تسنيم/ عضو هيأت مديره خانه صنعت و معدن با اشاره به اينکه در فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها بايد از اشتباهات فاز اول در بخش توليد جلوگيري شود، گفت: فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها بايد با درنظر گرفتن الزامات اقتصاد مقاومتي اجرا شود. آرمان خالقي با اشاره به اينکه در حال حاضر دولت زمزمه هاي اجراي قطعي فاز دوم هدفمند سازي يارانه ها را در سال آينده مطرح مي‌کند، اظهار داشت: در اين رابطه نکته اساسي نحوه اجراي فاز دوم هدفمند سازي يارانه‌ها در جايگاه مهمي قرار دارد زيرا بايد با کمترين خسارت بيشترين منفعت را در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بدست آوريم . وي با بيان اين که قرار بود يارانه انرژي برداشته و به نحو مناسبي ميان بخش‌هاي متقاضي توزيع شود، افزود: پرداخت يارانه مستقيم و تعهدي که دولت در اين راستا براي خود به وجود آورد، باعث شد تعهدات دولت نسبت به بخش کوچکتري از جامعه که به صورت پنهان اثر گذاري زيادي دارد به فراموشي سپرده شود. خالقي اضافه کرد: در مقدمات اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه ها مقرر شده بود دولت به بخش توليد جهت اصلاح ماشين آلات و خطوط توليد براي افزايش بهره وري و جلوگيري از اتلاف انرژي کمک‌هايي را انجام دهد اما با اجرايي شدن اين طرح تسهيلاتي براي اصلاح ماشين آلات ها و کاهش مصرف انژري بخش توليد اختصاص پيدا نکرد. عضوهيأت مديره خانه صنعت و معدن با اشاره به اينکه در صورت ارائه تسهيلات با افزايش قيمت حامل هاي انرژي تأثير پذيري کالاها در افزايش قيمت تمام شده به حداقل ممکن مي رسيد، تصريح کرد: برخي دلايل از جمله عدم ارائه فرصت کافي به بخش صنعت و توليد براي تطبيق با شرايط فاز اول هدفمند سازي يارانه ها نيز در اين رابطه نقش مهمي را ايفاء مي‌کرد. وي اضافه کرد: بخش توليد نيازمند کمک‌هاي فني مهندسي ، برنامه ريزي و تأمين منابع مالي بود تا واحدها بتوانند مميزهاي انرژي و گلوگاه‌هاي آسيب پذير خود را شناسايي کنند. خالقي با تأکيد بر اينکه قرار بود از منابع حاصل از اجراي هدفمند سازي يارانه ها منابعي به بخش توليد ارائه شود تا مانع افزايش قيمت تمام شده کالا در سطح جامعه باشيم، اظهار داشت: نه تنها اين منابع تخصيص پيدا نکرد بلکه دولت معتقد بود به دليل فروش ارزان انژري به واحدهاي توليدي تا حدودي تخفيفاتي را پيش بيني کرده است در حالي که اين همان منابع از پيش تعيين شده نبود و وعدهايي ديگري از سوي مسئولين عنوان شده بود. وي با اشاره به اينکه قرار بود منابع بانکي به دو روش به بخش توليد ارائه شود، گفت: نخست مي بايست منابع به صورت بلاعوض به واحدهاي توليدي اختصاص پيدا کند و حتي برخي از منابع نيز به صورت تسهيلات کم بهره به واحد‌ها داده شود اما هم اکنون بخش هاي زيادي از توليدکنندگان هيچ کدام از اين منابع را دريافت نکرده‌اند. به اعتقاد خالقي، تحريم ها نيز موانع زيادي را پيش روي واحدهاي توليدي قرار داد که در نهايت باعث شد تا امکان جابه جايي تجهيزات براي واحد‌ها ميسر نشود و مشکلات روي يکديگر انباشته گردد تا توليد نتواند به فعاليت هاي خود بپردازند. وي اضافه کرد: حال که بحث مجدد افزايش قيمت حامل‌هاي انژري مطرح است بايد طبعاً تکاليف عقب مانده فاز اول توسط دولت اجرا شود تا بتوانيم در فاز دوم به اهداف خود دست پيدا کنيم. عضو هيأت مديره خانه صنعت و معدن ضمن بيان اين که دولت بايد ارزيابي‌هاي مجددي را از فاز اول داشته باشد،اظهار داشت: تمهيدات دولت براي رفع فاصله قيمت حامل هاي انژري با ساير رقبا در کشورهاي منطقه و بين المللي با کاهش ارزش پول ملي از بين رفت که دولت بايد در فاز دوم با شناسايي صنايع آسيب پذير و ساير موارد کليدي مانع از تکرار آثار نامطلوب فاز اول هدفمند سازي يارانه ها شود. وي اضافه کرد: در حال حاضر که بحث اقتصاد مقاومتي مطرح است، بايد اين نکته را متذکر شد که فاز دوم هدفمند سازي يارانه ها بايد همراستاي اقتصاد مقاومتي اجرايي شود. خالقي با اشاره به اينکه در اين مسير اگر الزامات اقتصاد مقاومتي مورد شناسايي قرار نگيرد، اجراي گام دوم هدفمندي براي اقتصاد کشور سمّ کُشنده خواهد بود، اظهارداشت: بايد مردم بدانند در اقتصاد مقاومتي چگونه بايد مصرف کنند و چطور بايد کالاي داخلي را به کالاهاي خارجي ترجيح دهند زيرا در اقتصاد مقاومتي نوع الگو و سليقه مردم بايد تغيير کند.