دنياي اقتصاد/ اقتصاد غيرنفتي ايران در بهار ۹۸ با ثبت رشد خفيف ۴/ ۰ درصدي، از انقباض خارج شد. در اين بين رشد بالاي بخش کشاورزي به مدد بارندگي‌هاي ابتداي سال و حفظ توليدات صنعتي با افزايش صادرات (به سبب اصلاح قيمتي در بازار نيما)، بيشترين تاثير را داشته‌اند. با اين حال پيگيري‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد در مجموع اقتصاد ايران در بهار امسال نسبت به بهار ۹۷ حدود ۵ درصد کوچک شده است.

داده‌هاي رشد اقتصادي به‌صورت محدود، توسط رئيس‌کل بانک مرکزي و سخنگوي دولت اعلام شد: رشد بخش غيرنفتي در بهار ۹۸ به مثبت ۴/ ۰ درصد رسيد. اما خبري از داده‌هاي جزئي‌تر و رشد اقتصادي کل در بهار سال‌جاري نشد. پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد که در بهار امسال، اتفاق مهمي که در اقتصاد ايران رخ داده، کم‌شدن از شدت منفي رشد برخي بخش‌ها و هجرت برخي رشدهاي منفي به ارقام مثبت بوده است. علاوه بر اينها، به نظر اتفاقات طبيعي همچون بارندگي‌هاي ابتداي سال، تعديل شوک ارزي و رشد صادرات در برخي حوزه‌ها به واسطه جذابيت نرخ ارز، توانسته سطح توليدات را حفظ کند. همچنين اطلاعات رسيده حکايت از اين دارند که از سطح توليد بخش نفت در سه‌ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بيش از ۱۰ درصد کاسته شده است. «دنياي‌اقتصاد» در اين گزارش، ضمن مرور جزئي‌تر داده‌هاي رشد اقتصادي، از برآورد کل رشد اقتصادي در بهار امسال خبر مي‌دهد. اعلام گزينشي آمارها با اينکه انتشار آمارهاي بانک مرکزي از رشد اقتصادي، پس از فصل اول سال قبل متوقف شده، اما در اين مدت، جسته و گريخته برخي از داده‌هاي اين بانک توسط مسوولان اعلام مي‌شد. در آخرين مورد نيز، داده‌هاي رشد اقتصادي بدون نفت توسط سخنگوي دولت و رئيس‌کل بانک مرکزي خبررساني شد. عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي در اين‌باره در صفحه شخصي اينستاگرامش نوشت: «در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غيرنفتي که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۴ / ٠ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است، هرچند اين رشد کمتر از توان بالقوه است ولي با توجه به رشد منفي سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، اميدوار‌کننده است.» علي ربيعي، سخنگوي دولت جزئيات بيشتري را از اين داده‌ها برملا کرد: « در بهار امسال بخش کشاورزي رشد بسيار خوب ۵/ ۶ درصدي داشته است. در بخش صنعت و معدن نيز خوشبختانه از رشد منفي خارج شديم و درست است که در حال‌حاضر صفر است اما از حالت منفي خارج شده است.» اين داده‌ها توسط رئيس‌کل بانک مرکزي در آخرين جلسه هيات‌دولت گزارش شد. البته نقطه مشترک در روايت هر دو مقام مسوول از رشد بهار امسال، اعلام کردن نيمه مثبت و پنهان ماندن نيمه منفي ماجرا بود. در واقع رشد بخش نفتي و رشد کل اقتصاد، محرمانه ماند. در حالي‌که بانک مرکزي تمام اطلاعات رشد اقتصادي را به هيات دولت داده است اما آنچه که براي اعلام عمومي برگزيده شده، رشد بخش غيرنفتي است. هر چند تا چند روز ديگر، مرکز آمار گزارش کامل رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت را منتشر خواهد کرد و دليل محرمانه ماندن داده‌هاي بانک مرکزي مبهم است. با اين حال، پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان از اين دارد که رشد بخش نفت، در بهار امسال در بازه دو رقمي منفي سير کرده است. روي مثبت و منفي طبق آمارهاي اعلامي، اقتصاد غيرنفتي در سه ماه ابتدايي سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ميزان ۴/ ۰ درصد منبسط شد. اتفاقي که مي‌تواند بارقه‌هاي ثبات در اقتصاد ايران را نشان دهد. اينکه در شرايط تحريمي، سطح توليد اقتصاد ايران در بخش غيرنفتي، در طول يک سال گذشته حفظ شده است، نکته مثبتي است. به‌نظر مي‌آيد دليل اصلي حفظ سطح توليد بخش غيرنفتي، بخش کشاورزي است. چراکه سطح توليدات اين بخش، رشد ۵/ ۶ درصدي را نسبت به بهار سال قبل ثبت کرده است. به نظر بارندگي‌هاي رخداده در فصل اول سال، مهم‌ترين عامل رشد توليدات کشاورزي بوده‌اند. بخش دوم غيرنفتي اقتصاد، صنايع و معادن است. رشد اين بخش که نيمه دوم سال گذشته وارد ارقام منفي شده بود، در اولين فصل امسال از مدار منفي خارج شد و به صفر رسيد. صنايع و معادن شامل چهار بخش عمده معدن، صنعت، برق‌ گاز و آب و ساختمان مي‌شود. در بخش معادن نيز، از توليدات سنگ‌آهن و کنسانتره زغال سنگ کاسته و رشد منفي ثبت شده است. در بخش ساختمان با وجود رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، به دليل در مضيقه قرار گرفتن درآمدهاي ارزي دولت، از سرمايه‌گذاري دولتي در اين بخش کاسته شد تا بخش ساختمان نيز رشد منفي را در بهار ۹۸ ثبت کند. اطلاعات به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد که بخش صنعت، رشد بالاي صفر را در فصل اول امسال تجربه کرده است. بخش صنعت شامل صنايع غذايي، صنايع شيميايي، صنايع فلزات اساسي، خودروسازي و ساير صنايع خواهد شد. سناريوي اوليه اين است که به دليل تزريق ۵/ ۴ هزار ميليارد توماني در زمستان گذشته به صنعت خودرو، اين بخش لنگر رشد مثبت صنعت بوده است. اما کندوکاوي در داده‌هاي وزارت صمت، سناريوي دومي را محتمل مي‌کند که پيشران بخش صنعت، بخش‌هاي ديگري بوده‌اند چراکه توليد سواري، کاميون و... در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، با افت قابل‌توجهي روبه‌رو شده‌ است. اما در سمت ديگر ماجرا، سطح توليدات در برخي صنايع با رشد مواجه شده است. با توجه به داده‌هاي وزارت صمت، در طول فصل بهار امسال، معادل ۹/ ۴ درصد به سطح توليدات کالاهاي منتخب شيميايي و پتروشيمي افزوده شده است. رشد اين بخش بيش از هر چيز ناشي از تعديل نرخ ارز در بازار نيما بوده است. همسو شدن نرخ ارز در بازار نيما با بازار آزاد، جذابيت صادراتي جهش ارزي را زنده کرد و از اين رو، محرک رشد در برخي بخش‌ها، از جمله صنايع شيميايي شد. همچنين در زمينه فلزات اساسي نيز رشد مثبت مشاهده مي‌شود. فولاد و محصولات فولادي به‌عنوان عمده‌ترين محصول توليدي فلزات اساسي، در سه ماه اول امسال، رشد سطح توليد نسبت به سه ماه ابتدايي سال گذشته را ثبت کرده‌اند. از اين رو رشد توليد فلزات اساسي در کنار صنايع شيميايي، توانسته در مقابل افت توليد گروه خودروسازي بايستد تا بخش صنعت وارد رشد منفي نشود. به هر حال، اينکه در مجموع سطح توليدات صنعتي کشور در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷، با وجود تحريم‌هاي گسترده دچار انقباض نشده، مي‌تواند روي مثبت ماجرا باشد. اما روي منفي، نزول بخش نفتي و پيشران بودن اين بخش در اقتصاد است. روي منفي: پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد که در بخش نفت، رشد منفي دو رقمي رخ داده و برخي منابع از رشد منفي ۱۱ درصد خبر مي‌دهند. هر چند برآوردهاي غيررسمي حکايت از اين دارد که اين عدد مي‌تواند منفي‌تر هم باشد. چرا که با وجود رشد ۵ درصدي بخش نفتي در بهار ۹۷ نسبت به بهار ۹۶ و افت صادرات نفتي در بهار سال جاري، احتمال اينکه سطح توليدات نفتي بيش از ۱۱ درصد افت کرده باشد، زياد است. در مجموع، توليد ناخالص داخلي در بهار سال جاري، به نظر بيش از ۵ درصد افت کرده است. رشد منفي ۵ درصدي توليد ناخالص داخلي، به معناي افت درآمد ملي و افت سرانه درآمد هر ايراني است. اين روي منفي داده‌هاي رشد اقتصادي است که با افت درآمد سرانه، سطح تقاضاي کل را نيز کاهش خواهد داد. کاهش اقتصاد بخش نفت، به معني کاهش درآمدهاي دولت است و افت درآمدهاي دولت به معني افت مخارج دولتي خواهد بود. افت مخارج دولتي هم در درجه اول بودجه عمراني دولت و در نهايت بخش ساختمان را تحت تاثير قرار مي‌دهد. جدا از اينها، حتي ثابت ماندن مخارج دولت در شرايط تورمي، مي‌تواند مخارج دولت به قيمت‌هاي حقيقي را کاهش دهد و از اين‌رو، خدمات بخش عمومي نيز آسيب ببينند و رشد منفي را ثبت کنند. در نتيجه با توجه به اينکه اقتصاد ايران وابستگي زيادي به نفت دارد، صرف ثبات سطح توليدات غيرنفتي نمي‌تواند تضمين‌کننده ثبات سرانه درآمد شهروندان ايراني باشد و افت بخش نفتي، مي‌تواند جبران انقباض درآمدها را غيرممکن کند. در کنار اينها، آنچه رشد خفيف غيرنفتي را در فصل اول رقم زد، همراهي طبيعت و همسويي نرخ ارز بازار آزاد و نيما بوده است. در واقع اصلاح سياست‌گذاري ارزي در نيما باعث شد تا پس از تعديل شوک ارزي، ثمراتش در اقتصاد ايران بنشيند و اين در صادرات برخي محصولات منعکس شود و تحرکي را در بهار ايجاد کند. اما اين عوامل در تابستان ديگر نمي‌توانند همانند اثري را که در بهار داشته‌اند، به جا گذارند. از اين رو سوخت رشد غيرنفتي تا حدودي مصرف شده است و بايد ديد در تابستان رشد مثبت غيرنفتي مي‌تواند تداوم يابد يا خير. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد