مهر/ بهره مرکب با مصوبه شوراي پول و اعتبار از تسهيلات معوق حذف شده و بر اين اساس، بانکها حق دريافت سود از وجه التزام وام‌هاي معوق را ندارند. ياسر مرادي، کارشناس حقوق بانکي در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزي در خصوص عدم تقسيط وجه التزام از سوي بانکها خبر داد و گفت: در گذشته به اين دليل که قانون عمليات بانکداري بدون ربا در مورد بدهکاران بانکي مسکوت بود، برخي بانکها از اين فرصت استفاده کرده و پس از سررسيد تسهيلات بانکي، مدت افزايش بازپرداخت را براي مشتريان افزايش داده و در قبال اين کار، سود بيشتري را از مشتريان دريافت مي‌کردند؛ اين در حالي است که اين رفتار بانکها در مورد عقود مشارکتي درست است و مي‌توان اگر موضوع مشارکت باقي باشد، مدت قرارداد را افزايش داده و سود بيشتري از تسهيلات گيرنده دريافت کرد، اما اگر عقود مبادله‌اي منعقد شده باشد، اين موضوع داراي اشکال شرعي و قانوني است. وي افزود: مطابق با عقود طراحي شده، اگر يک کالا يکبار فروخته شده باشد، امکان اين وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال اين کار، سود بيشتري از مشتري طلب کنيم؛ به همين دليل هم شوراي پول و اعتبار پس از بررسي‌هاي مداوم، مصوبه‌اي را صادر کرد تا اين موضوع را سامان دهد. اين کارشناس حقوق بانکي خاطرنشان کرد: بر اين اساس، بانک مرکزي در دستورالعملي که شهريورماه سال ۹۶ ابلاغ کرده ، شيوه جامع امهال مطالبات بانکي را به تمامي بانکها ابلاغ کرده است که بر اساس آن بانکها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسيط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمايند. وي گفت: در اين زمينه، فارغ از نکات مهمي که در داخل دستورالعمل بانک مرکزي در خصوص امهال مطالبات بانکي وجود دارد و شيوه‌هاي امهال و نحوه آن را به بانکها تکليف مي‌کند، در بخشنامه جديد تاکيد شده که اعمال سليقه در خصوص وجه التزام از سوي بانکها کنار گذاشته شده و شيوه واحدي در شبکه بانکي در پيش گرفته شود؛ اما نکته مهم اين است که در گذشته، وقتي که برخي بانکها امهال مطالبات را انجام مي‌دادند، از وجه التزام‌ها، مجدد وجه التزام دريافت مي‌کردند که اين خود، باعث ربح مرکب مي‌شد. به گفته مرادي، در ماده ۶ دستورالعمل جديد بانک مرکزي، تصريح شده است که هرگونه امهال مطالبات بدهکاران بانکي، مستلزم تعيين تکليف وجه التزام تاخير تاديه دين بوده و در خصوص تعيين تکليف آن نيز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است اين تسويه، نقدي يا اقساطي باشد و در ماده ديگري نيز اعلام کرده که در تمام روش‌هاي امهالي مورد استفاده از اين دستورالعمل که بانکها مي‌خواهند در روش‌هاي امهال از آن استفاده کنند، به هيچ وجه نبايد وجه التزام تاخير تاديه دين، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ اين به معناي آن است که بانکها قبل از اينکه مطالب مشتريان را امهال کنند، ابتدا بايد وجه التزام هاي تعبيه شده روي تسهيلات را تعيين تکليف نموده و به صورت نقدي يا اقساط دريافت کنند. بر اساس دستورالعمل جديد بانک مرکزي، بانکها براي امهال وام‌ها، ابتدا بايد اين وجه التزام شامل سود پس از سررسيد به علاوه ۶ درصد را تعيين تکليف کرده و آن را نقدا يا اقساطي از مشتري دريافت نمايند و سپس به سمت امهال بروند؛ يعني بانک اجازه دريافت سود مجدد از اين وجه التزام را ندارد وي اظهار داشت: وجه التزام تعبيه شده بر روي تسهيلات فقط ۶ درصد نيست؛ در حاليکه عموم مردم فکر مي‌کنند اين رقم را به عنوان وجه التزام مي‌پردازند؛ در حاليکه اين وجه التزام مرکب از سود پس از سررسيد، به علاوه ۶ درصد است؛ يعني اگر تسهيلاتي بايد در مدت زمان ۲۴ ماه بازپرداخت مي‌شد؛ اما مشتري پس از گذشت ۴ سال آن را پرداخت نکرده است، فقط براي دو سال آن مکلف است که سود بپردازد و براي دو سال بعد، فقط سود پس از سررسيد را به علاوه شش درصد پرداخت خواهد کرد. اين کارشناس حقوق بانکي خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل جديد بانک مرکزي، بانکها براي امهال وام‌ها، ابتدا بايد اين وجه التزام شامل سود پس از سررسيد به علاوه ۶ درصد را تعيين تکليف کرده و آن را نقدا يا اقساطي از مشتري دريافت نمايند و سپس به سمت امهال بروند؛ يعني بانک اجازه دريافت سود مجدد از اين وجه التزام را ندارد. وي افزود: از سوي ديگر براي بازپرداخت وجه التزام از سوي مشتريان، بانکها اجازه ندارند که بر روي تقسيط احتمالي که انجام مي‌دهند، سود دريافت نمايند؛ چراکه در بسياري از پرونده‌هاي مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهيلات بيشتر مي‌شود؛ به همين دليل اکنون ممکن است که بانکها تمايلي به اقساط وجه التزام نداشته و مشتريان را الزام کنند تا به صورت نقدي اين وجه التزام را بپردازند که رقم سنگيني براي مشتريان است لذا پيش بيني مي شود که عمده مشتريان نتوانند اين مبالغ را پرداخت کنند. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه در کل اين دستورالعمل به نفع مشتريان است، گفت: پرداخت نقدي وجه التزام فشار زيادي را به مشتريان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهيلات معوق جمع مي‌شود. وي درخصوص واکنش بانکها به اين دستورالعمل گفت: اخباري وجود دارد که کانون هماهنگي بانکها مذاکراتي را با بانک مرکزي شروع کرده تا اجراي اين بخشنامه را مورد تجديدنظر قرار دهد؛ به اين معنا که ممکن است يکسري امتيازات درخصوص بحث ذخيره گيري از سوي بانک مرکزي براي بانکها در نظر گرفته شود؛ اما در هر حال هر گونه تغييري بايد از سوي شوراي پول و اعتبار مصوب شود.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد