سهم سایپا از فروش هر پراید ۲۰۰۰ دلار!

ايسنا/ مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با حضور در ايسنا در گفت وگوي چالشي با خبرنگاران اين خبرگزاري پاسخگوي سوالات آنان شد. محمدرضا سروش در ابتدا به بيان کلياتي از صنعت خودرو پرداخت و گفت: صنعت خودروسازي کشور علي‌رغم تمام­ محدوديت­ها توانسته سالانه ۱.۶ ميليون دستگاه خودرو توليد کند که نشان‌دهنده پتانسيل صنعتي بالاي کشور در اين صنعت، توان بالاي قطعه­‌سازي و مديريت­ زنجيره تامين است که در طول زمان براي کشور ايجاد شده است. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا سپس افزود: در حال حاضر صنعت خودرو ظرفيت توليد حدود ۲ ميليون دستگاه خودرو را دارد. توانايي توليد قطعات و مونتاژ خودرو نشان از دانش و ظرفيت صنعتي بالاي کشور است که البته ضعف به‌روز نبودن محصولات نيز وجود دارد. سروش با بيان اينکه رشد صنعت خودرو مديون تصويب قانون خودرو در سال­ ۱۳۷۲ است و توسعه صنعت خودرو عمدتا در زماني که مالکيت متعلق به دولت بود پايه­‌گذاري شده است، گفت: از زمانيکه مالکيت به بخش غيردولتي واگذار و توسعه صنعت فراموش شد و مديران آن بيشتر به فکر توزيع سود سهام بوده‌اند. وي شرط موفقيت پايدار در صنعت را سرمايه­‌گذاري براي توسعه دانست و گفت: اگر در شرکتي توسعه صورت نگيرد، سود پايداري حاصل نخواهد شد. قرار بود واگذاري شرکتها ذيل اصل ۴۴ سبب شکوفايي اقتصادي شود و با وجود انتقال مالکيت، مديريت انسجام پيدا نکرد و سبب خروج منابع از شرکت­ها شد. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با يادآوري اينکه سايپا براساس گزارش­ها تا قبل از سال ۱۳۹۰ حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان سود توزيع کرده است، گفت: اين ميزان توزيع سود، بدون سرمايه­‌گذاري براي محصولات آتي، روند ناخوشايندي را براي شرکت ترسيم کرده است. وي ادامه داد: هرگاه درآمدهاي نفتي و ارزي کشور خوب بوده است، روي واردات خودرو تاثير داشته و واردات به خوبي انجام شده است و هر زمان که محدوديت‌هاي منابع داشتيم به صنعت خودرو توجه بيشتري شده است. مديرعامل سايپا در ادامه پاسخگوي سئوالات خبرنگاران ايسنا بود که با هم مي‌خوانيم: فرمايشات شما درست، امامردم اين صحبت­ها را نمي­‌پذيرند. در اين صنعت قرار بر اين بوده که به جايي برسيم، وعده‌هايي داده شده که اکثرا محقق نشده است. اکنون در مقايسه با سرعت سيرصنعت خودرو ­در کشورهاي آسيايي و نه اروپايي در چه جايگاهي قرار داريم!؟ در اينکه فاصله ما با بعضي کشورهاي پيشرفته زياد است، شکي نيست، چرا که محيط­ها متفاوت است. تنها بنگاه با بنگاه نبايد مقايسه شود. صنعت خودرو مشکلاتي دارد. بخشي از اين مشکلات مربوط به درون بنگاه و صنعت و بخشي مربوط به خارج از صنعت است. اگر به اين شکل پيش برويم و بگوييم مقصر اصلي ما نيستيم و مشکل جاي ديگر است، ۲۰ سال ديگر هم مشکل حل نخواهد شد. در حال حاضر وضعيت مالکيت مديريت در صنعت خودروسازي به چه شکلي است؟ دولتي يا غيردولتي؟ در حال حاضر سهم دولت بسيار کم است. درواقع در سايپا ۱۷ درصد و در ايران خودرو ۱۵ درصد سهم متعلق به دولت است. مسائل بايد ساختاري حل شود. همانطور که قبلا هم ذکر شد رشد صنعت خودرو در زمانيکه مالکيت و مديريت دولتي بود، اتفاق افتاده است. قرار بود مالکيت غيردولتي شود تا سرعت رشد و توسعه بيشتر و افزايش بهره‌وري داشته باشيم. اگر قرار به قياس باشد، هدف از اصل ۴۴ ايجاد توسعه بوده است، اما همان زمان حس شد که دولت و مديريت آن، دست و پا گير است و نبايد مديران سياسي و غيرحرفه­‌اي وارد اين عرصه نشوند؛ اما نتيجه نگرفتيم. علي‌رغم قدمت محصولات توليدي، کيفيت محصولات در حد استانداردهاي مصوب کشور است. کيفيت مطلوبيتي است که مشتري از محصول و خدمات دريافتي انتظار دارد و بايد متناسب با پرداختي­ باشد. نرخ ارزهاي خارجي متغير اصلي در اقتصاد ما بوده و مشخص‌کننده قيمت فولاد، مس، آلومينيوم، مواد پتروشيمي، پلاستيک، لاستيک و غيره است و با توجه به اينکه خودرو نيز از همين اجزا تشکيل شده و حدود ۷۵ تا۸۰ درصد قيمت تمام شده خودرو از اين مواد تشکيل شده، بنابراين محصول تابع قيمت ارز است. کارخانه براي محصول پرايد ۲۰۰۰ هزار دلار مي‌گيرد در بازار هم قيمت اين محصول ۳۲۰۰ دلار است. در اصل پرايد يک محصول ۶۰۰۰ دلاري است که اگر با ساير محصولات هم قيمت مقايسه شود، از حداقل کيفيت قابل قبول برخوردار است. چرا مردم در مورد همين پرايد مي‌گويند پرايد کره‌­اي بهتر بود؟ خود ماشين که تغيير نکرده است!؟ پرايد توليدي امروز اگرچه از لحاظ ظاهري شبيه به پرايد اوليه است ولي از لحاظ مشخصات فني، موتوري و امکانات با پرايد قبلي متفاوت است. متاسفانه سياست قيمت‌گذاري دستوري منجر به زياندهي شرکت شده و فرصت سرمايه‌گذاري براي توسعه محصول و ارتقاي کيفيت را به شدت محدود کرده است. در حال حاضر صنعت خودروسازي زيان‌ده شده است. اين صنعت زيان‌ده تا کي مي‌تواند اينطور ادامه دهد؟ طبق قوانين برنامه و قانون اصل ۴۴، در جايي که دولت قيمت‌گذاري مي‌کند و بنگاه با زيان مواجه مي­‌شود، دولت بايد زيان را جبران کند. به نظر با توجه به شرايط اقتصادي و مالي دولت، بهتر است در خصوص نحوه اداره و سياست‌گذاري صنعت خودرو تجديدنظر شود. مردم تا کي بايد تاوان اين وضعيت را بدهند!؟ وقت آن رسيده که نسبت به نظامات بنگاه‌داري و تدوين استراتژي توسعه صنايع بزرگ اقدام جدي و حرفه‌اي به عمل آيد. تفکيک مالکيت از مديريت و توجه به مديريت حرفه‌اي بنگاه‌ها مي‌تواند بخشي از مشکلات موجود را برطرف کند. گفته مي‌شود که شما در شرايط سختي به مديريت اين شرکت منصوب شده‌ايد، آيا واقعاً همين طور است؟ شرکت در شرايط مالي سختي قرار دارد. از يک طرف قيمت تمام شده محصولات از قيمت فروش بالاتر است و از سوي ديگر شرکت دچار کمبود نقدينگي است. بخشي از کمبود نقدينگي به‌خاطر قيمت غيرعادلانه محصولات است. اگر نقدينگي وجود داشت، حتما توليد به اين حد آسيب نمي­‌ديد. شرکت­هاي خودروسازي از سال ۱۳۹۱ تحت فشار قيمت‌گذاري­‌هاي دستوري قرار گرفته‌اند و قدرت تحرک­شان گرفته شده که باعث زيان‌دهي­ نيز شده است. زمانيکه بنگاهي زيان‌ده شد، فرآيند توسعه محصول آسيب مي‌بيند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد