راهکارهای ارزی وزیر بازرگانی اصلاحات/ تهاتر تجاری در دستور کار قرار گیرد/ازگشت تعادل در سیاستهای پولی
بروزرسانی
محمد شريعتمداري در گفتگو با مهر دلايل آشفته شدن بازار ارز در ماههاي اخير گفت: بخش قابل ملاحظه اي از افزايش قيمت ارز به دليل تحولات بين المللي و فشارهايي که در پيدا و پنهان بر اقتصاد ايران وارد مي شود، است.
وي افزود: البته اين موضوع برخاسته از برخي تصميمات در حوزه سياست خارجي است که اصول و اساس اين تصميمات صحيح بود، اما اينکه چه تاکتيکهايي براي تحقق آنها اتخاذ شده، نياز به گفتگو دارد.
عضو شوراي راهبردي روابط خارجي با بيان اينکه يکي از علل بروز نابهنجاري در قيمت ارز و کاهش ارزش پول ملي به همين دليل است، گفت: محدوديت در پذيرش اعتبارات اسنادي توسط بانکهاي خارجي از سوي بانکهاي ايران، عدم توانايي تامين اعتبارات اسنادي توسط کشورهايي مانند چين و روسيه و همچنين سياستگذاريهاي داخلي در اداره کردن سياستهاي پولي از ديگر دلايل نوسانات ارزي است.
شريعتمداري خاطر نشان کرد: تحريمها يکي از موضوعات غيرقابل پيش بيني براي مسئولان کشور نبود. برخي از همان ابتداي تصويب تحريمها عنوان ميکردند اين تحريمها هيچ اثر و شأني در اقتصاد ايران ندارد و شايد تصور مي کردند در عمل هم اين موضوع اتفاق خواهد افتاد، البته شايد صحبتهاي آنها براي رجزخواني در جنگ مقابل دشمن بود، اما اين افراد بايد در صحنه عمل هم به اثرات تحريم توجه مي کردند تا کشور در جهت ايجاد زيرساختهاي مناسب براي مقابله با تحريمها حرکت کند.
راهکارهايي براي ساماندهي بازار ارز
وزير بازرگاني در دولت اصلاحات در خصوص ارائه راهکارهايي براي ساماندهي بازار ارز گفت: معتقدم بازگشت تعادل در سياستهاي پولي يکي از مهمترين راهکارها است.
وي کنترل مصارف مربوط به ارز در کشور را از ديگر راهکارها عنوان کرد و ادامه داد: اگر در حال حاضر به نحوه مصرف منابع ارزي در سالهايي پس از افزايش سطح قيمت نفت در بازارهاي جهاني نگاه کنيم، به يک نقيصه بزرگ برمي خوريم. فکر نمي کنم هيچ اقتصادداني بپذيرد که اقتصاد کشور ما از سال 84 که افزايش قيمت نفت آغاز شد، به لحاظ حجمي دو برابر شده باشد، اما متاسفانه در اين سالها واردات کشور از 30 ميليارد دلار به 60 ميليارد دلار رسيده است.
عضو شوراي راهبردي روابط خارجي تاکيد کرد: اگر در آن ايام به اين نکات توجه جدي مي کرديم، امروز منابع ارزي نقدي مناسبي در کشور براي مقابله با چنين نوساناتي وجود داشت.
مديران اقتصادي بايد برآورد منطقي نسبت به آينده داشته باشند
شريعتمداري در خصوص تاسيس مرکز مبادلات ارزي گفت: مرکز مبادلات ارزي مي تواند يکي از راهکارهاي مقابله با نوسانات ارزي باشد، اما معتقدم پيش از مرکز مبادلات ارزي بايد هدفگذاريهاي صحيح در سياستگذاري پولي اتخاذ شود و مديران اقتصادي کشور برآورد منطقي نسبت به آينده داشته باشند.
وي تصريح کرد: معتقدم مديران ارزي در کشور بايد پيش بيني صحيحي نسبت به درآمدهاي ارزي و امکان تبديل آن به نفت و استفاده در داخل داشته باشند. وقتي امکان گشايش اعتبارات اسنادي نيست ضرورت پرداخت نقدي بوجود مي آيد، لذا بايد راهکارهاي موازي به کار گرفته شود.
وزير بازرگاني در دولت اصلاحات با بيان اينکه سياست تهاتر تجاري يکي از روشهاي اصولي براي مقابله با افزايش قيمتارز است، خاطر نشان کرد: البته تهاتر مي تواند زيان بار هم باشد، لذا با رعايت نکاتي که از زيان بار بودن روشهاي تهاتر جلوگيري مي کند که اين روش محدوديت هاي منابع ارزي را تا حدودي پاسخ مي دهد يکي از راهکارها است.