ايبِنا/ رييس اتاق بازرگاني ايران بيان داشت: تقاضاي جدي تجار اين است که دولت در مقابل ايجاد موانع خارجي٬ موانع داخلي را حذف کند.
غلامحسين شافعي در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: اقتصاد ايران اين روزها در حال گذران شرايط خاص است و عدم تعادلهاي موجود در زمينههاي مختلف که زماني ميتوانست با درآمدهاي نفتي و منابع خدادادي پوشش داده شود امروز بيش از پيش احساس ميشود تا با محدوديت اين منابع تصوير ناکارآمد برنامهريزيهاي بلندمدت و ميانمدت ما را نمايان کند.
وي افزود: مقام معظم رهبري در جلسه اخير با اعضاي کابينه و رييسجمهور دوباره بر توليد و داشتن نقشه راه و ضرورت تقويت بخش خصوصي تاکيد نمودند، اما متاسفانه بايد معترف شويم که در اين امر از دقت و جديت کافي برخوردار نبودهايم و عدم وجود برنامهريزيهاي مناسب و بخش خصوصي قوي برايمان پاشنه آشيل شده است.
شافعي تاکيد کرد: امروز بيش از پيش اثرات عدم اصلاح ساختارهاي معيوب که حاکم بر اقتصاد کشور است کاملا قابل رويت بوده که يکي از آنها بازار ارز و تقاضاي ارز در بازار براي واردات مواد اوليه و تامين ماشين آلات صنعتي است که کشور را با يک تقاضاي کاذب و بيش از حد نرخ ارز روبرو کرده است.
رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: شرايط کشور امروز طبيعي نيست و بايد تصميماتي اتخاذ شود که ضمن تاکيد بر مقررات جاري کشور در بخشهايي که مي تواند به بخش خصوصي و توليدي کمک کند ورود پيدا کنيم.
وي خاطرنشان کرد: بخش خصوصي به تنگناهاي اعتباري و مالي دولت اشراف دارد اما دولت بايد در اين شرايط نقش خود را قبول کند و به کنترل هزينههاي خود بپردازد و دايره تصميمگيريهاي دولتي را بازتر کند.
رييس اتاق بازرگاني ايران افزود: هر زمان در کشور با مشکلي مواجه شدهايم سخت افزار و چارچوبهاي سازماني را ايجاد کرده و به پيچيدهتر شدن بروکراسي اداري کمک کردهايم که در اين شرايط عملا نه تنها قدرت پيش برنده را از اين سازمانها گرفتهايم که خود اين سازمانها را تبديل به مانعي کردهايم که همان حداقل حرکت اقتصادي کشور را کند کرده و به انحراف کشيده است.
شافعي ادامه داد: سازمان ها و نهادهاي موازي بسياري ايجاد کردهايم که به شدت به بهرهوري کل اقتصاد ضربه زده و موجب بخشي از فساد و ناکارآمدي امروز اقتصاد ايران شده که بايد براي اين سازمانها و نهادها تدبيري انديشيد.
وي با بيان اينکه شوراهاي بسياري را در اقتصاد ايجاد کرديم تا به هماهنگي نهادها و ارگان ها ورود پيدا کنيم اما نتوانستيم توفيق خاصي پيدا کنيم، گفت: بر اساس دستور مقام معظم رهبري براي تشکيل کميته سران سه قوه، اميدوارم اين نهاد يکي از خاص ترين نهادهاي باشد که در اين زمينه به وجود آمده بايد به اين موضوع توجه شود که دايره بسته تصميم گيري و سياستگذاري نميتواند به توفيق بيانجامد و اگر به دنبال مشارکت بخش خصوصي در مناسبات اقتصادي هستيم نبايد تصميماتي مانند بازار ارز تنها در اجرا خلاصه شود.
رييس اتاق ايران تاکيد کرد: بايد صداي بخش خصوصي شنيده شود و اگر اين صدا به حق باشد حق راي آن محفوظ مانده و به اجرا گذاشته شود. وي افزود: با توجه به تحريمها اثرات نامطلوبي را براي کشور پيشبيني ميکنيم، هزينه اوليه کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي افزايش مييابد و قدرت رقابت براي فروش محصول در بازارهاي داخلي و خارجي کاهش خواهد يافت.
شافعي تصريح کرد: افزايش حق بيمه ناشي از واردات کالا، مواد اوليه و صادرات محصول، از دست دادن تامين کنندگان رده اول و روي آوردن به تامين کنندگاني که از ظرفيت اعتباري و کيفيت پايينتر و قيمتهاي بالاتر برخوردارند، حرکت ناگزير به سمت واردات ماشين آلات و ابزار هايي که در سطح تکنولوژي جهان قدرت رقابت پذيري لازم را براي توليدات کشور فراهم نکند، مشکلات ناشي از ارسال و دريافت وجوه مالي و عدم ارتباط بانکهاي بينالمللي با بانکهاي داخلي، افزايش ۱۰ تا ۲۰ درصدي هزينههاي مالي براي فعالان اقتصادي، طولانيتر شدن فرآيند مبادلات تجاري کشور، از دست دادن بازارهاي صادراتي، کند شدن گردش سرمايه، خواب مواد اوليه و ماشينآلات آن هم در شرايط سخت تامين اعتبارات و در نهايت افزايش قيمت تمام شده محصول و از دست رفتن مشتريان داخلي و خارجي مشکلاتي است که در اثر تحريم ها پيش خواهد آمد.
وي با تاکيد بر لزوم توجه به مشکلات داخلي کشور گفت: راه اثرگذار بر محدوديت هاي حاصل از تحريم مشکلاتي است که به دست خودمان در فضاي کسب و کار ايجاد شده و به محض اينکه مشکلي پيش ميآيد به همين تناسب تنگناها در داخل کشور افزوده ميشود.
شافعي ادامه داد: رفع مشکلات داخلي ميتواند يکي از راههاي مقابله با تحريم باشد و هر چه موانع خارجي بيشتر شود بايد موانع داخلي کمتر شود. شافعي تاکيد کرد: تقاضاي جدي فعالان اقتصادي اين است که در مقابل ايجاد موانع خارجي٬ موانع داخلي را برچينيم و راه را براي فعالان اقتصادي در راستاي مقابله با تحريم باز کنيم.
رييس اتاق ايران اظهار داشت: گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد فضاي کسب و کار در بهار امسال بسيار بدتر از سال گذشته بوده و اين در حالي است که تصميمات داخلي بايد تسهيل کننده در مقابل موانع خارجي باشد نه تقويت کننده آن.
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در ايتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرين خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar
بازار