لزوم تجدید نظر دولت در مسیر سنتی صادرات انرژی

اقتصاد آنلاين/ با افزايش فشار بر کاهش فروش نفت ايران، دولت مي تواند با کمک بخش خصوصي، مسير جديدي براي صادرات گاز و برق ايجاد نمايد. اخير اخباري در خصوص موفقيت عراق براي تمديد معافيت و ادامه خريد انرژي از ايران منتشر شد که نشان مي دهد وابستگي عراق به گاز و برق ايران، براي عراق مسئله ساز است. اما در اين بين مورد مناقشه، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. در اين باره حميدرضا صالحي دبير سنديکاي برق به خبرنگار اقتصادآنلاين گفت: از زماني که موضوع بازپرداخت پول برق و گاز صادراتي ايران به عراق مطرح شد، سفرهاي متعددي از سوي هيات ايراني براي حل و فصل اين مشکل انجام شد. در نهايت تصميم بر آن شد تا پول صادرات انرژي به عراق با دينار تسويه شود. از اين رو با مديريت بانک مرکزي، مقرر شد تا بازگشت ارز حاصل صادرات برق و گاز به عراق يا تضامين بالاتري انجام شود و در نتيجه وزارت نيرو امسال با تيب خاطر بيشتري اقدام به صادرات برق خواهد کرد. وي معتقد است که کسب معافيت واردات برق و گاز، وظيفه طرف عراقي بود. چراکه در حال حاضر ايران روزانه بالغ بر 1500 مگاوات برق عراق را بطور مستقيم تامين مي کند. اين رقم جداي از تامين برق از طريق خريد گاز ايران براي سوخت نيروگاه هاي توليد برق در عراق است.در نتيجه پُرواضح است که عراق به سرعت نمي تواند جانشيني براي تامين انرژي خود دست و پا کند. عراقي ها نيز به دليل وابستگي و نياز به انرژي ايران، تمام تلاش خود براي برقراري واردات از ايران را انجام دادند و موفق به کسب آن شدند. در اين ميان تنها مسئله مورد مناقشه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به ايران است. به گفته صالحي در حال حاضر بحثي در خصوص معافيت هاي اخذ شده نيست و مناقشه بر سر نحوه بازگرداندن ارز حاصل از آن است. که البته عراقي ها زماني که تلاش براي اخذ معافيت واردات از ايران گرفته اند، براي بازپرداخت پول آن نيز تصميم گيري نموده اند. دبير سنديکاي برق همچنين در مورد موضوع تهاتر صادرات برق و گاز با غذا و دارو گفت: تهاتر هميشه وجود دارد يعني زماني که تحريم هم نباشد، کشورها در قبال مراودات تجاري، اقدام به تهاتر مي کنند. اما در شرايط فعلي که تحريم بازگشت ارز را به داخل کشور سخت کرده است، تهاتر مي تواند از مشکلات بکاهد. صالحي در ادامه با تاکيد بر نقش بخش خصوصي در تسهيل شرايط تحريمي، گفت: مانع اصلي در بازي ندادن بخش خصوصي براي صادرات برق، اختلاف هميشگي بين دو وزارتخانه نفت و نيرو بر سر نرخ يارانه اي خوراک گاز است. وقتي قيمت گاز براي نيروگاه هاي تامين برق با رقم بسيار پايين بسته مي شود، برق توليدي از اين نيروگاه هاي نيز مشمول سوبسيد مي شود. در نتيجه صادرات برق سوبسيدي با نرخ آزاد توسط بخش خصوصي، بحث برانگيز است. دبير سنديکاي برق همچنين گفت: براي برطرف شدن اين مشکل، ما پيشنهاد داديم که قسمت کارگزاري فروش صادراتي برق به عراق را به بخش خصوصي واگذار کنند. در حالت ساده تر يعني اينکه در اين طرف مرزها، وزرات نيرو و نفت، گاز را به کارگزاران تحويل داده و اين کارگزارن مشتري براي گاز و برق يافته و کار انتقال انرژي و پول را انجام دهد. وي معتقد است: بخش خصوصي با توان و قدرت مانور بالا که در بخش دور زدن تحريم ها دارد مي تواند با يافتن مشتري در آن سوي مرزها، و همچنين نداشتن مشکل بانک مرکزي به دليل دولتي بودن و مشمول تحريم ها شدن، کار انتقال ارز را به خوبي انجام دهد. اما نکته قابل توجه در اين بين، عدم اعتماد دولت به بخش خصوصي براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. صالحي راه حل اين مشکل را ، اخذ تضامين قابل قبول توسط دولت از بخش خصوصي دانست. نکته ديگر اينکه در امور تجاري، سابقه درخشان و قابل اعتماد برخي فعالين برخش خصوصي نيز مي تواند در اين موضوع راهگشا باشد. از اين رو به نظر مي رسد زمان آن فرارسيده که دولت با خروج از مسير سنتي صادرات انرژي، نيم نگاهي به توانايي بخش خصوصي در اين حوزه داشته باشد تا هم با صادرات بيشتر گاز و برق، جاي کم شدن فروش نفت گرفته شود و هم با مشارکت بخش خصوصي، بار دولت در خصوص تعهدات بازگشتن ارز به داخل کشور کمتر شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد