ايسنا/ با وجود تاکيد دولت بر واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها در مواردي يا خريداران پس از مدتي منصرف مي‌شوند يا در جريان مزايده هيچ‌کس حاضر به تملک شرکت‌ها نيست. علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در نشست علني سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ماه سال جاري و در صحن علني مجلس پس از قرائت گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در خصوص نحوه اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در حوزه بازارهاي مالي، اين موضوع را اعلام و از عملکرد بهتر برخي بانک‌ها قدرداني کرد. با اين حال بانک‌ها براي واگذاري دارايي‌هاي مازاد خود موانعي را پيش رو مي‌بينند. به طور مثال در گزارشي که بانک ملي اعلام کرده عنوان شده با وجود واگذاري بيش از ۵۹ هزار ميليارد ريال از سهام شرکت‌هاي تابعه و اموال مازاد اين بانک، شمار زيادي از شرکت‌ها به دفعات متعدد از طريق مزايده عمومي به معرض فروش گذاشته شده اما خريداري براي آنها پيدا نشده است. فولاد خوزستان برگشت خورد در اين گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۶ سهام شرکت ملي صنعتي فولاد خوزستان (رد ديوني دادستاني) واگذار و به دليل مشکلات و بحران‌هاي کارگري، خريدار منصرف شد. در سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سهام شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي (وبانک) از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار با قيمت پايه طبق گزارش کارشناسي عرضه شد، ليکن متقاضي خريد نداشت. غير از شرکت‌هاي مذکور، شمار زيادي از شرکت‌ها به دفعات متعدد از طريق مزايده عمومي به معرض فروش گذاشته شد وليکن خريداري براي آنها پيدا نگرديد. مزايده‌هاي جديد با اصلاح قيمت‌ها اخيرا با تفويض اختيار هيات وزيران و ابلاغ آيين نامه جديد واگذاري توسط وزارت اقتصاد و دارايي، قيمت گذاري جديد همه شرکت‌ها، هلدينگ‌ها و از جمله گروه سرمايه گذاري در حال انجام است تا همه شرکت‌ها در هفته‌هاي آينده از طريق مزايده و بورس به معرض گذاشته شود. در پي تاکيد مکرر دولت و نهادهاي ناظر بر نظام بانکي، بانک ملي ايران به طور ويژه موضوع خروج از بنگاهداري را با تشکيل يک اداره کل با عنوان اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد پيگيري کرده است. تعداد زيادي از شرکت هاي زيرمجموعه بانک در زمره شرکت هاي ابزاري بوده و طبق بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار بانک مرکزي صرفا فعاليت مرتبط بانکي انجام مي‌دهند. همچنين هشت شرکت از شرکت‌هاي زيرمجموعه به موجب رد مال از بابت بدهي گروه اميرمنصور آريا علي‌رغم عدم تمايل بانک، توسط دادگاه محترم به بانک ملي ايران واگذار شده که به منظور جلوگيري از بروز بحران‌هاي کارگري و حفظ سطح اشتغال، بانک ناگزير به تزريق منابع مالي به اين شرکت‌ها از جمله شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران شده است. با اين حال بانک ملي ايران در راستاي عمل به قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور و همچنين همراهي با سياست‌هاي کلان دولت جمهوري اسلامي ايران، خود را مکلف به واگذاري تمام سرمايه گذاري‌ها به‌جز شرکت‌هاي ابزاري مي‌داند به نحوي که از زمان ابلاغ قانون مذکور، اقدام به واگذاري بيش از ۵۹ هزار ميليارد ريال از سهام شرکت‌هاي تابعه و اموال مازاد کرده است. اين بانک همچنين براي واگذاري و فروش سهام ساير شرکت‌ها تمامي اقدامات لازم از جمله انتشار فراخوان عمومي فروش، برگزاري مزايده و... را انجام داده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد