رئیس خصوصی سازی: یک مورد فساد در این سازمان نیست

مهر/ رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: من با جرأت و شفاف عرض مي کنم يک مورد فساد در سازمان خصوصي سازي نيست. پوري حسيني در برنامه تيترامشب شبکه خبر در پاسخ به عضو اتاق بازرگاني که فساد را از موانع خصوصي سازي در کشور بيان کرد افزود: در هيئت واگذاري ۴ نفر صاحب راي هستند ، دو نفر وزير و دو نفر نماينده از بخش خصوصي و اگر نمايندگان بخش خصوصي از حقشان به خوبي استفاده نمي‌کنند خودشان بايد پاسخگوي اين موضوع باشند. رئيس سازمان خصوصي سازي قانون اصل ۴۴ را قانوني مترقي دانست و گفت: در واگذاري‌ها ما وظيفه نظارت هم داريم و با بنگاهي که بعد از واگذاري به وظايف و تعهداتش عمل نکند قطعا برخورد مي‌کنيم. پوري حسيني با بيان اين که در ذات خصوصي سازي مقاومت هم وجود دارد افزود: قاعدتا دولتي‌هايي که در بنگاهي که قرار است واگذار شود ذينفع هستند، قطعا دربرابر واگذاري مقاومت خواهند کرد. رئيس سازمان خصوصي سازي يکي از علل يا دلايل مقاومت در برابر واگذاري‌ها را واقعي نبودن قيمت‌ها عنوان کرد و گفت: در زمينه برق و آب و گاز و آرد و گندم که کالا و خدماتشان يارانه‌اي است تا يارانه برداشته نشود خصوصي سازي در اين حوزه‌ها به سختي و کند انجام خواهد گرفت و ممکن است شکست هم بخورد و به نتيجه نرسد. پوري حسيني گفت: بايد از مسئولان پرسيد که آيا اراده‌اي براي واقعي کردن قيمت‌ها مثل قيمت برق و آب و ... وجود ندارد؟ رئيس سازمان خصوصي سازي همچنين درباره واگذاري تعهدي گفت: ما هم واگذاري تعهدي به اهل آن را بلد هستيم و طبق قانون اصل ۴۴ در اين زمينه دستمان بسته نيست، اما هيچ يک از مجريان دل و جرآت اين کار را ندارند که شرکتي يا بنگاهي را رايگان يا با بهايي اندک به اهلش بدهند و از او اجراي تعهدات را بخواهند. بهادراني عضو اتاق بازرگاني در ادامه برنامه با برشمردن پيش نيازهاي خصوصي سازي گفت: کاهش فساد، شفاف شدن اطلاعات و آسان شدن دسترسي به اطلاعات و انحصار شکني و تصويب قوانين ضد انحصار و نيز ايجاد محيط کسب و کار مناسب و رقابتي از پيش نيازهاي خصوصي سازي است. بهادراني با اشاره به الگوي واگذاري بنگاه‌ها در چين و آلمان گفت: متاسفانه فساد در کشور ما نهادينه شده و مانع بزرگ خصوصي سازي است و فضاي کسب و کار رقابتي نيست. ­ عبدالرضا مصري عضو کميسيون اصل ۴۴ مجلس نيز گفت: ما خصوصي سازي را با فروش بنگاه‌هاي دولتي اشتباه گرفته ايم. مصري افزود: نمي‌شود با حفظ ساختار دولتي و واگذاري مالکيت، خصوصي سازي کرد. اين نماينده مجلس گفت: قانون کامل است و مشکل در اجراي قانون است، ما در مجلس بارها از دولت محترم خواسته ايم اگر مشکلي به لحاظ قانون هست بگويند تا برطرف کنيم. ­ مصري گفت: علاوه بر واگذاري مالکيت بايد مديريت و ساختار بنگاه‌ها کاملا در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد، ­ نبايد بنويسيم بخش خصوصي، اما همچنان قدرت در اختيار مديران دولتي باشد بايد مسئوليت‌ها را هم به بخش خصوصي واگذار کنيم بعد از آن اجراي تعهدات را بخواهيم. عضو کميسيون اصل ۴۴ همچنين گفت: کشور ما نسخه خصوصي سازي متناسب با ويژگي‌هاي خودش مي‌خواهد و پيش نياز اين کار هم مطالعه است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar