افزایش حد اقل15 درصدی قیمت آب و برق در سال آینده

علي ذبيحي با حضور در نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها، در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: از آنجا که قيمت آب و برق در برنامه‌هاي بودجه سالانه تعيين مي‌شود در صورتي که فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها اجرايي نشود، تغييراتي براي آن در سال جاري نخواهيم داشت. اما در صورت اجرايي نشدن هدفمندي‌ يارانه‌ها، براي سال ۹۲ احتمالا شاهد تغييراتي در قيمت آب و برق خواهيم بود که هنوز دراين رابطه تصميمي گرفته نشده است.وي افزود: پيش بيني مي‌شود در صورت اجرايي نشدن هدفمندي‌ يارانه‌ها در سال ۹۲ حداقل تا ۱۵ درصد قيمت آب و برق افزايش پيدا کند که اين ميزان براي آب کمتر و براي برق تا حدودي بيشتر است. اين مقام مسئول با بيان اين‌که در صورت اجرايي شدن هدفمندي‌ يارانه‌ها تغيير قيمت‌هاي آب و برق براساس سياست‌هاي اتخاذ شده در ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها صورت مي‌گيرد، تصريح کرد: اين‌که قيمت‌هاي آب و برق در هدفمندي‌ يارانه‌ها در سال آينده چند درصد دچار تغيير و تحول شود براساس مبلغ پرداختي به مردم و يا افزايش درصد رشد قيمت‌ها بوده و بنابراين در صورت اجرايي شدن هدفمندي‌ يارانه‌ها تمامي تغييرات متناسب با آن انجام مي‌شود.قائم مقام وزير نيرو در خصوص استفاده از فاينانس چين در اجراي پروژه‌هاي وزارت نيرو عنوان کرد:‌ در پروژه‌هاي زيادي مانند ساخت سد و نيروگاه درصدد استفاده از فاينانس چين هستيم که البته اقدامات آن از يک سال گذشته براي بسياري از اين پروژه‌ها آغاز شده اما هنوز به صورت نهايي در نيامده است.ذبيحي ادامه داد: در برخي از پروژه‌ها نيز از اين خط اعتباري استفاده کرده‌ايم و پروژه در حال اجراست که مي توان به پروژه ساخت سد رودبار استان لرستان اشاره کرد. قائم مقام وزير نيرو در پايان با بيان اين‌که در اجراي پروژه‌هاي وزارت نيرو تنها از فاينانس چين استفاده مي کنيم خاطرنشان کرد: از ديگر کشورها مانند کشورهاي آمريکاي جنوبي و منطقه از جمله عراق، تاجيکستان و غيره به عنوان همکار در اجراي پروژه‌هاي مختلف مانند ساخت سد و نيروگاه استفاده مي کنيم اما براي استفاده از خط اعتباري در حال حاضر تنها کشور چين مورد نظر است.