هشدار درباره تورم سه رقمی

ايلنا/ مسير اصلاح وضعيت موجود اين نيست که قيمت ارز کالاهاي اساسي يا قيمت کالاها و خدمات دولتي افزايش داده شود که وضع موجود را وخيم­‌تر خواهد کرد، که در اين صورت با­ توجه ­به افزايش بين 2.5 تا ۴ برابري قيمت کالاها، بالاترين نرخ تورم تاريخي کشور پس از جنگ جهاني دوم رقم خواهد خورد که نرخ نقطه به نقطه آن مي‌­تواند به مرز سه رقمي هم برسد. حسين راغفر و احسان سلطاني در نامه‌اي خطاب به مردم از سياست‌هاي ارزي دولت انتقاد کردند. متن اين نامه به اين شرح است: بسمه تعالي گزارش 2 تقديم به ملت شريف ايران يکي از معضلات دولت‌ها در همه جاي دنيا اين است که تصميماتي اتخاذ مي­‌کنند که پيامدهاي ناخواسته‌­اي به همراه دارند سپس براي جبران آن پيامدها ناگزير از اتخاذ سياست­‌هاي ديگري مي‌­شوند که اين سياست‌­هاي جديد باز به نوبه خود پيامدهاي ديگري به دنبال دارند و اين چرخه سياست­‌هاي معيوب و جبراني همواره تکرار مي­‌شود. نکته تاثربار ديگر اين است که سياستگذاران، بجاي درس­ آموزي از خطاهاي سياستي، براي توجيه اشتباهات خود انگشت اتهام را به سوي عوامل کم­ ارتباط و فرعي نشانه مي­‌روند؛ از اقدامات غلط خود دفاع مي‌کنند و براي خنثي کردن بار منفي اجتماعي اين اقدامات به منتقدين برچسب­‌هاي مختلف مي‌­زنند و در بسياري موارد قربانيان را متهم مي­‌کنند. بحران ناشي از شوک ارزي که از اواسط زمستان 1396 آغاز شده است و آرامش را از زندگي ميليون­‌ها مصرف‌کننده و صدها هزار توليدکننده و ميليون­‌ها نيروي کار ربوده، پيامدهاي گسترده‌­اي به همراه داشته و خواهد داشت که بعضي از آنها بروز کرده‌­اند و بعضي ديگر به تدريج سر بر مي‌­آورند. ­­در اينجا تنها به بعضي از پيامدهاي آشکار ­شده اشاره مي­‌شود. افزايش بهاي بنزين به بهانه کنترل قاچاق سوخت کليد خورده است پس از افزايش دستوري-تصنعي نرخ ارز آزاد به ميزان ۳.۵ برابر سال قبل، نحله‌­هاي اقتصادي و رسانه‌ه­اي وابسته به دولت که دقيقا پاييز سال قبل با مهندسي افکار عمومي افزايش نرخ ارز را آغاز کردند، در ادامه برنامه‌هاي افزايش قيمت‌ها هم اکنون بالا بردن بهاي خدمات و کالاهاي عرضه شده توسط دولت را در دستور کار خود قرار داده­‌اند. اين نحله‌­ها در شرايطي که رئيس جمهور و دولت بازار آزاد ارز را به رسميت نمي­‌شناسند و حتي با اعلام هرگونه نرخ آزاد ارز برخورد قانوني مي‌­شود، با محاسبه قيمت سوخت با دلار بازار آزاد استدلال مي­‌کنند که بهاي­ سوخت و به خصوص بنزين بايد بالا برود. اين همان "فنر قيمت‌­ها" است که توسط ايشان در حال ساخته شدن است. سناريوي افزايش بهاي بنزين به بهانه کنترل قاچاق سوخت کليد خورده است، اما آيا همه ماجرا همين است؟ نگاهي کوتاه به وضعيت صادرات و قاچاق کالاها از ايران نشان مي­‌دهد که موضوع خروج رسمي يا قاچاق انواع کالاها بسيار گسترده است. در ماه­‌هاي پيش رو حداقل 7 ميليون تن کمبود گندم خواهيم داشت خريد گندم از کشاورزان تا مهر ماه 1397، 9.45 ميليون تن بوده است که انتظار خريد بيشتر در سال جاري وجود ندارد. به دليل تضعيف پول ملي تاکنون 6 ميليون تن هم از کشور به کشورهاي همسايه صادر و قاچاق شده است. با توجه به اين که مصرف گندم کشور ساليانه 17 ميليون تن است. به اين ترتيب در ماه­‌هاي پيش رو حداقل 7 ميليون تن کمبود گندم خواهيم داشت. در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، حجم واردات ذرت دامي با ۱۷ درصد افزايش به ۴ ميليون و ۱۴۸ هزار تن، جو با ۲۰ درصد افزايش به يک ميليون و ۱۳ هزار تن و کنجاله و تفاله و سبوس و ساير آخال با ۱۹ درصد کاهش به ۵۹۳ هزار تن بالغ شد و در مجموع با ۱۶ درصد افزايش يک ميليارد و ۴۳۴ ميليون دلار (با نرخ دولتي ۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان) صرف واردات اين سه قلم خوراک دام گرديد. گزارش‌هاي تشکل‌­هاي صنفي نشان مي­‌دهد که در مهرماه سال جاري، قيمت ذرت دامي، جو و کنجاله سويا بين ۵۰ تا ۶۵ درصد بالا رفته است. قيمت فروش بازار ذرت دامي و جو بين ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قيمت وارداتي (که با ارز دولتي انجام مي­شود) ­مي­‌باشد. بخش اعظم توليدات دامي کشور متکي به نهاده­‌هاي دامي وارداتي است. بر­اساس آمار بانک مرکزي، با وجود واردات اين نهاده­‌ها با ارز رسمي، در مهر ماه سال­‌جاري نسبت به ماه مشابه در سال قبل، ميانگين قيمت خرده فروشي لبنيات ۴۴ درصد، تخم مرغ ۷۹ درصد، گوشت قرمز ۴۶ درصد و گوشت مرغ ۳۵ درصد افزايش يافته است. نهاده‌هاي دامي قاچاق مي‌­شود در شرايطي که نهاده‌ها و خوراک دام با ارز دولتي وارد مي‌­شود، صادرات خوراک دام در تابستان سال جاري به شدت افزايش يافت و در شهريور ماه به سه برابر ماه مشابه در سال قبل رسيد. عراق، افغانستان و کويت مقاصد اصلي صادراتي بودند. هم اکنون با توجه به ممنوعيت‌­هاي صادراتي، گفته مي­شود که نهاده‌هاي دامي قاچاق مي‌­شود؛ علت قاچاق، تضعيف شديد پول ملي در­ مقابل همسايگان است. افزايش ۱۱۴۰ درصدي صادرات انواع کاغذ، مقوا و محصولات در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، به ميزان بيش از ۱۵۰ هزار تن که نهاده هاي آن با ارز رسمي وارد مي‌شود و همين طور هجوم ساکنين مرزنشين کشورهاي همسايه و صادرات مواد غذايي و صادرات گوجه فرنگي نمونه‌هاي ديگري از خروج کالاها و اقلام ضروري از کشور هستند. با­ توجه ­به قيمت تصنعي بالاي ارز بازار آزاد در کشور، صادرات کالاهايي که با نهاده­‌هاي با ارز دولتي وارد مي‌شوند و بسياري از کالاهاي ديگر توجيه اقتصادي دارد و قيمت‌­هاي داخلي با­ توجه ­به قيمت‌­هاي صادراتي تعيين مي‌­شوند. در نتيجه ملاحظه مي‌­شود که با وجود تخصيص بيش از ۱.۵ ميليارد دلار به واردات نهاده‌­هاي دامي با ارز دولتي، قيمت­‌هاي ­داخلي به ­شدت افزايش يافته است. در صورت تداوم سياست‌ها بالاترين نرخ تورم تاريخي کشور پس از جنگ جهاني دوم رقم خواهد خورد بنابراين تا زماني که دولت اجازه دهد، قيمت دلار بازار آزاد در سطوح تصنعي و کاذب بالاي کنوني باقي بماند، با توجه به سرکوب ارزش ريال، خروج کالاها از کشور عمق و گسترش پيدا خواهد کرد. مسير اصلاح وضعيت موجود اين نيست که قيمت ارز کالاهاي اساسي يا قيمت کالاها و خدمات دولتي افزايش داده شود که وضع موجود را وخيم­‌تر خواهد کرد، که در اين صورت با­ توجه ­به افزايش بين 2.5 تا ۴ برابري قيمت کالاها، بالاترين نرخ تورم تاريخي کشور پس از جنگ جهاني دوم رقم خواهد خورد که نرخ نقطه به نقطه آن مي‌­تواند به مرز سه رقمي هم برسد. راهکار توقف اين روند خطرناک، مديريت عرضه و تقاضاي ارز توسط دولت از طريق تثبيت قيمت آن براي يک دوره زماني ميان­‌مدت، و کنترل واردات کالاهاي غيرضرور در شرايط کنوني است. برندگان ادامه وضع موجود گروه قليلي از اصحاب قدرت-ثروت هستند، که از تحقق چنين راهکاري به­ شدت جلوگيري مي­‌کنند، و بازندگان آن همه توليدکنندگان واقعي و اکثريت قريب ­به ­اتفاق مردم هستند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد