سنای امریکا معامله بر سر 'پرتگاه مالی' را تصویب کرد

شبکه ايران / با توجه به توافق حاصله ميان دولت و مجلس سناي امريکا که مساله افزايش عمومي مالياتها و کاهش عظيم هزينه هاي مصرفي را تا حدودي منتفي مي سازد و احتمال تشديد کسادي را تخفيف مي دهد ، دورنماي بهتري براي اقتصاد امريکا در سال 2013 قابل پيش بيني است که تاثير آن در سطح جهاني ، از بابت سهم امريکا در معادلات اقتصادي دنيا ، در سه مقوله که عموما مورد توجه بازار است امکان پيش بيني افزايش قيمت نفت و دلار و برعکس انتظار کاهش قيمت طلا را پيش مي آورد. از نظر تحريم هاي بي مورد و غير منطقي که امريکا عليه ايران اعمال مي کند ، هرچند رفع تحريم ها بهترين کمک براي برگشت سريعتر شرايط اقتصادي امريکا و جهان به شرايط عادي است ، اما فعلا تا زماني که امريکا بر استمرار اين تحريم ها اصرار بورزد توافق جديد توان امريکا را براي تداوم آنها فزوني مي بخشد. در ارتباط با اسرائيل ، توفيق اوباما در پيشبرد اهدافش به آنکشور امکان استقلال عمل بيشتر براي اتخاذ سياستهاي منطقي تر خواهد داد ، سياستهائي که کمتر تحت تاثير نفوذ لابي صهيونيستي قرار داشته باشد. تائيد سنا در صورتي به يک معامله و توافق قطعي با رئيس جمهور امريکا مبدل مي شود که مجلس نمايندگان امريکا نيز آنرا مورد تصويب قرار دهد. اکثريت مجلس نمايندگان در دست جمهوريخواهان است اما فشار افکار عمومي بر آنها اخيرا شدت گرفته است. عدم تائيد مجلس نمايندگان بر اين معامله به معني شکست تلاشها براي دستيابي به توافق خواهد بود که در آنصورت همه پيش بيني ها وضعيت معکوسي به خود خواهند گرفت. به گزارش سرويس بين الملل شبکه ايران از رويترز – سناي امريکا بالاخره اقتصاد امريکا را از لبه "پرتگاه مالي" دور کرد و سه شنبه در يک معامله فراحزبي به پرهيز از افزايش عمومي مالياتها و کاهش هزينه هاي مصرفي راي داد. رايي که هنوز ميتواند با مخالفت جدي در مجلس نمايندگان امريکا روبرو شود. در يک جلسه غير معمول در حوالي ساعت 2 صبح سه شنبه روز اول سال جديد ، سناتورهاي سناي امريکا با آراي 8-89 به افزايش ماليات ثروت هاي زياد راي دادند و قانون ماليات پائين يا عدم مالياتي را که براي درآمدهاي متوسط و پائين وجود داشت ماهيت دائمي بخشيدند. اما اين تدابير بنظر نمي آيد که بتواند افسار از بند رسته کسري سالانه بودجه که موجب بدهي 16.4 تريليوني امريکا شده بود را مهار کند. اين توافق که خيلي دير در آخرين لحظاتي که ديگر همه نسبت به آن مايوس شده بودند حاصل آمد مساله عمومي مالياتها و کاهش از هزينه ها براي صرفه جوئي 600 ميلياردي در بودجه سال جاري را متوقف مي سازد. اگر ماليات ها افزايش مي يافت و از هزينه هاي بودجه زده مي شد درآمد مردم از دو طرف هم بدليل پرداخت بخشي از آن بابت ماليات و هم محروم شدن از بسياري خدمات تامين اجتماعي – اضافه حقوق ها و کمک ها و پرداختيها – در فشار قرار مي گرفت و قدرت خريد آنها را بشدت کاهش مي داد که اين بنوبه خود دورنماي مواجهه با يک رکود شديد اقتصادي را پيش مي آورد. با توجه به تعطيل روز اول سال نو نمايندگان سنا مقاومت براي اتخاذ تصميم نهائي در اين زمينه را تا اين روز کش دادند. اين تائيد به حمايت مجلس عوام امريکا نياز دارد که در آن بسياري از جمهوريخواهان که کنترل مجلس را در اختيار دارند هنوز سرسختي ميکنند و خواستار انجام متقابل تعهداتي از سوي رئيس جمهور امريکا مي باشند. اکنون همه چشم ها به مجلس نمايندگان امريکا دوخته شده است که قرار است ساعاتي بعد تشکيل جلسه داده و اين موضوع را به راي بگذارد. اوباما از مجلس نمايندگان خواسته است که به پيروي از سنا با سرعت عمل نمايند. اوباما در بيانيه اي در اين ارتباط گفت " هر چند نه دموکرات ها و نه جمهوري خواهان به همه آنچه که ميخواستند نرسيدند ، اين توافق کار درستي بود که بنفع کشورمان انجام گرفت و مجلس نمايندگان هم بايد آنرا بدون کمترين تاخير مورد تصويب قرار دهد." اوباما گفت " کارهاي بمراتب بيشتري هست که بايد انجام بگيرد و من مايلم آنها را انجام دهم. اما توافق امشب اين اطمينان را بوجود مي آورد که در مسير حرکت به جلو ما به کاستن از کسري بودجه از طريق ترکيبي از کاهش هاي مصرفي جديد و درآمدهاي تازه از قَبَلِ دريافت ماليات از ثروتمندان ادامه خواهيم داد. اگر اين توافق صورت نمي گرفت وضع بازار بهم مي ريخيت. اقتصاد امريکا تازه از بحران اقتصادي سالهاي 9002/2008 بيرون آمده است عدم دستيابي به توافق ميتوانست دوباره اين اقتصاد را با رکود مواجه سازد. رهبر اکثريت دموکرات سنا ، هاري ريد در سنا اظهار داشت"اگر ما کاري نکنيم ، خطر پس روي و رکود حتمي است. تصويب اين موافقتنامه بمعني توقف ادامه مذاکرات نيست بلکه درست بر عکس کارهاي زيادي هست که ما بايد انجام دهيم و بايد با هم انجام دهيم." مصوبه سنا پس از مذاکراتي طولاني در سرآغاز سال جديد بين معاون نخست وزير جو بايدن از يکسو و رهبر اقليت جمهوريخواه سنا ميشل مک کانل بعمل آمد که به اين ترتيب کاهش 109 ميليارد دلار از بودجه را که قرار بود از فردا آغاز شود و بيشتر به بودجه نظامي ارتباط مي يافت متوقف ساخت.