تدبیر جدید دولت برای کنترل بازار ارز

مهر/ معاون اقتصادي رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه دولت به دنبال افزايش نرخ ارز نبوده، گفت: بانک مرکزي و وزارت نفت طي روزهاي آينده اوراق مشارکت ارزي را منتشر خواهند کرد. محمد نهاونديان در جلسه امروز هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در خصوص جهش نرخ ارز در هفته هاي گذشته، گفت: براي کسي که در ۴ سال اخير در اقتصاد ايران زندگي کرده باشد، اين حرف تعجب آور است که دولت به دنبال افزايش نرخ ارز بوده است. اين اتفاق بارها در اقتصاد ايران رخ داده که التهاب در نرخ ارز را شاهد بوده ايم. نهاونديان گفت: اگر همه قيمتها بالا رفت، قدرت خريد پول پايين آمده است و وقتي که قدرت خريد پول ملي در رابطه با انواع کالا و خدمات پايين آمد، يعني قدرت خريد در رابطه با ارز خارجي نيز پايين آمده است، اين يک امر دستوري نيست؛ بلکه حاصل يک روند اقتصادي است. حتما اولويت اصلي دولت در حوزه اقتصاد، ايجاد ثبات و آرامش در بازارهاي اقتصادي کشور بوده و براي مقابله با بازار ارز ملتهب، هيچ کاري ريشه اي تر از اين نيست که ريشه آن که تورم است، کنترل کنيد. وي افزود: اگر نرخ ارز را مصنوعي نگاه داريم و تورم بالاتر رود، آنگاه جهش سه برابر شدن نرخ ارز خواهد بود و اگر همان سياست پولي و مالي دنبال مي شد، آن تورم ادامه مي يافت و نرخ ارز اکنون به جاي ديگري رسيده بود. بنابراين ما به ريشه که نرخ تورم است، پرداخته ايم و هيچ کس نمي تواند اکنون انکار کند که اين رويکرد که همزمان هم تورم را کاهش داده و هم نقدينگي را کنترل کند، پيش رفته است. عامل و جنس جهش رواني ارز نهاونديان تصريح کرد: در نوساناتي که رخ داده است، کل مسير ۴ سال گذشته را با متانت داشته ايم، اما عامل و جنس اين جهش رواني، سياسي و غير اقتصادي است. بنابراين اگر در تحليل موضوع، خوب وارد نشويم در مديريت و درمان آن به خوبي وارد نخواهيم شد. اين درحالي است که از نظر هزينه و درآمد ارزي، اتفاق قابل توجهي را نداشته ايم، اگرچه واردات بالا رفته است. وي افزود: مايه اميدواري است که با گسترش هر چه بيشتر زمينه اثرگذاري قاعده‌مند بخش‌خصوصي در ساختارسازي و بهبود محيط کسب و کار در اقتصاد ايران، بتوانيم به تقسيم کار ملي بهره‌ور برسيم. معاون اقتصادي رئيس جمهور افزود: ۴ سال دوري از اتاق گويا ۴ هفته گذشته است. اين در حالي است که اتاق بازرگاني اثربخشي بالاتري نسبت به گذشته پديدار شده است، گفت: رويکرد هم افزا و مبتني بر تحقيق در بخش خصوصي رشد کرده است. البته هنوز راه درازي در پيش است که به نقطه اثربخش بهينه بخش خصوصي در اقتصاد ايران برسيم. تاکيد نهاونديان بر ضرورت تقسيم کار ملي بين بخش خصوصي و عمومي وي با تاکيد بر ضرورت تقسيم کار ملي بين بخش خصوصي و عمومي در اقتصاد ايران، تصريح کرد: اين حرف هنوز هم اهميت و تازگي دارد؛ ولي در سطوح جديد و با اهتمام نو بايد پيگيري شود؛ اين در حالي است که اين روزها صحبت از اينکه دولت و بخش‌هاي عمومي غيردولتي بايد بنگاههاي خود را واگذار کنند، بيش از گذشته شنيده مي‌شود که توسعه اين مطلب، حتي در بخش‌هايي که جزو دولت نيست ولي در حاکميت وجود دارد، تصريح بر اين معنا بيش از گذشته شنيده مي شود که پيام هاي مغتنمي است. نهاونديان با اشاره به درخواست رئيس جمهور براي واگذاري جدي و دريافت برنامه زمان بندي براي واگذاري ها از دستگاههاي دولتي گفت: کارهاي اقتصادي نيروهاي مسلح نيز دنبال مي شود، پس اين معنايش آن است که آنچه که در سياستهاي کلي اصل ۴۴ به عنوان يک تکليف، اعلام شده بود، را پياده سازي خواهيم کرد؛ چراکه بايد وظيفه دولت بازتعريف شود و دولت در زبان امام خميني (ره)، پياده سازي شود که با يک تعبير ساده و روشن، فرموده بودند که بگذاريد که مردم کاري را که مي توانند انجام دهند. وي اظهار داشت: اين يک تعبير روشن و رسا بود ولي در عمل، جهت گيري هاي مختلفي در ۴ دهه اخير تجربه شده است، اما اکنون وقت آن رسيده که با دقت بيش از گذشته، برخي از کارهايي که انجام شد، ولي مقصود را حاصل نکرده است، را بازنگري کنيم؛ چراکه برخي واگذاري ها صورت گرفت، ولي هدف افزايش بهره وري حاصل نشده است؛ اکنون وقت ارزيابي است. نهاونديان گفت: نکته اصلي در اصلاح ساختار اقتصاد ايران، هنوز هم اين بازتعريف بخش‌عمومي و بخش خصوصي است، به اين معنا که اتفاقي که در اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ رخ داد که موسسات عمومي غيردولتي تعريف شد، بايد مورد بازنگري واقع شود؛ چراکه انحراف در منابع را موجب شده و هدف بهره وري را به سبب اينکه مديريت بنگاه از قواعدي که در بخش خصوصي افزايش بهره وري را ايجاد مي کند، تبعيت نمي کند. معاون اقتصادي رئيس جمهور افزود: در عين کارهاي روزمره، نبايد از اصلاح ساختاري غافل شد؛ البته نکته مهم در اين تقسيم کار توجه به اين است که بخش عمومي بايد بداند که به بخش خصوصي نياز دارد؛ در پيشنهادها و طرحها و تصويب ها و حتي دستورها، تصور اينکه مي تواند بخش خصوصي را از حوزه اي حذف کرده يا ناديده بگيرد، بايد کنار بگذارد. وي افزود: سالهايي بر ما گذشت که تصميمات دستگاههاي دولتي، هدف حذف بخش خصوصي را دنبال مي کرد، ولي اين نگاه موفق نشد، از اين طرف هم در بخش خصوصي، پيشنهادي مي تواند پيش برود که توجه به اينکه بخش خصوصي موفق به يک حاکميت موفق نياز دارد، داشته باشد. يعني حاکميت موفق بايد در سياستگذاري موفق عمل کرده و مدلي از خدمات عمومي را ارايه دهد که در آن فساد و رانت نباشد. نهاونديان گفت: اگر در پيشنهادات بخش خصوصي، اين مدل استفاده نشود، پيش نخواهد رفت، پس مي توان اين طور پيشنهاد کرد که در ملاحظات و بحث هاي اتاق و تشکل ها، از منظر وظايف حاکميتي نيز موضوع مورد بررسي قرار گيرد. اين به پختگي بخش خصوصي کمک مي کند. توضيحات معاون روحاني در خصوص معافيت مالياتي برخي بخش ها وي با اشاره به برخي پيشنهادات در خصوص معافيت مالياتي برخي بخش ها گفت: معافيت مالياتي معنايش آن است که حکومت به اين بخش سرويس بدهد، ولي اين بخش هزينه سرويس را نپردازد؛ پس بايد از جاي ديگري آن را بردارد.ضمن اينکه در حمايتها نيز به دليل اينکه حمايتها زمان دار و هدفمند نبوده است، هنوز منطق حمايت تعرفه اي ۵۰ تا ۷۰ درصدي، حمايت از نوزاد است. معاون اقتصادي رئيس جمهور گفت: مشکل کنوني تامين اجتماعي، مرتبط با چک هاي لاوصول و وعده هاي پرداخت نشده است، بنابراين وقتي که فردي دستوري مي‌دهد و يا معافيتي مي خواهد، بايد اين سوال را مطرح کرد که از کجا بايد اين منابع پرداخت شود. در حاليکه تصور موجود از دولت دسترسي به يک منابع لايزال است. نهاونديان با بيان اينکه مشکلات بانکي عملا به نسل بعد منتقل شده است، گفت: در اقتصاد حرف اقتصادي نمي توان زد که هزينه نداشته باشد، بنابراين يا بايد با هزينه حکيمانه و شجاعانه برخورد کرد يا عملا همانند کارمندي که اتاق کار او را مي پرسند. طرحي اقتصادي است و امکان پيشرفت دارد و سمع قبول زيادي خواهد داشت که همه جوانب را ديده باشد. پيشنهادات موردنياز اقتصاد ايران وي اظهار داشت: با طرح رئيس جمهور براي نوسازي ناوگان، سهم کاميون دار نصف خواهد شد؛ بنابراين چرخه تامين مالي به اين طور پيش رفته که با فاينانس از فروشنده سي کي دي يا منابع بانکي، گرفته مي شود، اقساط را وزارت نفت از محل صرفه جويي پرداخته مي شود. اين مدل پيشنهادات اکنون مورد نياز اقتصاد ايران است. نهاونديان با اشاره به مذاکرات هسته اي بي سر و صدا و البته موثر گفت: اکنون به مرحله فرصت گشايي رسيده ايم که از اين فرصت، بايد همه بهره مند شوند؛ البته گاهي دنبال ارقام بسيار بالا در فاينانس ها هستيم، در حاليکه آنچه که نوآفريني را رقم مي زند، کارهاي بنگاهي است. دولت بايد فضا را آماده کند و مذاکرات بين دولتي را صورت دهد. پس اتاق بايد روي مذاکرات بنگاه به بنگاه تاکيد کند. معاون اقتصادي رئيس جمهور خاطرنشان کرد: در برخي کشورهايي که در سالهاي اخير فرودگاه سرمايه گذاران بوده است، دچار مشکل شده اند، پس ايران به عنوان اقتصاد نوظهور مطرح است که اين شعار و حرف نيست. در مطالعات موسسات مشاور بين المللي و بين الدولي، اين موضوع نشان داده شده است، نشان از حقيقتي دارد که اگر در مذاکرات بنگاه به بنگاه تحقق يابد، اثبات قابل انکار است. نهاونديان گفت: ايران وظيفه خود را انجام داده ولي اين لايه از کار، وظيفه اتاق و تشکل ها است که بخش خصوصي را با دنيا جوينت کند. وي با بيان اينکه در معاونت اقتصادي رياست جمهوري اولويت کار، اجراي قانون بهبود محيط کسب و کار است، تصريح کرد: توقع داشتيم که در ۴ سال اخير، سرعت پيشرفت در اين زمينه بيش از آن باشد که حاصل شد؛ پس بايد در ۴ سال پيش رو، کار شتاب بيشتري گيرد. واقعا آنچه که در قانون پيش بيني شده که هيچ تصميمي گرفته نشود مگر اينکه نظر بخش خصوصي نظر داده باشد، به صورت قاعده مند رخ دهد. البته گاهي مشاهده مي شود که برخي پيشنهادات از کميسيون ها گذر مي کند ولي نظر اتاق در آن ديده نشده است. نهاونديان ادامه داد: در قانون بهبود محيط کسب و کار، يک فراز درخشان آن است که در شرايط مساوي، بخش خصوصي بايد اولويت داشته باشد؛ به گذشتگان کاري نداريم، اما اين سوال مطرح است که در ۴ سال گذشته گزارش عملکرد اين ماده از قانون آماده هست يا نيست؟ وي افزود: دولت دوازدهم اولويت خود را در دو محور اصلي اشتغالزايي و فقرزدايي قرار داده است؛ اين جهت گيري است که به دلايلي اتخاذ شده است، پس اتاق اين دو محور را بايد بگيرد و طرح هايي که همزمان اين دو محور را در برمي گيرد را معرفي کند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar