ايسنا/ در حالي‌که آخرين مصوبه ستاد تنظيم بازار حداکثر قيمت مصرف‌کننده براي هر کيلوگرم گوشت مرغ را ۸۱۷۵ تومان اعلام کرده است، اين محصول پروتئيني به‌طور ميانگين حدود ۲۰ درصد گران‌تر از آن‌چه که بايد به دست مصرف‌کنندگان مي‌رسد. چندي پيش مرتضي رضايي - معاون وزير جهاد کشاورزي در امور دام - قيمت متوسط هر کيلوگرم گوشت مرغ را حدود ۹۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت اين‌که برخي قيمت اين محصول پروتئيني را حدود ۱۱ هزار تومان اعلام مي‌کنند، درست نيست و در اکثر استان‌ها قيمت هر کيلوگرم گوشت مرغ پايين‌تر از ۱۰ هزار تومان است که البته نرخ مصوب جديد آن به زودي از سوي ستاد تنظيم بازار نهايي و ابلاغ مي‌شود. اين اظهارات در حالي صورت گرفت که براساس آخرين مصوبه کارگروه تنظيم بازار در تاريخ سوم مرداد ماه امسال که تصوير آن در سايت اطلاع‌رساني قيمت‌هاي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان درج شده است، قيمت هر کيلوگرم گوشت مرغ براي مصرف‌کننده حداکثر ۸۱۷۵ تومان اعلام شده و طبق اعلام اين سازمان، تا قيمت‌هاي جديد اعلام نشود، نرخ‌هاي بالاتر از آن مشمول گران‌فروشي شده و بايد با آن برخورد شود. در اين شرايط جديدترين آمار بانک مرکزي از متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي مواد خوراکي هم نشان مي‌دهد که بازار گوشت مرغ مدت‌هاست فراتر از نرخ‌هاي مصوب حرکت مي‌کند و قيمت در آن به‌گونه‌اي ديگر ثبت مي‌شود؛ چرا که هر کيلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط در سطح شهر تهران در هفته منتهي به يازدهم آبان‌ماه، ۹۶۷۵ تومان فروخته شده است که نسبت به هفته قبل از اين بررسي ۳.۳ درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۱.۹ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل، ۳۷.۱ درصد رشد را نشان مي‌دهد؛ ضمن آن‌که قيمت اعلام شده، بالاتر از نرخ مصوبي است که کارگروه تنظيم بازار آن را تعيين کرده است. با حساب و کتابي ساده مي‌توان دريافت که متوسط قيمت اعلام شده گوشت مرغ از سوي بانک مرکزي ۱۸.۳۴ درصد بيشتر از نرخ مصوب کارگروه تنظيم بازار است و اگر قيمت ۱۱ هزار توماني برخي اتحاديه‌هاي مرتبط را در نظر بگيريم، درصد گران‌فروشي اين محصول پروتئيني به ۳۴.۵۵ درصد هم مي‌رسد. با توجه به اين‌که گوشت مرغ هفته‌ها و ماه‌هاست که بالاتر از نرخ مصوب اعلام شده در بازار عرضه مي‌شود و قيمت آن براساس آمارهاي رسمي همچنان روند صعودي و رو به رشدي را دنبال مي‌کند، مسئولان دستگاه‌هاي نظارتي همچون سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان که نرخ‌هاي مصوب را اعلام مي‌کنند، وظيفه دارند با تخلفات در اين زمينه نيز برخورد کرده و به همراه ديگر دستگاه‌هاي متولي همچون اتحاديه‌هاي مربوطه و اتاق اصناف، اجازه گران‌فروشي در بازار را ندهند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد