حق مسکن و بن کارگران بیشتر می‌شود؟

ايسنا/ شوراي عالي کار در آخرين نشست خود در اسفندماه سال گذشته در حالي حداقل مزد کارگران را از ۹۳۰ هزار تومان به يک ميليون و ۱۱۱ هزار تومان افزايش داد که در مورد ديگر آيتم‌هاي بسته مزد نظير بن خواربار و حق مسکن مصوبه‌اي نداشت. بر همين اساس در فيش‌هاي حقوقي کارگران از ابتداي امسال، حق مسکن همچون سال گذشته ۴۰ هزار تومان و بن خواربار بدون تغيير ۱۱۰ هزار تومان لحاظ شد. آخرين باري که حق مسکن کارگران افزايش پيدا کرد سال ۱۳۹۳ بود که طبق مصوبه شوراي عالي کار از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ افزايش يافت و به موجب تصميم شرکاي اجتماعي در شوراي عالي کار همه کارفرمايان مکلف شدند از فروردين ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۴۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن کارگران به حقوق کارگران اضافه کنند ولي اجراي اين مصوبه در طول سال ۱۳۹۴ هرگز عملي نشد و دليل آن هم اين بود که حق مسکن کارگران بايد به تصويب هيات وزيران مي‌رسيد چرا که اساسا حق مسکن تنها آيتم بسته مزد کارگران است که براي اجرا بايد از تصويب هيات وزيران بگذرد. در نهايت ۲۶ آبان ماه سال ۱۳۹۵ ميزان کمک هزينه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار با تصويب هيات دولت به ۴۰ هزار تومان افزايش پيدا کرد و معاون اول رئيس جمهور نيز به دنبال برگزاري جلسه هيات وزيران، مصوبه افزايش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد تا وزير وقت کار نيز بخشنامه مذکور را جهت اجرا به تمام ادارات کل کار کشور ابلاغ کند. بر اين اساس از سال ۱۳۹۴ تا کنون حق مسکن کارگران به ميزان ۴۰ هزار تومان در فيش‌هاي حقوقي کارگران درج مي‌شود اما اين فقط حق مسکن نبود که طي چند سال گذشته بدون تغيير ماند و بن خواربار کارگران نيز مشمول افزايش نشد؛ در واقع از همان سال ۱۳۹۳ که آخرين رقم بن خواربار کارگران ۸۰ هزار تومان بود، شوراي عالي کار تصميم به افزايش بن خواربار گرفت و ۳۰ هزار تومان ديگر به آن اضافه کرد. به اين ترتيب از فروردين ماه سال ۱۳۹۴ بن خواربار کارگران به ۱۱۰ هزار تومان افزايش يافت و تاکنون نيز درصدي به اين مبلغ افزوده نشده است. کارشناسان حوزه کار براين باورند که عليرغم افزايش حداقل مزد در طول چند سال گذشته، مزاياي جانبي کارگران از جمله حق مسکن و بن خواربار افزايشي نداشته است. علي اکبر سيارمه معتقد است کمک هزينه مسکن کارگران کفاف اجاره دو اتاق را حتي در حاشيه شهر نمي‌دهد، به همين دليل از دولت مي‌خواهد که در راستاي اصل ۳۱ قانون اساسي اقدام عاجلي براي تامين مسکن کارگران و گروه هاي کم درآمد صورت دهد. او مي‌گويد در شرايطي که بسياري از کارگران حداقل‌بگيرند و بخش اعظمي از دستمزد آنها صرف هزينه‌هاي مسکن و اجاره‌بها مي‌شود کمک هزينه ۴۰ هزار توماني مسکن هيچ دردي از خانوارهاي کارگري دوا نمي‌کند. در همين راستا نايب رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران به ايسنا مي‌گويد: حق مسکن ۴۰ هزار توماني در حالي به کارگران پرداخت مي‌شود که از ابتداي امسال نوسان شديد نرخ ارز بسياري از بازارهاي داخلي از جمله مسکن را تحت شعاع قرار داد و معيشت کارگران از آن تاثير پذيرفت. او مي‌گويد: کارگران در کنار افزايش هزينه‌هاي زندگي و درمان با افزايش اجاره بها دست و پنجه نرم مي‌کنند و مبلغ ۴۰ هزار تومان هيچ کمکي به کاهش هزينه‌هاي مسکن آنها نمي‌کند. فتح الهي با بيان اين که حق مسکن کارگران بار تورمي به جامعه تحميل نمي‌کند، ابراز اميدواري کرد: با مساعدت شوراي عالي کار و دولت براي سال آينده رقم کمک هزينه مسکن در حدي که جوابگوي هزينه‌هاي اجاره بهاي کارگران باشد، افزايش يابد. دولت مي‌تواند بانک مسکن يا چند بانک ديگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام وديعه مسکن در نظر بگيرد و به کارگران مستاجر و فاقد مسکن تسهيلات اجاره مسکن با نرخ پايين پرداخت کند.به گزارش ايسنا، براساس قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي هر کارگر پس از اشتغال به کار حقوق و مزايايي دارد که از جمله آنها دريافت حق بن و حق مسکن است. همه کارگران مشمول قانون کار، بدون استثنا از امتياز بن خواربار برخوردارند که اين رقم براي امسال ۱۱۰ هزار تومان تعيين شد؛ همچنين کمک هزينه مسکن به تمام کارگران مشمول قانون کار فارغ از داشتن مسکن شخصي، پرداخت مي‌شود که مبلغ آن در سال جاري ۴۰ هزار تومان تصويب شد.بن خواربار و حق مسکن هردو مشمول کسر حق بيمه هستند. بسياري از کارشناسان با انتقاد از عدم اجراي طرح مسکن اجتماعي و مسکن کارگري مي‌گويند: با وجود تلاش دولت براي ساخت مسکن ارزان کارگران اين وعده هيچگاه عملي نشد در صورتي که اگر ساخت مسکن کارگران به سرانجام مي‌رسيد به کاهش هزينه‌ اجاره‌بهاي کارگران کمک بزرگي مي‌کرد و حق مسکن ناچيز آنها را پوشش مي‌داد. فعالان کارگري نيز با تاکيد بر تامين مسکن مناسب براي گروههاي کارگري، پرداخت وام‌هاي وديعه مسکن و تسهيلات ارزان قيمت به کارگران را پيشنهاد کرده و مي‌گويند دولت مي‌تواند بانک مسکن يا چند بانک ديگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام وديعه مسکن در نظر بگيرد و به کارگران مستاجر و فاقد مسکن تسهيلات اجاره مسکن با نرخ پايين پرداخت کند. به گزارش ايسنا، براساس اصل ۳۱ قانون اساسي، داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ‌ايراني است‌ و دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن‌ها که ‌نيازمندترند از جمله روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل ‌را فراهم کند.اتحاذ سياستهاي مناسب در حوزه مسکن به شرط داشتن موفقيت لازم مي‌تواند از افزايش جهشي و حباب‌گونه مسکن جلوگيري و مانع فشار هزينه اجاره‌بها بر خانوارهاي کارگري و کارمندي شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد