيز به ميزان 0.9 درصد محقق شده است. علاوه بر تحقق رشد متوسط 3.3 درصدي طي چهار سال گذشته، رشد اقتصادي کشور در سال 1395 برابر 12.5 درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز معادل 3.3 درصد بوده است که دستاورد چشم‌گيري محسوب مي شود. همچنين، بر اساس برآوردهاي مقدماتي انجام شده در خصوص توليد ناخالص داخلي کشور، نتايج اوليه نشان‌دهنده آن است که در نيمه نخست سال 1396، رشد اقتصادي 4.5 درصد و رشد اقتصادي بدون نفت به ميزان 4.1 درصد محقق شده است. بررسي اجزاي توليد ناخالص داخلي در شش ماهه اول سال 1396 نشان مي‌دهد که ارزش افزوده تمامي گروه‌ها مثبت بوده است؛ به گونه‌اي که ارزش افزوده گروه‌هاي کشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات به ترتيب برابر 4.2، 5.8، 4.5 و 3.8 درصد رشد داشته است. در اين بين نکته حائز اهميت اين است که رشد تمامي اين گروه‌ها که اجزاي تشکيل دهنده توليد ناخالص داخلي هستند، به صورت متوازني رشد يافته است. بي‌شک حمايت‌هاي بانک‌ مرکزي از فعاليت‌‌هاي مولد همانند تمرکز بر تأمين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي، مساعدت‌هاي انجام شده در خصوص تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي بنگاه‌هاي اقتصادي و ... نقش موثري در حصول به آن داشته است. با توجه به وضعيت موجود و با فرض ثبات ساير شرايط، انتظار مي‌رود با اجراي کامل برنامه‌ها و اقدامات تحريک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمينه‌‌سازي براي تحقق رشد بالاي اقتصاد در پايان سال 1396، سهم بخش غيرنفتي از رشد اقتصادي را در سال 1396 با افزايش بيشتري نسبت به سال گذشته (3.3 درصد) همراه کند. 3- کنترل نسبي متغيرهاي کلان پولي کنترل نسبي متغيرهاي کلان پولي از ديگر دستاوردهاي بانک مرکزي در يک‌سال گذشته بوده است؛ به‌گونه‌اي که مانده نقدينگي در پايان آذرماه سال 1396 به رقم 14450.1 هزار ميليارد ريال رسيده است که نسبت به آذر ماه سال قبل، 22 درصد رشد را نشان مي‌دهد. اين ميزان رشد طي يک سال اخير، حاکي از کنترل نسبي رشد اين متغير بوده است که علي‌رغم فشارهاي موجود بر نقدينگي نظير اضافه‌برداشت‌ها و سياست‌هاي حمايتي اين بانک از فعاليت‌هاي توليدي به وجود آمده است. همچنين، اين متغير طي سال‌هاي 1392 تا 1395 به ترتيب38.8، 22.3، 30 و 23.2درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است در سال 1392 معادل 12.9 واحد درصد از رشد 38.8 درصدي نقدينگي به افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي مربوط بوده است. همچنين در ارتباط با رشد 30 درصدي نقدينگي در سال 1394 نيز بايد گفت اين ميزان رشد عمدتاً به واسطه عواملي نظير افزايش شديد بدهي بانک ها به بانک مرکزي حاصل شده بود که غالباً به سياست‌هاي حمايتي اين بانک از فعاليت‌هاي توليدي مربوط بود. از اين رو، مجدداً با اقدامات انجام شده در سال 1395، رشد اين متغير کنترل شده و به رقم 23.2 درصد رسيد که نسبت به رشد 30 درصدي سال 1394، معادل 6.8 واحد درصد کاهش داشت. در خصوص پايه پولي نيز اين متغير در پايان سالهاي 1392 تا 1395 به ترتيب برابر 21.4، 10.7، 16.9 و 17.3 درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است، در سال 1392 معادل 4.5 واحد درصد از رشد پايه پولي به افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي مربوط بوده است. اين متغير در پايان آذرماه سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، 17 درصد رشد يافته است که حاکي از استمرار رويکرد سال‌هاي گذشته در کنترل متغيرهاي پولي است. در خصوص ضريب فزاينده نقدينگي نيز اين متغير در پايان سال هاي 1392 تا 1395 به ترتيب برابر 14.3، 10.5، 11.2 و 5.1 درصد رشد داشته است. همانند ساير متغيرهاي کلان پولي، بخشي از رشد ضريب فزاينده در سال 1392 (معادل 6.6 واحد درصد) به افزايش پوشش آماري در اين سال ارتباط دارد. همچنين، اين متغير در پايان آذر‌ماه سال 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4.2 درصد رشد داشته است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل (5.1 درصد)، معادل 0.9 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. در مجموع مي‌توان گفت که هر چند رشد متغيرهاي پولي ريشه در متغيرهاي ساختاري اقتصاد ايران داشته و بدون رفع آنها، کنترل معني‌دار آن از امکان‌پذيري پاييني برخوردار است، ليکن مقايسه رشد سه متغير نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي نشان مي‌دهد که رشد نقدينگي از ترکيب مناسب‌تري از رشد پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شده است. 4- ثبات مطلوب بازار ارز بخش ديگري از سياست‌هاي بانک مرکزي طي چهارسال گذشته که نقش به سزايي در کنترل نرخ تورم داشته است، بر ثبات بخشي به بازار ارز و مهار انتظارات تورمي از اين طريق متمرکز بوده است. در طول دوره ياد شده، تامين مناسب ارز مورد نياز واردکنندگان و کاهش صف انتظار به منظور تخصيص ارز به واردات، از جمله اقدامات اساسي بانک مرکزي در پاسخگويي به سمت تقاضاي ارز محسوب مي‌شود. هم زمان با آن، بانک مرکزي از طريق مجاز نمودن صرافي بانکها به خريد و فروش ارز با نرخ آزاد، نسبت به هدايت ارز صادرکنندگان غيرنفتي (به ويژه واحدهاي پتروشيمي) و تقويت عرضه در بازار ارز اقدام کرد. همچنين، ابلاغ مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها و برگزاري جلسات مستمر با کانون صرافان براي اجرايي کردن مقررات مورد اشاره، راه‌اندازي سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافي‌ها به منظور مبادلات نقدي در اين سامانه براي شفاف‌سازي نرخ در بازار ارز، از ساير اقدامات اين بانک در راستاي نظارت بيشتر بر بازار و اصلاح قوانين و مقررات ارزي بوده است که مجموعه اين اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نوسانات نرخ ارز و ثبات بازار ارز منجر شد. در اين ارتباط، در يک‌سال گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد داراي نوسانات اندکي بوده است؛ به طوري‌که هر دلار آمريکا در بازار آزاد طي سال 1395، 36440 ريال بوده است که نسبت به سال قبل از آن 5.6 درصد افزايش داشته است. همچنين اين ارز که اخيراً با نوسانات مقطعي و فصلي نيز مواجه بوده است، در ده ماهه سال 1396 به طور متوسط 39275 ريال معامله شد که در مقايسه با دوره مشابه سال 1395 به ميزان 8.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد. 5- برنامه اصلاح نظام بانکي معضلات نظام بانکي که خود را به صورت عدم تعادل درآمد- هزينه، عدم تعادل دارايي- بدهي و عدم تعادل جريان ورودي و خروجي وجوه بانکها نمايان کرده است، به عنوان مساله کوتاه مدت و ميان‌مدت نظام بانکي ايران معلول شرايط ساختاري و نهادي است و براي حل پايدار اين مساله لازم است معضلات ساختاري مهار شوند. بر اين اساس، مجموعه¬اي از اقدامات و برنامه¬هاي عملياتي کوتاه‌مدت و هم‌راستا با برنامه اصلاحات بنيادين در قالب برنامه اصلاح نظام بانکي تهيه شده است. برنامه مورد اشاره از سال 1395 در دستور کار اين بانک قرار گرفته است. بديهي است هر نقشه راهي که براي حل اين معضل تدوين مي‌شود، به منظور کارآمدي، مي‌بايست لزوماً متضمن اصلاح مدل کسب و کار بانکها باشد. اقدامي که بدون انجام آن، اصلاح ترازنامه بانکها تبديل به يک دستاورد کوتاه مدت خواهد شد. چرا که مدل کسب و کار زيان‌ده بانک ها، يا به تعبيري عدم تعادل سود و زيان، مي‌تواند هر ترازنامه باکيفيتي را مجدداً آلوده و ناتراز کند. همچنين رفع عدم تعادل نقدينگي بانک ها معضل ديگريست که پايداري بدهي‌هاي بانک ها و مشخصاً افزايش ماندگاري سپرده‌ها مي تواند کمک شاياني به حل آن کند. هدفي که اقدام اخير بانک مرکزي در کاهش نرخ سپرده‌هاي بانکي تا حدود زيادي آن را تامين مي‌کند. مشکل عدم تعادل دارايي‌- بدهي به عنوان يکي ديگر از مشکلات ترازنامه‌اي نظام بانکي، عمدتاً‌ ناشي از انباشت مستمر زيان بانک ها و رويه‌هاي غيرحرفه‌اي پديد مي‌آيد. در ارتباط با موارد فوق، يکي از مهم ترين محورهاي طرح اصلاح نظام بانکي کشور، توجه به افزايش نسبت کفايت سرمايه بانک ها از طريق افزايش سرمايه بانک هاي دولتي در شبکه بانکي بوده است. بدين ترتيب، علاوه بر احياي سلامت بانک ها و بهبود وضعيت پوشش ريسک که براي گسترش روابط بين‌المللي بانک ها حياتي است، قدرت تسهيلات‌دهي آنها نيز افزايش خواهد يافت. از مهم ترين اقدامات انجام شده در اين زمينه براي دستيابي به نسبت کفايت سرمايه قابل قبول در بانک هاي دولتي، استفاده از ظرفيت تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 و بند "ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 جهت افزايش سرمايه بانکهاي مورد اشاره است. بدين ترتيب که از محل تبصره 35 قانون بودجه سال 1395، حدود 292.5 هزار ميليارد ريال و از محل بند "ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 نيز 50 هزار ميليارد ريال (مجموعاً 342.5 هزارميليارد ريال) صرف افزايش سرمايه بانک‌هاي فوق‌الذکر خواهد شد. بدون شک دامنه برنامه اصلاح نظام بانکي بسيار وسيع‌تر از اقداماتي است که بر عهده بانک مرکزي قرار داده شده و اجراي موفق برنامه در گرو همکاري موثر ساير دستگاههاي مسئول و قواي سه گانه کشور است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar