تخفیف ۲۵ درصدی سازمان بنادر به حقوق و عوارض کشتی‌ها

ایرنا/ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اعطای ۲۵ درصد تخفیف به حقوق و عوارض کشتی‌ها، گفت: تأمین تجهیزات مورد نیاز برای صادرات غیر نفتی، افزایش بهره‌وری در عملیات کالاهای صادراتی و اعطای تخفیف‌های مناسب برای رقابت پذیرکردن محصولات صادراتی از جمله راهبردها برای در توسعه صادرات کشور است.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی محمد راستاد به مناسبت روز ملی صادرات اظهارداشت: با توجه به اینکه بالغ بر ۹۰ درصد از اقلامی که به کشور وارد یا صادر می‌شود از طریق حمل‌و نقل دریایی است، بنابراین بنادر تجاری کشور از نظر فراهم‌کردن زمینه مبادلات تجاری کشور و به صورت خاص صادرات غیرنفتی اهمیت بسزایی دارند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از ظرفیت بنادر تجاری کشور به صادرات غیرنفتی اختصاص داده شده است به طوری که در سال گذشته و سال جاری تقریبا میزان صادرات غیرنفتی از نظر وزنی ۲ برابر واردات غیرنفتی بوده که از طریق بنادر تجاری کشور وارد وخارج شده است.
راستاد افزود: سازمان بنادر و دریانوردی مکانیزم‌های تشویقی خاصی را برای صادرات غیر نفتی در بنادر کشور در نظر گرفته است که از جمله آن می‌توان به اعطای ۲۵ درصد تخفیف به حقوق و عوارض کشتی‌ها در راستای ارتقاء رقابت پذیری محصولات صادراتی کشور اشاره کرد.

وی با بیان اینکه با اعمال مکانیزم‌های تشویقی شاهد این هستیم که حجم قابل توجهی از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر کشور به صادرات غیرنفتی اختصاص پیدا کرده است، گفت: در راستای فراهم‌کردن زیرساخت‌ها برای توسعه صادرات سرمایه گذاری‌های متعددی در بنادر کشور صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، اظهارداشت: خوشبختانه در سال جاری شاهد انعقاد بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر شهید رجایی بودیم و البته این امر در سایر بنادر کشور دنبال شده است، بدین جهت سرمایه گذاری بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان که صرفا برای صادرات غیرنفتی بوده، انجام شده است.

وی افزود: آنچه که امروزه در بنادر کشور و سازمان بنادر و دریانوردی مورد توجه و به عنوان یک راهبرد مهم در دستور کار قرار گرفته است، ارتقاء ظرفیت بنادر، تامین تجهیزات مورد نیاز برای صادرات و افزایش بهره وری در عملیات کالاهای صادراتی و همچنین اعطای تخفیف‌های مناسب برای رقابت پذیرکردن محصولات صادراتی کشور به خصوص در سال رونق تولید ملی است.