ايسنا/ بررسي آمار بانک مرکزي از ميزان رشد نقدينگي در سالهاي پس از انقلاب حاکي از آن است که بيشترين ميزان رشد نقدينگي مربوط به سال ۱۳۸۵ در دوره رياست جمهوري محمود احمدينژاد بوده است.
حجم نقدينگي از جمله فاکتورهايي است که اغلب مورد توجه کارشناسان و منتقدان قرار ميگيرد و دورهاي نيست که درباره آن صحبت نشود، چراکه در شرايط تورمي منتقدان اغلب افزايش حجم نقدينگي را دليل آن ميدانند و در شرايط کنترل تورم بازهم از قفلشدن نقدينگي صحبت ميکنند.
مجموعه پول شامل سپردههاي ديداري بخش غيردولتي نزد بانکها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار، سپردههاي قرضالحسنه پسانداز و سپردههاي متفرقه را نقدينگي مينامند؛ به عبارت ديگر نقدينگي، حجم پول نقد در خارج از سيستم بانکي است که قابليت تورمزايي دارد، بدين معني که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خريد بالا رفته و باعث گرانشدن کالا يا خدمات بيشتر از ارزش موجودشان ميشود.
سال گذشته نيز با افزايش نرخ تورم هجمههاي زيادي به دولت و بانک مرکزي به دليل افزايش حجم نقدينگي وارد شد و در سال جاري نيز کماکان اين موضوع مورد توجه قرار دارد که بر همين اساس حجم نقدينگي و درصد افزايش آن را در سالهاي مختلف مورد بررسي قرار خواهيم داد.
بر اساس آمار بانک مرکزي ايران، حجم نقدينگي در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ هزار ميليارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ هزار ميليارد تومان رسيد.
بانک مرکزي حجم نقدينگي در سالهاي ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتيب ۴۵۱ و ۵۲۳ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است و به اين ترتيب درصد افزايش نقدينگي در اين سالها ۳۷، ۲۷ و ۱۵ درصد بوده است که نشان ميدهد روند رشد نقدينگي در سالهاي نخستين جنگ تحميلي با کاهش چشمگيري همراه بوده است.
رشد نقدينگي در سال ۱۳۶۱ با افزايش همراه بود و به حدود ۲۲ درصد رسيد، اما پس از آن بار ديگر کاهش يافت تا در سال ۱۳۶۳ رشد نقدينگي نسبت به سال پيش از آن تنها شش درصد بود.
از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۰ رشد نقدينگي با ارقامي متفاوت بين ۱۳ تا ۲۴ درصد بود که اين رقم افزايش يافت و در سال ۱۳۷۲ به بيش از ۳۴ درصد رسيد.
در سالهاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که سالهاي پاياني رياست جمهوري مرحوم آيتالله هاشمي رفسنجاني بود و دوره سازندگي نام گرفت، روند رشد نقدينگي سرعت بيشتري يافت و در اين سالها اين رشد به ۳۷.۵ درصد هم رسيد، اما در سالهاي نخست رياست جمهوري سيد محمد خاتمي رشد نقدينگي عمدتا کمتر از ۲۰ درصد بود و در پايان دوره اول رياست جمهوري وي به ۲۸ درصد رسيد.
دولت اصلاحات در دوره دوم روند رشد نقدينگي را افزايش داد، به طوريکه ميانگين رشد نقدينگي در اين سالها رقمي در حدود ۳۰ درصد بوده است.
با پايان يافتن دوره اصلاحات و روي کار آمدن دولت نهم، محمد احمدي نژاد، رکورد رشد نقدينگي را زد و رشد نقدينگي در سال نخست رياست جمهوري وي يعني در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۹.۴ درصد رسيد و پس از يک دوره کاهش در سال پاياني رياست جمهوري او بار ديگر نقدينگي رشد قابل توجهي داشت و به بيش از ۳۰ درصد رسيد.
با اين حال دولت روحاني تلاش کرد تا حجم نقدينگي را کاهش دهد و بر همين اساس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدينگي را در مرز ۲۳ درصد نگه دارد؛ به طوريکه رشد نقدينگي در سالهاي ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتيب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ درصد بوده است.
هرچند که برخي کارشناسان از حجم نقدينگي سرگردان و افزايش بيرويه آن در سال جاري انتقاد ميکردند، اما آمار حاکي از آن است که ميزان رشد نقدينگي در سال گذشته تغيير چنداني نسبت به سالهاي پيش از آن نداشته است.
به اين ترتيب، آمار بانک مرکزي حاکي از آن است که کمترين ميزان رشد نقدينگي در جمهوري اسلامي، مربوط به سال ۱۳۶۳ با رياست جمهوري آيتالله العظمي، سيد علي خامنهاي و بيشترين ميزان رشد نقدينگي در سال ۱۳۸۵ به رياست جمهوري محمود احمدينژاد بوده است.
بازار