بانک مرکزی کوتاه آمد؛ خبری خوش برای صادرات ایران

ايسنا/ رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران جزئياتي از برخي تغييرات در شرايط پيمان‌سپاري ارزي صادرکنندگان را اعلام کرد. عدنان موسي‌پور در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: اخيرا جلساتي برگزار شد و اين موضوع در دستور کار شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي قرار گرفت که کارگروهي با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و اتاق بازرگاني در رابطه با شرايط پيمان‌سپاري ارزي تشکيل شود. اين کارگروه دو روز پيش تشکيل شد و با وجود اين‌که نظرات وزير جديد صنعت، معدن و تجارت نيز به نظر بخش خصوصي بسيار نزديک بود، اما قانع کردن رييس کل بانک مرکزي براي رسيدن به هدف بخش خصوصي، بسيار سخت بود. وي افزود: در اين جلسه رييس کل بانک مرکزي در رابطه با لغو پيمان‌سپاري‌هاي ارزي که طبق مصوبه سران سه قوه، بانک مرکزي در اين زمينه تصميم‌گيرنده است، به دليل شرايط اقتصادي حال حاضر و شرايطي که تحريم‌ها به‌ وجود آورده است، با لغو آن موافقت نکرد اما قرار بر اين شد پيش‌نويسي تهيه و به دولت ارائه شود که اين پيش‌نويس در اتاق بازرگاني نوشته مي‌شود. رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: جلسه با رييس کل بانک مرکزي بسيار مفيد براي انتقال نقطه‌نظرهاي بخش خصوصي بود که کاملا منعکس شد. در اين جلسه خواسته اول بخش خصوصي، لغو پيمان‌سپاري ارزي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بود که مطرح شد، اما با توصيفات رييس کل بانک مرکزي به نظر مي‌رسد فعلا موافقت با لغو پيمان‌سپاري‌هاي ارزي صورت نگيرد؛ لذا پيشنهاد ديگري مبني بر اين‌که معافيت‌هايي در نظر گرفته شود، ارائه شد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: طبق اين پيشنهاد در نهايت قرار شد صادرات‌ زير يک ميليون دلار معاف از تعهد ارزي شود و صادرات بين يک تا سه ميليون دلار شامل معافيت ۵۰ درصدي شود که براي هزينه‌هاي صادرات، براي تجارت ريالي يا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنين مقرر شد که صادرات بين سه تا ۱۰ ميليون دلار شامل معافيت ۳۰ درصدي شود و صادرات بالاي ۱۰ ميليون دلار همچنان به روال قديم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزي خواهند بود. موسي‌پور با تاکيد بر اين‌که تحريم‌ها موضوعي نيست که بتوان ناديده‌اش گرفت يا تکذيب کرد، تصريح کرد: آن‌چه که در حال حاضر از وزير صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي خواسته شده، اين است که همزمان با تشديد شدن تحريم‌ها، شرايط کسب و کار داخلي را تسهيل کنند تا بنگاه‌ها، توليدي‌ها و صادراتي‌ها که فعالند، حداقل در اين مقطع با هدف حفظ سطح اشتغال بتوانند فعاليت خود را ادامه دهند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد