توافق ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان عملیاتی شد

. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پيش از اين اعلام شده بود که در يک توافقنامه شش بندي صادرکنندگان مي‌توانند با نرخ توافقي ارز خود را به وارد کنندگان بفروشند. البته اين توافقنامه بندهاي ديگري نيز دارد اما نرخ ارز در آن به صورت توافقي و بدون محدوديت تعيين مي‌شود. کيومرث فتح‌الله کرمانشاهي معاون کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با تاييد اين که اين توافقنامه شش بندي عملياتي شده است، گفت: درباره محتواي عدد و رقم مربوط به ارز بانک مرکزي پاسخگوست اما به طور کلي مي‌توان گفت حرکت در اين اقدام به گونه‌اي است که نرخ ارز به سمت يک عدد واحد حرکت کند. به گزارش ايسنا، صادرکنندگان براي فروش ارز خود با قيمت توافقي به واردکنندگان بايد به مرکز مبادلات ارزي مراجعه کنند. جزئيات اين توافق به شرح زير است: بند اول؛ مبناي محاسبه ميزان تعهدات صادر‌کننده براساس بند يک مبناي محاسبه ميزان تعهدات صادر‌کننده اظهار‌نامه گمرکي است، يعني ملاک عمل صادر‌کنندگان اظهار‌نامه صادراتي آنان است. از اين‌رو با توجه به اين‌که نرخ صادرات تفاوت کرده قرار شد کميته‌ صادرات در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را بررسي کنند. بند دوم؛ نحوه تخصيص ارز بر اين اساس دو روش اعلام شد که براساس روش اول صادر‌کننده ارز حاصل از صادرات را نسبت به واردات کالا و خدمات تجاري مورد استفاده قرار دهد و براساس نحوه‌ دوم ارز صادر‌کننده ارز حاصل از واردات را با يک نرخ توافقي به وارد‌کنندگان کالا اختصاص مي‌دهد. بند سوم؛ نحوه پرداخت بدهي ارزي صادرکننده براساس بند سوم صادر‌کننده اگر بدهي ارزي به سيستم بانکي دارد و مي‌خواهد از ارز خود اين بدهي را پرداخت کند مي‌تواند اين کار را انجام دهد. همچنين توافق شد که تمام اولويت‌ها اختيار استفاده از ارز را داشته باشند. البته يک يا دو اولويت اختصاصي از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شود که فقط از ارز صادراتي استفاده شود. بند چهارم؛ دوره بازگشت زماني ارز با توجه به اين‌که کالاهاي مختلف شرايط مختلفي دارند مقرر شد کالاهايي که از طريق ناوگان هوايي وارد مي‌شوند چهارماهه، ناوگان زميني هفت‌ماهه، فرش و کالاهاي سنگين نيز 12 ماهه حداکثر زمان بازگشت ارز آنان باشد. بند پنجم؛ تخلفات استفاده‌کنندگان و وارد‌کنندگان بند پنجم به تخلفات ناشي از اين مصوبه براي استفاده‌کنندگان و وارد‌کنندگان اختصاص يافته است. به اين شکل که تخلفات ناشي از اين مصوبه از سوي سازمان توسعه تجارت و اتاق جرائمي را به همراه خواهد داشت. بند ششم؛ زمان اجراي توافقنامه طبق بمند ششم زمان اجراي توافقنامه هم از زمان تصويب آن در دولت است.