فارس/ در حاليکه ماههاست رئيس جمهور بر ساماندهي بازار مسکن تاکيد کرده و وزارت راه و شهرسازي را بر اين مهم مکلف کرده، معاونت مسکن اين وزارتخانه هر روز از طرح هاي جديدي که نام تام بر آن نهاده و در مرحله مطالعاتي قرار دارد خبر مي دهد. بخش مسکن در يک و نيم سال گذشته دستخوش تغيير و تحولات زيادي شد بطوريکه قيمت مسکن در اين مدت بيش از 110 درصد رشد داشته و بسياري از متقاضيان مسکن، جامانده هاي بازار نام گرفتند.در اين مدت بارها دلايل مختلفي براي رشد قيمت مسکن مطرح شد که شامل رشد نرخ ارز،کاهش ارزش پول ملي و خروج از رکود بعد از 4 سال بود.بارها مسوالان ارشد کشور از رشد قيمت مسکن اظهار ناراحتي کرده و هر بار از مسوولان ذيربط و وزارتخانه مربوطه خواستند که به اين موضوع رسيدگي و راهکارهاي مناسبي ارائه کنند.آخرين بار روحاني رييس جمهوري در ديدار با مسوولان ارشد وزارت راه و شهرسازي تاکيد کرد که اين وزارتخانه راهکار مناسبي براي ساماندهي بازار مسکن ارائه کند.وزارت راه و شهرسازي و معاونت مسکن و ساختمان اين وزارتخانه بارها از تنظيم و تدوين برنامه جامع براي بخش مسکن خبر داد و امروز نيز از يک طرح جديد با نام" تام تز"رونمايي کرد. *رونمايي طرح «تام تز» در آينده نزديک مازيار حسيني معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در گفت‌وگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه طرح‌هاي «تام کاد»، «تام فاز» و «تام‌اج» طرح‌هايي هستند که براي خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه طراحي شده‌اند و برخي از آنها وارد فاز عملياتي شده‌اند از رونمايي طرح تام تز در اينده نزديک خبر داد.وي در خصوص طرح‌هاي مسکني، نحوه اجراي آنها و همچنين واگذاري آنها به متقاضيان که تحت‌عنوان‌هاي تام کاد، تام فاز و تام اج معرفي شده‌اند، با اعلام اين مطلب که طرح ديگري تحت‌عنوان «تام تز» (تهاتر واحدهاي مسکوني آماده با زمين) به زودي رونمايي خواهد شد، گفت: تام کاد (تامين مسکن کارکنان دولت) در جلسات شوراي مسکن بررسي و تصويب شده است. سازمان برنامه و بودجه متولي تهيه آيين‌نامه اجرايي تام کاد است که به محض تصويب در دولت، کار آغاز خواهد شد. وي ادامه داد: با اجراي طرح تام کاد بخشي از اهداف و سياست‌ها در خصوص خانه دار کردن اقشار متوسط جامعه که جزو کارمندان دولت هستند تامين خواهد شد. اما در خصوص بخش عمده‌اي از اقشار متوسط و کم درآمد که جزو کارمندان دولت نيستند از طريق اجراي طرح تام فاز (تامين مسکن به روش فروش اقساطي زمين) اقدام مي‌شود.حسيني توضيح داد: در تام فاز که هدف آن خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه است، در نظر است تا هزينه‌هاي ساخت از قيمت زمين جدا شود تا از اين طريق بتوان بخش عمده‌اي از اقشار جامعه را که طيف وسيعي از مردم که در استخدام دولت نيستند را صاحبخانه کرد.معاون وزير راه و شهرسازي با ارايه نمونه‌اي اعلام کرد: چنانچه يک واحد متوسط مسکوني، قيمتي در حدود ۱.۱ ميليارد تومان قيمت داشته باشد هزينه ساخت آن در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليون است و مابقي قيمت تمام شده واحد مسکوني را زمين و ساير گزينه‌ها در برمي‌گيرند. در طرح تام فاز، در نظر است تا سرمايه‌هاي متقاضيان جمع آوري شده و در زمين‌هايي که تحت‌اختيار دولت است، واحدهاي مسکوني از طريق پيمانکاران ذيصلاح احداث شوند. حسيني خاطرنشان کرد: در تام فاز (تامين مالي به روش فروش اقساطي زمين)، ساخت واحدهاي مسکوني با سرمايه‌هاي متقاضيان و امکاناتي همچون زمين که در اختيار است، احداث مي‌شود بدون آنکه به شبکه بانکي فشار تحميل شود. در عين حال، قيمت زمين به صورت اقساطي از متقاضيان دريافت خواهد شد.اين مقام مسئول با اعلام اينکه انجام کارهاي کارشناسي تام فاز در حال انجام است، گفت: بعد از اجرايي و عملياتي شدن تام کاد، طرح تام فاز عملياتي و اجرايي مي‌شود.معاون وزير راه و شهرسازي موضوع بعدي را که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد بحث ورود موسسات اجاره‌داري حرفه‌اي دانست و گفت: ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي مسکن ورود وزارتخانه را به موسسات اجاره‌داري تکليف و تعيين کرده است.به گفته حسيني، بحث ورود به موسسات اجاره‌داري حرفه‌اي در حال حاضل به صورت کارشناسي در دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسکن در حال پيگيري است که بعد از اخذ پاسخ مثبت از سوي وزير راه، جلسات کارشناسي عمومي آن برگزار مي‌شود تا نظرات کارشناسي آن نيز اخذ شود و طرح به صورت همه جانبه‌نگر به مرحله اجرا برسد.وي تاکيد کرد: تلاش مي‌شود تا موضوع مسکن استيجاري و اجاره‌داري حرفه‌اي به صورت مدون و قانوني دنبال شود.معاون مسکن و ساختمان موضوع ديگري را که در وزارتخانه در دست بررسي است ارايه طرح تام تز (تهاتر واحدهاي مسکوني آماده با زمين) عنوان کرد و گفت: موضوع تعيين تکليف و استفاده از خانه‌هاي خالي و ورود آنها به بازار مسکن در دست بررسي است. در اين طرح، تلاش مي‌شود تا بازار تهاتر بين زمين و واحدهاي آپارتماني ساخته شده توسط سازندگان مسکن، ايجاد شود. * کنترل بازار اجاره از طريق ماليات معاون وزير راه و شهرسازي توضيح داد: هم‌اکنون در کشور بحث اجاره‌داري به صورت کاملا سنتي دنبال مي‌شود. حتي در اداره کردن مجتمع هاي مسکوني يکي از دلايلي که عمر ساختمان‌ها پايين است اين مطلب است که تيم‌هاي حرفه‌اي نگهداري ساختمان‌ها شکل نگرفته و معضلات زيادي هم ايجاد شده است که اجاره‌داري حرفه‌اي مي‌تواند نگهداري برج‌ها و آپارتمان‌ها را نيز انجام دهد.وي ساماندهي بازار اجاره و کنترل آن را از طريق ماليات ممکن دانست و گفت: پيشنهادي از سوي وزارتخانه براي اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ در کميسيون اقتصادي دولت مطرح شده که بررسي‌هايي نيز در اين خصوص انجام گرفته و سازمان امور مالياتي در حال پيگيري آن است.حسيني افزود: در قانون قبل در تهران تا متراژ ۱۵۰ متر مربع و در شهرهاي ديگر تا ۲۰۰ مترمربع، معاف از ماليات بود. با توافقي که با سازمان امور مالياتي داشتيم، تصميم بر آن شده تا به جاي آنکه قانون ماليات بر روي متراژ متمرکز شود روي عدد اجاره ماليات بسته شود و پايه آن پايه ارزش معاملات اجاره‌اي است که دريافت مي‌شود.حسيني همچنين در خصوص همکاري ساير سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در ارايه زمين براي تحقق صبحت‌هاي رييس‌جمهوري براي احداث واحدهاي مسکوني و تامين مسکن براي تمامي اقشار جامعه، گفت: ماده ۶ قانون ساماندهي و توليد مسکن تاکيد کرده است که دستگاه ها بايد براي توليد مسکن زمين ارايه دهند.حسيني ادامه داد: در جلسه اي که با رييس جمهور داشتيم بر اساس تاکيد روحاني رييس جمهور، وزارت اقتصاد مسئول شد که زمين‌ها را شناسايي و احصا کند و در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن و وزارت راه و شهرسازي قرار دهد. اين مهم براي ابلاغ رييس جمهور رفته است و در صورتيکه ابلاغ شود وزارت اقتصاد که جمع‌دارايي اموال دولت را برعهده دارد متولي اين موضوع مهم خواهد شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد